"إيفاد" ينظم جلسة خاصة لاستعراض برنامج نُوَفِّــي كمنصة وطنية رائدة في سد فجوة تمويل المناخ
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، نظم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، جلسة خاصة لمناقشة المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ودورها كمصنة وطنية رائدة في سد فجوة تمويل المناخ وتعزيز جهود التنمية والتحول الأخضر، وتسليط الضوء على البرنامج باعتباره نموذجًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، للتغلب على التحديات المناخية وتعزيز القدرة على حشد التمويل لمشروعات التخفيف والتكيف.
واستضاف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول المنصة والتقدم المحقق منذ إطلاقها في مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخCOP27، إلى جانب دونال براون، نائب الرئيس المساعد للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وسيد حسين قادري، من البنك الإسلامي للتنمية، ومسكيرم برهان، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ووائل إسماعيل، نائب رئيس شركة بيسيكو إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، وأدار الجلسة دينا صالح، المديرة الإقليمية للشرق الأدنى وشمال إفريقيا ووسط آسيا وأوروبا في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
من جانبها استعرضت وزيرة التعاون الدولي، ما تحقق على مدار عام كامل من العمل المشترك مع شركاء التنمية ضمن منصة برنامج «نُوَفِّــي»، مؤكدة أنه في ضوء التزام الحكومة بتعزيز العمل المناخي، والوضوح في صياغة المشروعات، وكذا المصداقية في التعامل مع المجتمع الدولي، فقد تم صياغة البرنامج ليكون منصة وطنية بديلة لمنصات مجموعة العشرية JETP، والتي طبقتها الدول التي تستخدم الفحم في سبيل تقليل مساهماتها في تلويث البيئة، بينما جاء منصة برنامج «نُوَفِّــي»، لتحفز جهود الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من خلال مجموعة محددة من المشروعات تقوم على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب النقل المستدام.
وتابعت قائلة: «حينما نطالع إعلان مؤتمر المناخ COP28 حول إطار التمويل المناخي الجديد، وكذلك البيان المشترك لبنوك التنمية متعددة الأطراف نجد إشارة واضحة وتأكيد مستمر لأهمية الانتقال العادل وكذلك دور المنصات الوطنية في تحفيز العمل المناخي، وهو ما يعكس أن مصر كانت سباقة في تدشين برنامج نُوَفِّــي، قبيل مؤتمر المناخ السابق COP27 ليكون مساهمة قائمة على ملكية الدولة تعمل على دفع العمل المناخي عالميًا، وتحفز الجهود الوطنية للتحول الأخضر، وتوفر نموذجًا للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتكراره من لتحفيز التمويل المناخي العادل، وخلق منصة تعزز التعامل والتنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف ذات الصلة من أجل تلبية الطموح المناخي للدول».
وفي هذا الصدد، نوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن مصر أطلقت مبادرتين للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) بهدف الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّـــــــــي"، مشيرة إلى أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يعزز مبادئ التمويل العادل ويحديد أدوار ومسئوليات كافة الجهات ذات الصلة لتحفيز قدرة الدول النامية والناشئة لجذب التمويلات والاستثمارات الصديقة للبيئة، خاصة من خلال مشروعات القطاع الخاص، بينما تعد المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» بمثابة تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل حيث تمثل نموذجًا إقليميا فاعلًا ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود.
وذكرت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» نجحت من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، وصناديق الاستثمار في المناخ، أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات المناخية، ومن هذا المنطلق فإن الهيكل التمويلي يتضمن، الخدمات الاستشارية، ودراسات الجدوى والتأهيل والدعم الفني للمشروعات، ومنصة للمنح، والتمويلات الإنمائية الميسرة والمبتكرة المطلوبة، بالإضافة إلى الضمانات الائتمانية، ومبادلة الديون، وأخيرًا المطابقة البنكية والاستثمارية من أجل مشاركة القطاع الخاص في كل مشروع.
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، في ضوء حرصها على الشفافية وتعزيز مبادئ الحوكمة فقد عقدت حدثًا تمهيديًا قبيل مؤتمر المناخ COP28، أطلقت خلال تقرير المتابعة الأول للبرنامج والذي يتضمن تفصيل كل ما تحقق على مدار عام.
تقرير المتابعة لبرنامج «نُوَفِّــي» https://moic.gov.eg/ar/news/1218
رابط البيان الختامي المشترك لـ 20 شريك تنمية حول برنامج «نُوَفِّــي» https://moic.gov.eg/ar/news/1221
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، شريك التنمية الرئيسي في محور الغذاء، وشركاء التنمية الآخرين في محاور الطاقة، والمياه، والنقل المستدام، على الجهود والإنجازات التي تحققت على مدار عام من العمل المشترك.
وقالت المديرة الإقليمية للإيفاد، إن مصر تعد من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية لا سيما في مناطق دلتا النيل، وأن المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تأتي لتخفف من تلك الآثار من خلال التركيز على المناطق الأكثر عرضة للآثار السلبية، وتحسين قدرة صغار المزارعين وسكان المناطق على الصمود والتكيف مع تلك التغيرات، موضحة أنه في ظل الدور الحيوي لمصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فإن البرنامج يعتبر نموذج للتكرار في سبيل تسريع وتيرة التحول الأخضر والمساهمة في المشهد العالمي للأمن الغذائي والعمل المناخي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عضوات في «الوطني»: الإمارات رائدة في بناء منظومة مالية متطورة
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكَّدت عضوات في المجلس الوطني الاتحادي، أن قرار الاتحاد الأوروبي بإزالة اسم دولة الإمارات من قائمة الدول الثالثة العالية المخاطر في مجال «غسل الأموال وتمويل الإرهاب» يُعد إنجازاً وطنياً جديداً، يجسد كفاءة مؤسساتنا وريادة نهج الدولة في بناء منظومة حوكمة مالية متطورة ويُعدّ شهادة دولية على التقدّم الكبير الذي حققته الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووصفن القرار بأنه اعتراف دولي رفيع بفعالية السياسات الوطنية ويؤكد أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في الالتزام الصارم بالمعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المالية، وهو ما يأتي تتويجاً للجهود المكثفة والمستمرة التي بذلتها الجهات المختصة خلال السنوات الماضية.
قالت ناعمه الشرهان، عضو المجلس: إن هذا القرار يجسد كفاءة مؤسساتنا وريادة نهج الدولة في بناء منظومة حوكمة مالية متطورة وهو في الوقت ذاته اعتراف دولي رفيع بفعالية السياسات الوطنية والرؤية بعيدة المدى التي أرستها القيادة الرشيدة خلال السنوات الماضية.
وأضافت أن هذا الإنجاز يؤكِّد أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في الالتزام الصارم بالمعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المالية، بما يتسق مع رؤيتها الاستراتيجية نحو بناء اقتصاد تنافسي مرن ومستدام، قائم على مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويعزز مكانتها كمركز مالي وتجاري عالمي آمن وجاذب للاستثمار.
كما أكدت أن هذا الاعتراف ثمرة عمل دؤوب وجهود استثنائية بذلتها فرق وطنية متكاملة بكفاءة عالية ومهنية رفيعة، واجهت التحديات العالمية بروح الفريق الواحد وأسهمت في ترسيخ سمعة الدولة كطرف موثوق وشريك استراتيجي في المنظومة الاقتصادية والمالية الدولية.
وقالت: إنها ترى في هذا القرار فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع الشراكات مع الأسواق الأوروبية والعالمية، استناداً إلى رؤية قيادة حكيمة تؤمن بأهمية بناء علاقات دولية متينة قائمة على تعزيز الأمن المالي العالمي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تستوجب مواصلة البناء على هذه المكتسبات النوعية، عبر تطوير المزيد من التشريعات والسياسات الداعمة لأنظمة الامتثال، وترسيخ بيئة مالية واقتصادية أكثر مرونة وكفاءة، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي ويضمن استدامة هذا التميز الذي أصبح علامة فارقة لمسيرتنا الوطنية.
اعتبرت عائشة خميس الظنحاني، أن هذا القرار مصدر فخر واعتزاز، كونه يُعدّ شهادة دولية على التقدّم الكبير الذي حققته دولة الإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فهي خطوة جاءت بعد سلسلة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تبنّتها الإمارات، ما عزّز ثقة المجتمع الدولي بمستوى التزامها بالمعايير العالمية.
وأكدت أن ما حدث يجسد مكانة الإمارات المتقدمة كدولة تحرص على الشفافية المالية وتعزيز نزاهة النظام المالي، كما يُمهِّد الطريق أمام مزيد من الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة، ما يؤكد أن الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية للقيادة الإماراتية قادرة على تحويل التحديات إلى إنجازات وترسيخ موقع الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار المبني على الثقة والمصداقية.
قالت آمنة علي العديدي: إن القرار يمثل اعترافاً دولياً بفعالية السياسات والإجراءات التي تبنتها الدولة لتعزيز نزاهة النظام المالي ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، كما أنه يأتي تتويجاً للجهود المكثفة والمستمرة التي بذلتها الجهات المختصة خلال السنوات الماضية وفي مقدمتها اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي عملت على تنفيذ خطة إصلاح شاملة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
ولفتت إلى أنه خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي ويسهم في ترسيخ الثقة الدولية في بيئة الأعمال الإماراتية، ما يدعم الاستثمار الأجنبي ويعزز نمو الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تأكيد مصداقية الدولة والتزامها الثابت بتطبيق المعايير الدولية التي تضعها مجموعة العمل المالي (FATF) وغيرها من الهيئات العالمية ذات العلاقة.
وقالت: إن الجهات المعنية ستواصل العمل على تطوير منظومتها المالية والقانونية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة، في إطار التزامها بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعكس نهج القيادة الرشيدة في بناء دولة عصرية متقدمة تحظى بثقة المجتمع الدولي وتلتزم بدورها الفاعل في صون الأمن والاستقرار المالي العالمي.
قالت شيخة سعيد الكعبي: إن هذا الإنجاز الاستراتيجي يعكس الثقة الدولية المتزايدة بكفاءة المنظومة التشريعية والرقابية، حيث إن هذا القرار يأتي تتويجاً لمسار حافل بالعمل المؤسسي المنظم والجهود الدبلوماسية النوعية التي قادها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، في إطار رؤية قيادة الدولة الرشيدة لتعزيز موقع الإمارات كشريك موثوق به في النظام المالي العالمي.
قالت مريم عبيد البدواوي: إن الشفافية والانفتاح، إلى جانب الدبلوماسية البرلمانية والتعاون الدولي، أسهموا في تعزيز منظومة رقابية تشريعية تتماشى مع المعايير الدولية وصدور قرار البرلمان الأوروبي برفع اسم دولة الإمارات من قائمة الدول عالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو ثمرة للجهود الدبلوماسية بقيادة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وفريق عمله.
وأضافت أن هذا الإنجاز تأكيد على الدور الكبير الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في توسيع آفاق التعاون البرلماني وتعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وإبراز دور العلاقات البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في تعزيز التواصل والتفاهم مع البرلمانات الأخرى كجزء من هذه الجهود مما ينعكس إيجابياً على تسريع المفاوضات الاقتصادية والتجارة الحرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يخدم المصالح المشتركة بين المنطقتين.
وقالت: «كلنا ثقة في القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مواصلة استراتيجية دعم السلام والاستقرار العالمي».
وقد رحَّبت منى راشد بن طحنون، بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدَّثة للمفوضية الأوروبية والتي تُعد اعترافاً دولياً بجهود دولة الإمارات والتزامها الراسخ بأعلى المعايير في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت إلى أن القرار يعكس فاعلية المنظومة الوطنية والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين ويعزز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي موثوق به وشريك استراتيجي في دعم استقرار النظام المالي الدولي، مؤكدة على التطلع إلى مواصلة توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والازدهار الإقليمي والدولي.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية