محكمة تابعة للحوثيين تقضي بالإعدام على ناشطة يمنية.. وانتقادات حقوقية واسعة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قضت محكمة في صنعاء تابعة لجماعة الحوثي بإعدام ناشطة حقوقية يمنية بتهمة التجسس، وفقا لوكالة فرانس برس نقلا عن محامي الناشطة فاطمة العرولي.
واعتقل الحوثيون العرولي عند حاجز تفتيش في محافظة تعز، في 13 آب/أغسطس 2022 وتم إخفاؤها قسرا لثمانية أشهر.
وذكر فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بقضايا الاعتقال التعسفي في وقت سابق، إن الحوثيين اعتقلوا العرولي بسبب نشاطها الحقوقي.
وحكمت المحكمة الجزائية على الناشطة البالغة 34 عاما بالإعدام، وفق المحامي عبدالمجيد صبره الذي قال إن الحكم قابل للاستئناف.
وذكرت الوكالة، أنه العرولي أدينت بالتخابر مع الإمارات.
وفي آب/أغسطس عبر فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في رسالة إلى السلطات في صنعاء عن مخاوف إزاء "انتهاكات منهجية لحقوق النساء والفتيات" من جانب الحوثيين.
وأكد خبراء في الأمم المتحدة أنهم تلقوا معلومات مفصلة بشأن اعتقال العرولي معتبرين أنه "يرقى إلى إخفاء قسري" بسبب ظروف احتجازها.
وذكر الخبراء الأمميون، أن العرولي دافعت علنا عن حقوق الإنسان والنساء على منصات التواصل الاجتماعي وكانت تدير منظمة غير حكومية للتدريب في مجال حقوق الإنسان.
وترأست العرولي سابقا مكتب اليمن في اتحاد قيادات المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة.
وواجه الحكم بإعدام الناشطة اليمنية انتقادات واسعة، من منظمات حقوقية محلية ودولية.
واستنكرت الحكومة اليمنية بأشد العبارات إصدار الحوثيين ما اعتبرته "أوامر بإعدام الحقوقية فاطمة العرولي الخبيرة في حقوق الإنسان، وإحدى رائدات العمل النسوي، في محاكمة صورية، بعد 15 شهرا من إخفائها قسرًا، على خلفية منشور انتقدت فيه تجنيد الأطفال وأوضاع النساء اليمنيات".
من جهته قال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، "إن الحوثيين سبق وأصدروا حكمًا بإعدام أسماء ماطر العميسي تعسفيا، كما أصدروا حكما بالإعدام رميا بالرصاص مع التعزير بحق الناشطة الحقوقية زعفران زايد وغيرهما على خلفية نشاطهن الحقوقي ومواقفهن وآرائهن السياسية".
وأضاف، "أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء، مطالبون بتحرك حقيقي لإجبار الحوثيين على إطلاق فاطمة العرولي وكافة المختطفات والمخفيات قسرًا في معتقلاتهم غير القانونية".
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قالت منظمة العفو الدولية، إن المحاكمة الجائرة لفاطمة العرولي أمام المحكمة الجزائية في صنعاء توضّح استهتار الحوثيين المطلق بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية محكمة الحوثي ناشطة حقوقية فاطمة العرولي اليمن اليمن إعدام محكمة الحوثي فاطمة العرولي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
معركة الإيجارات تصل القومي لحقوق الإنسان.. شكوك حول المادة 5 من القانون
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، "اللجنة التشريعية"، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس حلقة نقاشية بعنوان: "نحو مشروع قانون إيجارات متوازن بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتأكيد دوره في مناقشة القضايا الملحة التي تمس المواطنين.
شارك في الجلسة عصام شيحة عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية، وأعضاء المجلس الدكتور أنس جعفر، عبد الجواد أحمد، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس.
كما شارك في الحلقة النقاشية الدكتور جمال عبد العزيز أستاذ القانون وعميد التعليم المتميز بجامعة القاهرة سابقاً، الدكتور عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، الدكتور محمد مؤمن أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، الدكتور شوقي صلاح أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، والدكتور محمد الجندي المحامي بالنقض.
مشروع قانون الإيجاراتوأكدت "خطاب"، أن المجلس يسعى إلى إعادة تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، وأن مشروع القانون الحالي يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على مراجعة شاملة لنصوص المشروع لضمان عدم تحول حق الملكية إلى أداة لحرمان الفئات الأكثر ضعفاً من حقهم في السكن.
وأشارت إلى أن المادة الخامسة التي تقضي بإنهاء التعاقد بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ تتطلب إعادة تقييم دقيقة، خاصة في ظل التحذيرات من تأثيراتها المحتملة على السوق العقارية واستقرار الأسر.
كما شددت على أن المجلس يولي أهمية قصوى لخلق حالة من التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، ووضع آليات واضحة لضمان الاستخدام العادل للملكية العقارية بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان.
من جانبه، أكد عصام شيحة، أن المجلس يسعى إلى تقديم رؤية تشريعية تتسم بالواقعية والعدالة لضمان حماية حقوق الملاك والمستأجرين معاً، مشيراً إلى أن المجلس يدرس بعناية كافة الاقتراحات المقدمة بشأن مشروع القانون الجديد لضمان أن تكون التعديلات المقترحة متسقة مع أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، مشدداً على أن المجلس سيواصل عقد جلسات نقاشية موسعة لضمان مشاركة كافة الأطراف المعنية.
وشدد الدكتور أنس جعفر على أهمية معالجة العلاقة بين المالك والمستأجر كقضية محورية تمس حياة ملايين المصريين، لافتاً إلى أن غياب التوافق المجتمعي حول هذه القضية يعكس تعقيداتها وتشابك المصالح بين الطرفين.
وأشار إلى أن التوازن المطلوب لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حوار مجتمعي جاد ودراسات معمقة، وأن تعديل القيمة الإيجارية يمثل تحدياً يتطلب دراسة دقيقة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملكية والاستخدام العادل للعقارات بما يتماشى مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان.
وأكد أهمية إرساء رؤية متكاملة تراعي مصالح جميع الأطراف دون إجحاف، وأن قضية الامتداد القانوني تمثل تحدياً كبيراً يتطلب معالجة دقيقة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، وهو ما دفع المجلس إلى طرح رؤية متوازنة تراعي حقوق الملاك دون إغفال لحق المستأجر في السكن الآمن.
وأوضح عبد الجواد أحمد، أن المجلس يضطلع بدور جوهري في متابعة التشريعات لضمان اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المجلس على مدار السنوات الثلاث الماضية حرص على التدخل الفعّال في عدد من مشروعات القوانين ، لتأكيد التزام الدولة بحماية الحقوق دون تمييز.
وفيما يتعلق بقانون الإيجارات أوضح عبد الجواد، أن المجلس يولى هذا الملف أهمية كبيرة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، مؤكداً أن المجلس لن يتهاون في تقديم توصيات تضمن التوازن بين حق الملكية وحق السكن وتحافظ على استقرار المجتمع دون الإضرار بأي طرف، مشدداً على أن إنهاء العقود الإيجارية القديمة بعد خمس سنوات قد يشكل قنبلة اجتماعية إذا لم يتم التعامل معها بحكمة لذا المجلس سيواصل التنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية لضمان وضع حلول استثنائية عادلة تضمن حق الملاك في ملكياتهم دون المساس بحقوق المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم بلا مأوى.
فيما أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، أن العلاقة بين المالك والمستأجر تتجاوز كونها مجرد مسألة قانونية بل ترتبط بحقوق الإنسان بشكل مباشر وتمثل اختباراً جوهرياً لمفهوم العدالة الإجتماعية في المجتمع المصري، وأن حق الملكية حق دستوري أصيل وغير منقوص حتى وإن فُرضت عليه بعض القيود القانونية.
وأضاف أن الاستحقاق الدستوري يجب أن يُراعى بشكل شامل دون إغفال حقوق المستأجرين، مؤكداً أن الحفاظ على التوازن بين حق الملكية وحق الانتفاع يمثل جوهر النقاش الدائر حول مشروع القانون الجديد.
واستعرضت الحلقة النقاشية عدة محاور هامة “السكن بين القانون الإستثنائي والقانون المدني، ملامح مشروع قانون الإيجارات المعروض أمام مجلس النواب، وحق المالك في إستعادة العقار بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية وإمتناع المستأجر عن تسليم العين”.
وقد شارك في الحلقة النقاشية نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال القانون والتشريع، بما في ذلك أساتذة القانون والمحامين وأعضاء مجلس النواب، بهدف تسليط الضوء على أبعاد مشروع القانون وتداعياته المحتملة على حقوق الملاك والمستأجرين.
وتأتي الحلقة النقاشية التي أسفرت عن عدة توصيات في سياق اهتمام المجلس بمناقشة مشروع قانون الإيجارات وتأثيراته على حقوق الملاك والمستأجرين وطرح رؤى تشريعية عادلة تضمن التوازن بين الطرفين وتدعم الحوار المجتمعي وتعزز التشريعات التي تصون حقوق المواطنين وتحفظ استقرار المجتمع في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي