بيان هام لمجلس التعاون الخليجي حول اليمن
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
جدد مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، و”الكيانات المساندة له” لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، فيما رحبت الحكومة بذلك.
وقال البيان الختامي الصادر عن أعمال الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة إن” المجلس الأعلى أكد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليم، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله”.
ورحب البيان الختامي “باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار”.
وأشار الى “أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق”، مجددا دعم المجلس” لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث”.
وأشاد التعاون الخليجي “بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن، ورحب بإعلان المبعوث الأممي في 21 مارس 2023م عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين لتبادل 887 أسيراً، وذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في ستوكهولم في ديسمبر 2018م”.
ودعا إلى “ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية”، وثمن “جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتجديد الهدنة تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م، لإنهاء الأزمة في اليمن وإيقاف اطلاق النار والوصول إلى حل سياسي شامل”.
كما دعا المبعوث الأممي إلى “اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن”.
ورحب المجلس الأعلى “بصدور قرار مجلس الأمن 2707 بتاريخ 14 نوفمبر 2023م، الذي أعاد فيه تأكيد الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتجديد التدابير المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140، وتمديد تجميد الأصول وتدابير حظر السفر في اليمن حتى 15 نوفمبر2024م، وتجديد ولاية فريق الخبراء حتى 15ديسمبر 2024م، إضافةً إلى التأكيد على أحكام قرار مجلس الأمن 2216”.
كما رحب “بقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (الدورة العادية 32) وإعلان جدة في 19 مايو 2023، التي جددت التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق”.
وأدان التعاون الخليجي “استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى الحوثيين في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624”.
ولفت البيان الختامي للمجلس الى “إعلان الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة بإحالة 16 متهماً بتهريب الأسلحة والمخدرات إلى اليمن، للنيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، وإعلان مصلحة خفر السواحل اليمنية، بتاريخ 11 يناير 2023م، تسلمها سفينة كانت تقوم بتهريب أكثر من ألفي قطعة سلاح ضبطت من قبل إحدى السفن العاملة في المنطقة تحت قيادة الأسطول الخامس الأمريكي”.
ورحبت وزارة الخارجية اليمنية ما أورده البيان وثمنت “التزام الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي وتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن”.
وأشادت وزارة الخارجية “بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، مع تمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن”.
كما ثمن “مواقف مجلس التعاون الخليجي لمساندتهم وتضامنهم مع الجمهورية اليمنية وحرصهم على وحدة اليمن وامنه واستقراره وسلامه أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى الحوثيين ودعم الجهود الرامية لإحلال السلام في اليمن والمنطقة”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: التعاون الخلیجی الأمم المتحدة مجلس التعاون مجلس الأمن إلى الیمن فی الیمن حل سیاسی
إقرأ أيضاً:
البديوي: الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون ورابطة دول الآسيان يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات والشراكة نحو آفاق أرحب
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون ورابطة دول الآسيان ينعقد في أجواء مفعمة بالأمل والتطلعات نحو آفاق أرحب من التعاون والشراكة، ويشكل الخطوة التحضيرية الرئيسية التي تمهّد لانعقاد القمة المرتقبة، التي ستكون علامة فارقة في مسار العلاقات بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا “الآسيان”.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون ورابطة دول الآسيان، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم، برئاسة مشتركة بين معالي وزير خارجية الفلبين أنريكي منالو، ومعالي وزير الخارجية بدولة الكويت -رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري- عبدالله علي عبدالله اليحيا، بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس ودول رابطة الآسيان، ومشاركة الأمين العام لرابطة الآسيان الدكتور كو كيم هورن.
وأكد معاليه أن اجتماع اليوم ينعقد في لحظة فارقة من تاريخ المنطقة والعالم، وتتقاطع فيها التحولات الإقليمية والدولية مع طموحات شعوبها نحو مستقبل أكثر استقرارًا، وتزداد فيها الحاجة إلى شراكات إقليمية أكثر تنسيقًا واستجابة وتكاملًا، ويمثل هذا اللقاء فرصة مواتية لتبادل الرؤى، وتقييم ما تحقق من منجزات، واستشراف ما يمكن أن تُسهم فيه القمة المقبلة من نقلة نوعية في التعاون بين مجلس التعاون ودول الآسيان.
وقال: “إننا على يقين بأن هذه الشراكة بما تحمله من إمكانات هائلة، قادرة على الإسهام في ترسيخ الأمن والتنمية والازدهار في منطقتينا، على نحو يخدم مصالح شعوبنا ويعزز حضورنا المشترك على الساحة الدولية”.
وجدد معاليه تأكيده أن القضية الفلسطينية ستظل في وجدان دول المجلس، بصفتها القضية العربية والإسلامية الأولى والمركزية، كذلك المواقف الثابتة تجاه دولة فلسطين الشقيقة، وحق شعبها في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود “4” يونيو “1967”، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، داعيًا إلى تحرك دولي فاعل يعيد الأمل ويحقق السلام العادل والدائم، كما أنه في ظل التوترات الإقليمية والدولية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، تبرز الحاجة إلى اتخاذ موقف حازم وموحد، وإلى تعميق التعاون لضمان حرية الملاحة، ومواجهة أي تهديد لأمن الممرات المائية الدولية الحيوية، وكل ما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بما في ذلك استهداف السفن التجارية، وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية، وفقًا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام “1982”م.
اقرأ أيضاًالمملكة“الصناعة” و”البلديات” تعملان على تطوير وسائل طرح الاستثمارات المدرجة عبر “فرص”
وأشار إلى أن اجتماع اليوم جاء تحضيرًا لحدث القمة بين الجانبين، ويأتي تجسيدًا لالتزام جماعي بدفع مسار هذا التعاون إلى آفاق أرحب وأكثر تأثيرًا، بما يعكس المكانة المتنامية لتكتلاتنا في الاقتصاد الدولي، والدبلوماسية متعددة الأطراف، والتنمية المستدامة، مبينًا أن الأمانة العامة لمجلس التعاون سعت منذ انعقاد قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان في أكتوبر 2023م، إلى مواكبة ما أقرّه قادة الجانبين من أولويات إستراتيجية، وأُنشئت فرق عمل متخصصة، وفُعلت مسارات التعاون في مختلف المجالات، ونُظمت عدد من الفعاليات المشتركة، وفي مقدمتها المنتدى الاقتصادي الاستثماري في الرياض في مايو 2024م، الذي شكل منصة نوعية لتقارب الرؤى بين الجانبين، وليؤكد بما لا يدع مجالًا للشك الإرادة المشتركة في بناء شراكة اقتصادية إستراتيجية.
واستعرض معاليه التبادل التجاري السلعي لمجلس التعاون مع رابطة الآسيان، المتمثلة في التبادل التجاري في السلع بين دول المجلس ورابطة دول الآسيان الذي بلغ نحو “122” مليار دولار أمريكي، في العام “2023”م، ما شكل نحو أكثر من “8”% من إجمالي التبادل التجاري في السلع لمجلس التعاون، وقيمة الصادرات والواردات السلعية كل على حدة، التي بلغت قيمة صادرات مجلس التعاون إلى دول الآسيان نحو “76” مليار دولار أمريكي، مقابل واردات بنحو “46” مليار دولار أمريكي، وبلغت نسبة الصادرات السلعية من مجلس التعاون إلى دول الآسيان نحو “10”% من إجمالي الصادرات السلعية للمجلس في العام “2023”م، أما الواردات السلعية فقد بلغت “7”% من إجمالي الواردات السلعية إلى دول المجلس.
وبين الأمين العام لمجلس التعاون أن الأمانة العامة تؤكد التزامها الكامل بتسخير جميع إمكاناتها الفنية والتنظيمية لخدمة أهداف القمة المرتقبة، والعمل مع الأمانة العامة لرابطة الآسيان والجهات المختصة في دول المجلس لتحقيق ما يطمح إليه القادة من شراكة فاعلة وواقعية، في ضوء ما راكمته العلاقات من ثقة سياسية، وتكامل اقتصادي، وتواصل مؤسسي بناء.
وأكد أن نتائج الاجتماع ستكون لبنة أساسية تُمهد لقمة تاريخية ناجحة، ستكون منصة لتجديد الالتزام السياسي من أعلى المستويات، وتُجسّد التطلعات في بناء شراكة إستراتيجية تعزز الأمن والتنمية الاقتصادية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي