اقتصاد وزير البترول: مصر تمتلك امكانيات تؤهلها لتوسيع نطاق إنتاج الهيدروجين
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزير البترول مصر تمتلك امكانيات تؤهلها لتوسيع نطاق إنتاج الهيدروجين، شهد مقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الاجتماع التنسيقى الأول لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والاتحاد .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير البترول: مصر تمتلك امكانيات تؤهلها لتوسيع نطاق إنتاج الهيدروجين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شهد مقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الاجتماع التنسيقى الأول لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الشراكة الاستراتيجية بشأن مشروعات الهيدروجين والموقعة خلال قمة المناخ COP 27 التى استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي .
واستعرض الاجتماع، الذى حضره ممثلى وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من مسؤولي جهات الدولة الاخرى المعنية بمشروعات إنتاج الهيدروجين، مجالات التعاون ذات الصلة التى ستعمل عليها مجموعات العمل المشتركة، وتشمل الإسراع فى نشر مشروعات توليد الطاقة المتجددة والبنية التحتية اللازمة والإطار التنظيمي ودراسة العرض والطلب ومراعاة الاستدامة البيئية وسبل توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك المشروعات، ووضع خطة عمل لكل مجموعة من خلال صياغة خطة عمل محددة بجدول زمنى للأنشطة المختلفة والنتائج المتوقعة ودمج مخرجات خطط العمل فى خطة عمل رئيسية تسهم فى تنفيذ مذكرة التفاهم.
من جانبه أوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان هناك توجه عالمى لتسريع وتيرة التحول لمصادر طاقة منخفضة الكربون، وان الهيدروجين سيصبح له دور متنامي خلال الفترة المقبلة، حيث يعتبر من المصادر الرئيسية للطاقة منخفضة الكربون، مؤكداً أن مصر تمتلك إمكانيات تؤهلها لتوسيع نطاق عمليات إنتاج الهيدروجين فى إطار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون التى بصدد الانتهاء منها قريباً.
وأكد على أهمية تضافر الجهود المشتركة من كافة الأطراف المعنية لإيجاد الأطر المواتية لتحقيق التعاون والتكامل بين أطراف صناعة الطاقة من الحكومات والقطاع الخاص وخاصة المؤسسات المالية الدولية للمساهمة في تمويل مثل هذه المشروعات.
وأوضح أنه في ظل الشراكة الممتدة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذى يعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين لقطاع الطاقة المصرى، ستشهد المرحلة المقبلة مزيد من التعاون فى ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين بشأن الشراكة الاستراتيجية فى مجال الهيدروجين المتجدد ومشتقاته وذلك خلال قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ.
وأكد الملا ان مصر منفتحة امام دول العالم والشركات العالمية للتعاون فى مجالات إنتاج الهيدروجين لتحقيق المصالح المشتركة لكافة الأطراف.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
مبادلة الديون من أجل التنمية.. توقيع مذكرة تعاون إنمائي بين مصر والصين
تم توقع مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون إنمائي بين مصر والصين 2025-2029.. والمرحلة الأولى لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية
خلال الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني، "لي تشيانج”، لجمهورية مصر العربية، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و تشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي بجمهورية الصين الشعبية، 5 وثائق تعاون جديدة تُشكل دفعة للعلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية، من بينها مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين 2025/2029، والمرحلة الأولى لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
تم توقيع الوثائق بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولى تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصينى.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني، لجمهورية مصر العربية، ولقاءه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يُعد انعكاسًا للتطور المستمر للعلاقات الثنائية بين البلدين على مدار السنوات الماضية، وتنفيذًا لاتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها رئيسا البلدين عام 2014، موضحةً أن الوثائق التي تم توقيعها تُمثل دفعة وتطور استراتيجي في العلاقات المشتركة من خلال وضع أول استراتيجية تعاون إنمائي للخمس سنوات المقبلة، وتوقيع الاتفاق الإطاري لأول اتفاق مبادلة ديون بين البلدين.
وأكدت «المشاط»، أن تطور العلاقات المصرية الصينية يُجسد الدور الفاعل للدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، والتي تعمل على تنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، انطلاقًا من العلاقات السياسية المتوازنة التي تؤسسها القيادة السياسية للبلاد، مشيرة إلى أن الشراكة التاريخية بين البلدين لا تقتصر فقط على التعاون الإنمائي لكنها تتنوع في مجالات مُتعددة على رأسها توطين الصناعة والتكنولوجيا، والاستثمارات المشتركة، كما أن مبادرة الحزام والطريق الدولية تُمثل أداة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والصين والدول الشريكة في المبادرة وتعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة.
أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدينووقع الجانبان مذكرة تفاهم حول أول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والصين من 2025 – 2029، تهدف إلى تعزيز التعاون التنموي بين البلدين بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر 2030 ومبادرة التنمية العالمية (GDI)، حيث تنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية للجانبين بما في ذلك؛ الرعاية الصحية، والاتصال، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، والفضاء، والتعليم، وتوطين الصناعة، والتي ستكون بمثابة فرصة للمبادرات المشتركة، فضلاً عن أي مجالات أخرى قد يتفق عليها الجانبان خلال هذه الفترة.
ومن خلال الاستراتيجية يستكشف الجانبان مشروعات إضافية تتوافق مع مبادرة التنمية العالمية ورؤية مصر 2030، بما في ذلك المشروعات التي تهدف إلى تعزيز توطين الصناعة في مصر، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. ويأتي هذا التطور تنفيذًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، خلال زيارة شهر يوليو 2023، خلال مشاركتها في اجتماعات مبادرة التنمية العالمية.
أول اتفاق لمبادلة الديونفي سياق آخر، وقع الجانبان الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، وهو ما يأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم اتي سبق وأن تم توقيعها في أكتوبر 2023، حيث تعد مصر مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الانمائي الدولي مثل هذا النمط من التمويل التنموي.
وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر لديها تجارب رائدة وناجحة في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية خاصة مع الجانبين الإيطالي والألماني، تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار، ولديها خبرات كبيرة في حوكمة تلك البرامج لتحقيق أقصى استفادة منها، وذلك استباقًا للتوصيات الصادرة عن المحافل الدولية والتي تؤكد على أهمية مبادلة الديون كأداة مبتكرة لهيكلة النظام المالي العالمي، وتحقيق التنمية في الدول النامية.
تطوير منظومة الأطراف الصناعيةكما وقعت الدكتورة رانيا المشاط، الخطابات المتبادلة لمنحة دراسات الجدوى للمشروع الوطني الخاص بتطوير منظومة الأطراف الصناعية بمبلغ مليون و520 ألف يوان صيني، ويهدف المشروع إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقات وكذا امتلاك القدرة التصنيعية لها وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا.
تنمية الموارد البشريةكما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس الوكالة الدولية للتعاون الإنمائي الدولي، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في تنمية الموارد البشرية، استكمالا لدور الوزارة كمنسق وطني لبرنامج التدريب السنوي الذي يقدمه الجانب الصيني للحكومة المصرية، حيث تتضمن مذكرة التفاهم عدة بنود لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنمية الموارد البشرية، ومن خلالها يتيح الجانب الصيني (2000) فرصة تدريبية لمصر في البرامج التدريبية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، وذلك خلال الفترة من 2025 – 2027.
معمل السلامة الحيويةكما تم توقيع الخطابات المتبادلة لمنحة مشروع إنشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث، ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات جمهورية مصر العربية في مجال السلامة الحيوية من خلال انشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث، والذي يعمل على توفير بيئة مغلقة للبحوث، والتشخيص، وتطوير تدابير مكافحة مسببات الأمراض ذات الخطورة العالية التي تتطلب إجراءات احتواء مشددة مثل فيروسات شديدة العدوى كفيروس كوفيد-19 ومتحوراته.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات