"إيفاد" ينظم جلسة خاصة لاستعراض برنامج نُوَفِّــي كمنصة وطنية رائدة في سد فجوة تمويل المناخ
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، نظم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، جلسة خاصة لمناقشة المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ودورها كمصنة وطنية رائدة في سد فجوة تمويل المناخ وتعزيز جهود التنمية والتحول الأخضر، وتسليط الضوء على البرنامج باعتباره نموذجًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، للتغلب على التحديات المناخية وتعزيز القدرة على حشد التمويل لمشروعات التخفيف والتكيف.
واستضاف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول المنصة والتقدم المحقق منذ إطلاقها في مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخCOP27، إلى جانب دونال براون، نائب الرئيس المساعد للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وسيد حسين قادري، من البنك الإسلامي للتنمية، ومسكيرم برهان، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ووائل إسماعيل، نائب رئيس شركة بيسيكو إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، وأدار الجلسة دينا صالح، المديرة الإقليمية للشرق الأدنى وشمال إفريقيا ووسط آسيا وأوروبا في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
من جانبها استعرضت وزيرة التعاون الدولي، ما تحقق على مدار عام كامل من العمل المشترك مع شركاء التنمية ضمن منصة برنامج «نُوَفِّــي»، مؤكدة أنه في ضوء التزام الحكومة بتعزيز العمل المناخي، والوضوح في صياغة المشروعات، وكذا المصداقية في التعامل مع المجتمع الدولي، فقد تم صياغة البرنامج ليكون منصة وطنية بديلة لمنصات مجموعة العشرية JETP، والتي طبقتها الدول التي تستخدم الفحم في سبيل تقليل مساهماتها في تلويث البيئة، بينما جاء منصة برنامج «نُوَفِّــي»، لتحفز جهود الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من خلال مجموعة محددة من المشروعات تقوم على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب النقل المستدام.
وتابعت قائلة: «حينما نطالع إعلان مؤتمر المناخ COP28 حول إطار التمويل المناخي الجديد، وكذلك البيان المشترك لبنوك التنمية متعددة الأطراف نجد إشارة واضحة وتأكيد مستمر لأهمية الانتقال العادل وكذلك دور المنصات الوطنية في تحفيز العمل المناخي، وهو ما يعكس أن مصر كانت سباقة في تدشين برنامج نُوَفِّــي، قبيل مؤتمر المناخ السابق COP27 ليكون مساهمة قائمة على ملكية الدولة تعمل على دفع العمل المناخي عالميًا، وتحفز الجهود الوطنية للتحول الأخضر، وتوفر نموذجًا للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتكراره من لتحفيز التمويل المناخي العادل، وخلق منصة تعزز التعامل والتنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف ذات الصلة من أجل تلبية الطموح المناخي للدول».
وفي هذا الصدد، نوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن مصر أطلقت مبادرتين للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) بهدف الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّـــــــــي"، مشيرة إلى أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يعزز مبادئ التمويل العادل ويحديد أدوار ومسئوليات كافة الجهات ذات الصلة لتحفيز قدرة الدول النامية والناشئة لجذب التمويلات والاستثمارات الصديقة للبيئة، خاصة من خلال مشروعات القطاع الخاص، بينما تعد المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» بمثابة تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل حيث تمثل نموذجًا إقليميا فاعلًا ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود.
وذكرت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» نجحت من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، وصناديق الاستثمار في المناخ، أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات المناخية، ومن هذا المنطلق فإن الهيكل التمويلي يتضمن، الخدمات الاستشارية، ودراسات الجدوى والتأهيل والدعم الفني للمشروعات، ومنصة للمنح، والتمويلات الإنمائية الميسرة والمبتكرة المطلوبة، بالإضافة إلى الضمانات الائتمانية، ومبادلة الديون، وأخيرًا المطابقة البنكية والاستثمارية من أجل مشاركة القطاع الخاص في كل مشروع.
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، في ضوء حرصها على الشفافية وتعزيز مبادئ الحوكمة فقد عقدت حدثًا تمهيديًا قبيل مؤتمر المناخ COP28، أطلقت خلال تقرير المتابعة الأول للبرنامج والذي يتضمن تفصيل كل ما تحقق على مدار عام.
تقرير المتابعة لبرنامج «نُوَفِّــي» https://moic.gov.eg/ar/news/1218
رابط البيان الختامي المشترك لـ 20 شريك تنمية حول برنامج «نُوَفِّــي» https://moic.gov.eg/ar/news/1221
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، شريك التنمية الرئيسي في محور الغذاء، وشركاء التنمية الآخرين في محاور الطاقة، والمياه، والنقل المستدام، على الجهود والإنجازات التي تحققت على مدار عام من العمل المشترك.
وقالت المديرة الإقليمية للإيفاد، إن مصر تعد من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية لا سيما في مناطق دلتا النيل، وأن المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تأتي لتخفف من تلك الآثار من خلال التركيز على المناطق الأكثر عرضة للآثار السلبية، وتحسين قدرة صغار المزارعين وسكان المناطق على الصمود والتكيف مع تلك التغيرات، موضحة أنه في ظل الدور الحيوي لمصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فإن البرنامج يعتبر نموذج للتكرار في سبيل تسريع وتيرة التحول الأخضر والمساهمة في المشهد العالمي للأمن الغذائي والعمل المناخي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التاريخ الحديث لقضايا البيئة والتغيّر المناخي والاستدامة
أهم التطورات المؤسسية العالمية لمتابعة ومعالجة قضايا البيئة، احترار الارض والتغيّر المناخي.
بقلم الصادق عبدالله أبوعيّاشة
sadigabdala@gmail.com
مؤلف، باحث، مستشار مختص في الإدارة
واستراتيجيات التنمية المستدامة، البيئة والتغير المناخي
Author, Researcher, Specialist and Advisor,
On Management Strategies, and Sustainable Development,
Environment and Climate Change Strategies
مقدمة
هذه التقرير البحثي (7800 كلمة) يستعرض كيف بدأ المضمار العالمي الحديث منذ سبعينيات القرن الماضي، للتحقق والتأكد من الأسباب الجذرية احترار الأرض، وما صاحبه من التغيّر المناخي الذي نشهد آثاره التي تهدد أمن الإنسان على سطح الأرض.
وقد أعددت الورقة، بالطبع صغتها للنشر مؤخراً. إذ كانت عبارة عن تلخيص لمادة واسعة، على خلفية الدراسة الخاصة بأثر التغير المناخي على الأمن الإنساني العربي، التي اشترك فيها الباحث ضمن مجموعة عمل كلفتها ورعتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وأنا بعد شاكر وممتن لذلك. وقد تعودتُ لغرض أي بحث أن استرجع تاريخه وملابساته، حتى أتمكن من الصورة الكاملة للموضوع. فكان. وما كتبته يحفزني لأكتب المزيد عن تاريخ التنمية والاستدامة، أرجو أن أجد الدعم لذلك.
يحتوي هذا العرض على الحدث التاريخي الذي نقل قضية التغيرات البيئية إلى أروقة الأمم المتحدة، والذي أفضى إلى مداولات مؤتمر ستوكهولم 1972 م الخاص بالمداولة في الظواهر البيئية التي كان رصد ارتفاع في معدلات الحرارة، ذوبان الجليد بثورة ملفتة. حيث وضع السويديون مخاوفهم البيئية في منصة الامم المتحدة. والتي قررت إنشاء لجنة البيئة (1983-1987)، التي عرفت بـ لجنة برونتلاند، على اسم رئيسة اللجنة رئيسة وزراء دولة السويد. وقد كان المنتج الأبرز للجنة هو التقرير الشهير ب(مستقبلنا المشترك Our Common Future والذي رسم المسار اللاحق لقضية البيئة والتنمية المستدامة حتى تاريخه. والتقرير قد نشر في سلسلة عالم المعرفة الكويتية بذات العنوان (مستقبلنا المشترك).
وقد تولي الخبير الدكتور منصور خالد، وزير خارجية السودان الأسبق منصب نائب رئيس اللجنة ومقررها. حيث كانت اللجنة أحد مخرجات ستوكهولم. ثم تبع ذلك سلسلة مؤتمرات البيئة والتنمية وما نتج عنها من استراتيجيات، استراتيجية الالفية للتنمية البشرية (2000-2015) ثم استراتيجية التنمية المستدامة (2016-203)، ومؤتمرات عالمية أخرى مصاحبة تبحث شؤون المياه والطاقة والتنوع الحيوي. وكذلك قيام عدد من الوكالات والمنظمات العالمية التي تنظم وتدعم تنفيذ التوصيات والاتفاقيات التي نتجت من خلال المؤتمرات والمداولات المختلفة. وأشهر تلك الوكالات هي برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي أسند تأسيسه للعالم المصري الدكتور مصطفى كمال طلبة. وقد أضفت قائمة بتواريخ وأماكن انعقاد مؤتمرات التغير المناخي متعددة الإطراف، حتى أخرها رقم 28، كما أرفقت ملخص مخرجات أخر مؤتمرين COP27 وCOP28 (المرفق). على التوالي الذين انعقدا في المنطقة العربية. يتبع
مؤتمر ستوكهولم 1972
رغم أن التَغَيّر البيئي قد بدأ منذ القرن التاسع عشر، مع بداية عصر الصناعة، إلا أن بداية التعامل الجاد مع قضية البيئة، كان مع مطلع سبعينيات القرن الماضي (القرن العشرين)، عندما نجح الناس المبادورن الأوائل في وضع قضية البيئة في مسار التنمية. وقد كانت، ولا تزال منظمة الأمم المتحدة تزاول نشاطها عبر وكالاتها المتخصصة وأنشطتها الأخرى العديدة، طوال نصف قرن من الزمان شاهد على دورها في معالجة إشكالات التغير المناخي النبيل، حيث أقامت برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومقره في نيروبي العاصمة الكينية، يشهد على عظم اهتمامها بالبيئة، وقد أرست قواعد العمل البيئي، حيث بادرت بإنشاء لجنة الأمم المتحدة للبيئة والتنمية والتي وضعت أول وثيقة استراتيجية لمبادئ العمل البيئي
(UN library)
وقد كان مؤتمر ستوكهولم 1972 للبيئة، هو الحدث والمعلم الأول في مسار الاهتمام بالبيئة والتَغَيّر المناخي. وقد جاءت التوصية بشأن المؤتمر في العام 1968 بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، للنظر في مشكلات البيئة الإنسانية. وكانت أهم نتائج مؤتمر استوكهولم إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة. صاحب ذلك إنشاء اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية، والتي عرفت اللجنة في بعض المصادر لجنة برونتلاند، على إسم رئيسة وزراء النرويج السابقة غرو هارلم برونتلاند، التي ترأست اللجنة. والتي قد أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة في ديسمبر 1983. أنجزت اللجنة تقريرها الشهير بعنوان: مستقبلنا المشترك (تقرير برونتلاند) وقدمته إلى الجمعية العامة في عام 1987.
اللجنة العالمية للبيئة والتنمية (1983-1987)
وقد كانت أهم نتائج عمل اللجنة هو التقرير الذي أدى إلى مقترح استراتيجية الألفية للتنمية الإنسانية (2000-2015) والذي تلاه مشروع أو أهداف التنمية المستدامة 2016-2030، الذي توسع في معالجة قضايا البيئة عبر عدد من الأجندة إلى جانب أجندة التنمية الإنسانية الأخرى.
يعتبر إنشاء اللجنة وانجازها لمهمتها حجر زاوية وركن أساسي في إرساء دعائم العمل البيئي في العالم. فقد تنامى إدراك الحكومات والمؤسسات الدولية بخطورة الوضع والقناعة بأنه يستحيل فصل التنمية الاقتصادية عن قضايا البيئة. وأن الأنماط السائدة من التنمية الاقتصادية تستنزف موارد البيئة.
فدفعت تلكم المخاوف الأمم المتحدة في العام 1983 إلى تشكيل اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، وفي ريادتها عالم وخبير من المنطقة العربية السوداني الشهير السوداني الدكتور منصور خالد (نائب رئيس اللجنة)، ذلك ضمن بضع وعشرين إختصاصياً ووزراء سابقين من كل أنحاء العالم. وقد طافت اللجنة العالم. التقت بعلماء، وفحصت وثائق وناقشت ظواهر، لتنتج تقريرها الشهير (مستقبلنا المشترك).
تقرير مستقبلنا المشترك
جاء فيه أن الإنسان استطاع لأول مرة أن ينظر للأرض من خارجها، في عقد ستينات القرن الماضي. ليتمكن بعد ذلك من قراءتها والتفكير في مستقبلها بصورة أكثر شمولاً. هذا وقد نما لدى الإنسان الوعي بأن تطور الحياة على كوكب الأرض قد أدى إلى مخاطر وواقع لا يمكن إغفاله. يأتي في مطلع المخاطر النمط التنموي المهدر والمبدأ للموارد في ظل أعداد سكان تتضاعف بمتوالية هندسية. وفي ذلك زيادة عدد الجوعى في العالم، وعدد الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة وكذلك زيادة أعداد المحرومين من مياه الشرب النقية ومن المساكن الصالحة والذين يفتقرون لطاقة الطبخ والتدفئة واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء في العالم (اللجنة العالمية للبيئة)[2]. الهوة بين الاغنياء والفقراء في العالم (اللجنة العالمية للبيئة) .
لن تصمد الأرض لوقت طويل
وحسب التقرير فإن المخاطر في الضغط على موارد الأرض والشعور بأنها حسب اتجاهات وأنماط الحياة بأن الأرض لم تعد تحتمل ولن تصمد إلى وقت طويل. فالحياة على سطح الأرض قد أحدث تغييراً جذرياً يهدد الحياة بالخطر. وأن أنواع عديدة ومتزايدة تنقرض بمعدل متزايد. وأن الإنقراض يتهدد أنواع كثيرة ومنها الجنس الإنساني. ذلك في الوقت الذي تتحول فيه ملايين الهكتارات من الأرض إلى صحاري قاحلة، وعشرات الملايين من الغابات تدمر سنويا والتَغَيّر المناخي الملموس ومشاهد من أمطار حمضية وتلوث المياه والهواء والتربة وتدهور البيئة السكانية وزيادة حرارة سطح الأرض بصورة مخيفة. يشهد في ذلك إنفصال كتل جليدية عن القطب وذوبان الجليد في قمم وسفوح الجبال بصور غير مسبوقة. وقد تم تفويض اللجنة للعمل بشكل مستقل لتحقيق ثلاثة أهداف: لإعادة النظر في
القضايا الحرجة للبيئة والتنمية وصياغة مقترحات لمعالجتها، اقتراح أشكال جديدة للتعاون الدولي لوضع سياسات وفعاليات تعزز التغييرات المطلوبة، ثم الإرتقاء بمستويات الفهم والإلتزام العملي لدى الأفراد والمنظمات والحكومات.
مفهوم التنمية المستدامة:
ويعتبر التقرير (مستقبلنا المشترك) أول وثيقة ابتدرت مفهوم ومفردات (التنمية المستدامة)، والتي إنتهت إليها الاستراتيجية العالمية للفترة 2016-2030. وقد تم تعريف التنمية المستدامة منذ ذلك الحين بأنها التنمية التي تعني بالاستجابة لحاجات الحاضر، الحاجات الأساسية للجميع، خاصة الفقراء، وتوسيع الفرص للجميع لتحقيق طموحاتهم وتحقيق العدل لنيلهم حقوقهم وذلك دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة في الوفاء بحاجاتها. وينطوي مفهوم التنمية المستدامة على قيود على التكنولوجيا وعلى النظم ترشيد استخدام موارد البيئة، وتعزيز قدرة الغلاف الجوي لامتصاص آثار النشاطات الإنسانية.
وقد توسعت اللجنة في الاطلاع وفحص التشريعات والقوانين المنظمة البحار وإدارة الفضاء وشئون القطب الجنوبي وشؤون الثروات والمعادن المكتشفة و الرقابة والقيود على الأسلحة والإنفاق الأمني والقيود على المساعدات غير الصديقة للبيئة. وتعزيز القوانين البيئية على المستويات القومية والعالمية. لكن قبل ذلك كان الناس كل الناس هدف محوري لعمل اللجنة. والأمل العريض والتحدي أن يستطيع البشر الاستجابة لحاجات الحاضر من دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في الوفاء بحاجاتها. وأن التنمية المستدامة تتطلب الوفاء بالحاجات الأساسية للجميع، وتوسيع الفرص أمام الجميع لتحقيق طموحاتهم لحياة أفضل.
وقد نبه تقرير اللجنة إلى ضرورة الإصلاح المؤسسي لمواجهة تحديات البيئة والتنمية، التي لا تقف عند مستوى إصلاح الضرر، المتمثل في (استصلاح الأراضي، إعادة التشجير، إحياء المستوطنات الطبيعية، فحسب، بل لابد من النظر في توجيه تمويل التنمية والقدرة على التنبؤ بالضرر البيئي في كل المناشط والأبعاد الاقتصادية والتجارية والزراعية والطاقة ووضع كل في محور الوفاء بسلامة البيئة. وأن تكون أسس التبادل التجاري عادلة. يتعين على المؤسسات أن ترفع قدرات الناس أنفسهم ليتمكنوا من التأقلم من جهة وابتكار حلول مستدامة من جهة أخرى.
نتائج مقلقة في تقرير اللجنة
في خلال أربع سنوات، (1983-1987) أصدرت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية تقرير (مستقبلنا المشترك). وقد لفت التقرير نظر قادة العالم إلى قضايا البيئة الكبرى، بل كانت نتائج التقرير، بمثابة القاطرة وقاعدة البيانات التي أحدثت التوجه العالمي لمسار التنمية في الألفية الجديدة.
وقد عززت اللجنة عملها برصدها حوادث بيئية مخيفة حدثت في فترة تكليفها، وتلك الحوادث شملت: موجة الجفاف الشهيرة لأفريقيا في الثمانينيات، والتي قدر ضحاياها بمليون نفس. تسرب الغاز من مصنع المبيدات الزراعية في الهند والذي أدى لمقتل أكثر من ألفي شخص، وإصابة مئات الألوف. انفجار براميل الغاز في نيومكسيكو ومقتل نحو ألف شخص وتشريد السكان من مساكنهم. تدفق كيماويات زراعية تحتوي على زئبق ومذيبات كيماوية في نهر الراين في سويسرا مما أدى لهلاك ملايين الأسماك في النهر وتلوث مياه الشرب في دول عبور ومصب النهر. كارثة انفجار المفاعل النووي السوفيتي، و كارثة تسرب النفط الخاص بشركة البترول البريطانية في خليج المكسيك.
هذا إلى جانب تفشي الإسهالات الناتجة من مياه الشرب غير الصالحة وسؤ التغذية ومعظم الضحايا من الأطفال. ويعد انفصال جبال من الكتل الجليدية في المنطقة القطبية واختفاء مظاهر الثلوج الشتوية في كثير من البلدان وكذلك ارتفاع مناسيب البحار، تعتبر الدليل الملموس لأثر زيادة درجة حرارة الأرض.
قمة الأرض (ريو دي جانيرو) 1992
تلى ذلك إنعقاد مؤتمر الأمم المتحدة (قمة الأرض) المعني بالبيئة والتنمية (1992م)، الذي عُقد في ريو دي جانيرو في يونيو 1992 م بموجب قرار الجمعية العامة في ديسمبر 1988م والذي عُرف باسم قمة الأرض (نتيجة طبيعية لتقرير لجنة البيئة، مستقبلنا المشترك). كما أُطلق عليه بعد ذلك اسم مؤتمر ريو، كانت نتيجته إنشاء لجنة التنمية المستدامة.
صدرت وثيقته في الختام في ثلاثة مجلدات، احتوت على: مبادئ حقوق ومسؤوليات الدول، خطة العمل الشهيرة بجدول أعمال القرن الواحد وعشرين، والتي هدفت لتعزيز التنمية المستدامة، ثم بيان مبادئ الغابات، التي تقوم عليها الإدارة المستدامة للغابات في أنحاء العالم. كما ابتدر التوقيع على معاهدتين متعددتي الأطراف، هما (1) اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (2) اتفاقية التنوع الحيوي. كما دعا إلى مبادرات أخرى شملت: المؤتمر العالمي المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية؛ وبدء مفاوضات بشأن اتفاقية لمكافحة التصحر؛ واتفاق بشأن الأرصدة السمكية المترحلة.
قمة نيويورك 1997 (ريو+5)
ثم انعقدت الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن البيئة بنيويورك في يونيو 1997 بعد خمسة سنوات من قمة الأرض (ريو) التي راجعت خطى تنفيذ جدول أعمال القرن الواحد وعشرين. ثم مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (2002) ويعرف باسم ريو زائد عشرة، والذي عُقد في جوهانسبرغ في أغسطس 2002، لغرض استعراض التقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال القرن (ريو). صدر إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة وتتابعت الخطي لينعقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ( (2012)، والذي عقد في ريو دي جانيرو (البرازيل) يونيو 2012، عرف بمؤتمر (ريو زائد عشرين) حملت الوثيقة الختامية عنوان: المستقبل الذي نصبو إليه. ولدى إعلان استراتيجية التنمية المستدامة (2016-2030) في سبتمبر 2015 كانت قد ضمت حزمة من الأهداف البيئية، بل جاءت الاستراتيجية باسم: استراتيجية التنمية المستدامة، فيما كانت تسمى التنمية الإنسانية.
الهيئة الحكومية العالمية المعنية بتغير المناخ
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
تعتبر هذه الهيئة هي الوريث الشرعي للجنة العالمية للبيئة والتنمية (لجنة برونتلاند تقريرها الشهير مستقبلنا المشترك) التي كشفت الكثير المثير الخطر. الهيئة قوامها من العلماء وشغلها عملية التقييم المستمرة. الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) هي منظمة من الحكومات الأعضاء في الأمم المتحدة و المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. أنشئت في عام 1988 (مباشرة بعد تقرير لجنة البيئة)، من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، والهدف من IPCC هو تزويد الحكومات على جميع المستويات بالمعلومات العلمية التي يمكنهم استخدامها لتطوير سياسات المناخ. تعد تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أيضًا من المدخلات الرئيسية في المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ. تضم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حاليًا 195 عضوًا (دولة). يساهم آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم في عمل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
يتطوع الخبراء بوقتهم كمؤلفي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لتقييم آلاف الأوراق العلمية، المنشورة كل عام لتقديم ملخص شامل لما هو معروف عن دوافع تغير المناخ، وآثاره ومخاطره المستقبلية، وكيف يمكن للتكيف والتخفيف من آثاره. تقليل تلك المخاطر. تعد المراجعة المفتوحة والشفافة من قبل الخبراء والحكومات في جميع أنحاء العالم جزءًا أساسيًا من عملية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، لضمان تقييم موضوعي وكامل ولإظهار مجموعة متنوعة من الآراء والخبرات. من خلال تقييماتها ، تحدد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ قوة الاتفاق العلمي في مختلف المجالات وتشير إلى الأماكن التي تحتاج إلى مزيد من البحث. ولا تجري الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أبحاثها الخاصة.
يتمثل النشاط الرئيسي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في إعداد تقارير تقييم حالة المعرفة بتغير المناخ. وتشمل تقارير التقييم والتقارير الخاصة وتقارير المنهجية. تعقد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ اجتماعات لممثليها الحكوميين، كما تعقد جلسات خاصة للموافقة على التقارير واعتمادها وقبولها. تنظم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ اجتماعات لتحديد النطاق للخبراء واجتماعات للمؤلفين الرئيسيين لإعداد التقارير. وتنظم اجتماعات الخبراء وورش العمل حول مواضيع مختلفة لدعم برنامج عملها وتنشر وقائع هذه الاجتماعات. لتوصيل نتائجها وشرح عملها ، تشارك الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في أنشطة التوعية التي تنظمها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أو تستضيفها منظمات أخرى، وتوفر متحدثين في مؤتمرات أخرى( )
وبحسب مقررات الهيئة، بأن ثمة حلول ممكنة تتوفر للتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار النصف على الأقل بحلول العام ٢٠٣٠ تماشيًّا والحدّ الأقصى للاحترار بموجب اتفاق باريس. والطاقة الشمسية على رأس قائمة الحلول، وطاقة الرياح والتزوّد بالكهرباء وتعزيز الكفاءة، ترميم الغابات وغيرها. مشيرة إلى أنه رغم الوعي، لكن لا يزال الاستثمار في الوقود الأحفوري بشكل أكبر بكثير مما يتّجه نحو الحلول المناخية. ومن أجل خفض الانبعاثات إلى المستوى اللازم في المستقبل القريب، ينبغي مضاعفة التدفقات المالية نحو الحلول، بالتزامن مع وقف تمويل الوقود الأحفوري، إذ ما من مجال تشييد بنى تحتية جديدة للوقود الأحفوري.
المنطقة العربية عليها إبراز دورها في التكيف والتخفيف وبناء المرانة خاصة في المناطق الهشة في بلدانها وفي الأقاليم الأخرى حيث أن تدخلات المنطقة العربية لمعالجة آثار التغير المناخي ليست قليلة لكنها محتاجة لإبراز والبناء على النجاحات المتحققة علاوة على الوعود المستقبلية. ومن المهم أن يكون هذا جلياً خاصة في أضابير الهيئة الحكومية الدولية للمناخ ويكون واضح في مؤتمرات الأطراف بتنسيق العمل العربي وإبراز دور الإقليم بناءاً على أو على قرار ما قامت به المنظمة العربية للتنمية الزراعية بإصدار تقارير تلخص ما تقوم به المنطقة العربية في مؤتمرات الأطراف وتحديداً "التقرير العربي الموحد لتحييد تدهور الأراضي" والتقرير العربي الموحد لحالة الموارد الوراثية" و "التقرير العربي الموحد حول الالتزام باتفاقية باريس" . في إيجاد منصة عربية لتولي هذا العمل وتحديد التقارير الموضوعية المطلوبة وعرضها في منتديات الأطراف ويتبع هذه التقارير برنامج مناصرة واضح (Advocacy engagement) لاعادة تموضع المنطقة العربية في المنتديات الدولية لتحقيق المكاسب المطلوبة وأقلها أن لا تصوب السهام على المنطقة العربية بأنها المدمر للبيئة باعتبارها منتج رئيسي للنفط دون الإشارة والإشادة بدورها المهم في التكيف والتخفيف وبناء المرانة ، كما وأنها ليست أكبر المستهلكين للنفط مقارنة بالدول الصناعية، المتسبب الرئيس في التغير المناخي من لدن الثورة الصناعية الكبرى.
التعاون العالمي والإقليمي
بشأن قضية البيئة والتَغَيّر المناخي:
يعتقد أنه منذ سنة 1860، قد بدأت درجة الحرارة المتوسطة في العالم تتزايد بنسبة 0.3 - 0.6 درجة مئوية. ويقدِّر العلماء المتخصصون في هذا المجال أنّ الارتفاع سيزداد حتى سنة 2100 بحوالي 1 - 3.5 درجات مئوية. . وقد وصلت الإنسانية إلى قناعة بأن مصدر هذا الاحترار هو زيادة انبعاث غازات الدفيئة نتيجة مختلف نشاطات الإنسان التي تؤدي إلى التَغَيّرات المتطرفة في الأحوال الجوية. وقد لاحظ العلماء أنّ الأنهار الجليدية بدأت بالتذويب مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى البحار، إلى غمر مناطق برية واسعة بالمياه واختفاء بعض الجزر. وقد تؤدي التَغَيّرات المتطرفة بالأحوال الجوية إلى انتشار الأمراض والجوع. إلى توسع التصحر وإلى ظواهر سلبية أخرى. ولذلك، مع تزايد الوعي انخرط المجتمع الدولي في التصدي لمشكلات البيئة الملخصة بمفهوم التَغَيّر المناخي. لذلك تم حصر وتحديد محاور سياسات التصدي للتدهور البيئي والتَغَيّر المناخي.
والاستعادة واستدامة البيئة، لا بد أن تتشابك منظومة استراتيجيات، علمية و تشريعية ومؤسسية وسياسية والمشاركة الأفقية والرأسية للمكون الإنساني ومؤسساته. وهناك استراتيجيتان على مستوى رد الفعل تتمثل في المواءمة مع البيئة الناتجة آنياً ثم التنبؤ والتخطيط لتقليل واحتواء الآثار السالبة في المستقبل. بما يمكن وصفه بعد علاجي لما حدث وبعد وقائي لما سيحدث. ويتطلب الأمر رفع الوعي البيئي وترشيد استهلاك الموارد والسلع الضارة بالبيئة. ولما كانت الاسرة والمجتمعات القاعدية لها المسئولية المباشرة في إستهلاك عناصر البيئة. لذا اتفق بدءا لاستدامة البيئة، لابد أن تتصدى المجتمعات القاعدية للعمل في عدد من المحاور الاستراتيجيات تشمل:
1. رفع كفاءة استهلاك الماء، عبر رفع الوعي المائي وسلامة استخدام تقنيات المياه.
2. ضبط استهلاك المنظفات (الصابون) والمركبات الكيماوية الاخرى ومراقبة استهلاك المواد المكسبة للطعم واللون واستخدام المبيدات المنزلية.
3. العمل على إصحاح البيئة وتبني سلوكيات تقلل من تكاثر الحشرات (الذباب، البعوض والصراصير). والتخلص السليم من أوعية التعليب والتغليف البلاستيكية. والمواد الزجاجية والمعدنية المختلفة والمواد الكيماوية المختلفة.
4. الانتباه في استخدام الأدوية ومواد التجميل المصنعة مجهولة التركيب.
5. معرفة أنواع التنوع الحيوي والمحافظة على مكوناتها.
6. حفظ التوازن بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تعتمد على الموارد البيئية،(الأرض، الماء والهواء) والحد من الأنشطة الجائرة.
7. رعاية الحياة البرية وحماية الأنواع القابلة للانقراض.
8. التخلص السليم من النفايات الصلبة والسائلة والغازية.
9. ترشيد استخدام الطاقة الكربونية (البترول والفحم والغاز الطبيعي) وتطوير مصادر الطاقة البديلة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة الكتلة الحيوية.
10. تنشيط المجتمع لتأسيس منظمات المحافظة ورعاية البيئة.
الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة
وقد التقطت المنظمة الدولية القفاز في وقت مبكر. وعلى الرغم من أن نظام حوكمة الأمم المتحدة، يخاطب بشكل رئيس ومباشر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الوكالات الدولية والإقليمية لمنظومة الأمم المتحدة، إلا أن الواقع العملي قد إعترف بالمجموعات الإقليمية وشبه الإقليمية، (ومنها جامعة الدول العربية) بأن لها دور مركزي تلعبه. وقد ظهر هذا الدور في مجال التنسيق والتخطيط والمعالجة البيئية. إن كان ذلك في محور الحد من مسببات التدهور البيئي أو في محور التكيف البيئي. وذلك بإبتكار السياسات والاستراتيجيات الإقليمية والبرامج التنفيذية لقضايا البيئة.
تبرز مجموعات، هيئات ومنظمات إقليمية عديدة تؤدي أدوار متقدمة في شأن العمل البيئي. وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وتشمل مجلس المنظمة (القمة) الدولية الذي UNGA، والذي أجاز الاستراتيجيات العظمي لمعالجة الأخطار الداهمة بقضية البيئة. ثم الأمانة العامة للمنظمة الدولية والتي تمثل القوة التنفيذية للمنظمة الدولية والقيادة الفعلية للمنظمة الدولية وتمثل رؤاها وبياناتها البوصلة الاستراتيجية التي توجه الفعل العالمي. ولقد نمت منظمة الأمم المتحدة خلال ثمانين عام بطريقة كبيرة ومعقدة (mushrooming)، لتضم منظمات متخصصة.
وفي مجال العمل البيئي توجد عدد من المنظمات تقوم بأدوار مباشرة وغير مباشرة؛ مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (مقره نيروبي)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (مقره نيويورك)، منظمة الزراعة والأغذية العالمية(مقرها روما)، وغيرها، وغيرها. هذا إلى جانب المكاتب الإقليمية والقطرية للأمم المتحدة.
وتعتبر الأمم المتحدة الآلية الأوسع والأعقد، والأكبر تاثيراً في صناعة القرارات الدولية. الشكل أعلاه يمثل تصوراً عام لنظام الأمم المتحدة وفعاليات المنظمات العالمية، والإقليمية والمجموعات الإقليمية في صناعة واتخاذ القرارات. المتتبع لإحداثيات فعاليات التَغَيّر المناخي منذ مؤتمر ستوكهولم 1972، سيتضح له التفاعل والتأثير المتبادل عن علاقات المنظمة الدولية بالدول الاعضاء، الوكالات المتخصصة والمجموعات الإقليمية، يضاف بها المجموعات الدولية ذات النفوذ: مجموعة السبعة أو الثمانية أو السبعين.. وهكذا. ولا يغفل دور الناشطين في مجموعات السلام الأخضر، أحزاب الخضر وغيرها من المنظمات الطوعية المؤثرة.
برنامج الأمم المتحدة للبيئة
United Nations Environment Programme (UNEP) )،
وكالة متخصصة في شؤون البيئة، تأسست عام 1972، ومقرها العاصمة الكينية في نيروبي. غايته معالجة القضايا البيئية على المستويين العالمي والإقليمي للأمم المتحدة. وتتمثل مهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في "توفير القيادة وتشجيع الشراكة في رعاية البيئة من خلال إلهام وإعلام وتمكين الدول والشعوب من تحسين نوعية حياتهم دون المساومة على الأجيال القادمة" . من تحسين نوعية حياتهم دون المساومة على الأجيال القادمة"[1]. وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أهداف تنفيذية، تشمل:
• تقييم ظروف واتجاهات البيئة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.
• تطوير الاتفاقيات الدولية والصكوك البيئية الوطنية.
• تقوية مؤسسات الإدارة البيئية الرشيدة.
• برنامج الأمم المتحدة للبيئة تحكمه جمعية الأمم المتحدة للبيئة وهو مجلس له عضوية عالمية يضع جدول أعمال برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
كان برنامج الأمم المتحدة للبيئة يدار من قبل 58 عضوٍ في مجلس الإدارة، الذي تمت توسعته في مؤتمر ريو 2012 لغرض الإشراف على برنامج التنمية المستدامة ليشمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. استبدل هذا التغيير أيضًا مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بجمعية الأمم المتحدة للبيئة (United Nations Environment Assembly) التابعة لبرنامج الأمم، والتي تتألف من جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوًا. والهدف الاستراتيجي هو إحداث تغيير تحويلي للناس والطبيعة من خلال بحث ومعالجة الأسباب الجذرية لأزمات الكوكب الثلاثة المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، ودرء التلوث والنفايات. وذلك من خلال منظومة مناشط تشكل مجمل مهام المنظمة.
المجموعات الإقليمية وشبه الإقليمية:
ومن ضمن التشكيلات السياسية المؤثرة، برزت المجموعات والتكتلات الإقليمية التي فعلياَ تقود قرارات المنظمة الدولية. فما من قرار إلا ووراءه مجموعة نافذة. بدءاً تمثل القارات المجموعات بعينها. فالمجموعة الأوروبية وتوابعها تمثل أوروبا وأمريكا الشمالية واستراليا، المجموعة الإفريقية، مجموعة آسيا وجزر المحيط الباسيفيكي، مجموعة أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي، مجموعة شرق أوروبا. وهذه المجموعات تمثل أقاليم لأغراض التمثيل في اللجان وفي انتخابات الأمين العام والمساعدين. علماً أن للأمم المتحدة مكتب تمثيل في كل من الأقاليم المذكورة، تسمى (وكالة الأمم المتحدة للإقليم-مثلا الأفريقي)، ويتخذ من العاصمة أديس أبابا مقراً له.. وهكذا. وبجانب المجموعات الإقليمية المذكورة، هناك المنظمات الإقليمية والتي تشارك في فعاليات الأمم المتحدة، وتشارك في صناعة واتخاذ القرارات. وأبرز تلك المنظمات الإقليمية: الإتحاد الأوروبي، الإتحاد الافريقي، الآسيان (إتحاد دول آسيا)، وغيرها. ثم تأتي المجموعات شبه الإقليمية الأخرى، مثل الجامعة العربية، مجموعة دول الباسفيكي، منظمة الكوميسا في افريقيا. وتتمثل أدوار المجموعات الإقليمية في صناعة مشاريع القرارات واتخاذ المواثيق الرافضة أو المؤيدة، والاتفاق على مرشحين لملء المناصب وغير ذلك.
واضح من هذا البناء المؤسسي وآلية اتخاذ القرار أن هناك أدوار مهمة للمجموعة العربية يمكن أن تلعبها في التأثير على القرارات خاصة التي تؤثر على المنطقة العربية. لابد أن تجتمع المجالس الوزارية العربية المعنية بقضايا البيئة والتغير المناخي على آلية عمل تحت منظومة الجامعة العربية لتؤثر على القرارات الدولية خاصة تلك التي تتأثر بها المنطقة العربية ويمكن أن تكون هناك لجنة علمية وفنية لتحضير التقارير الموضوعية ومشروعات القرارات المراد تبنيها بواسطة المجموعة الدولية على أن تحكم آلات عمل هذه المجموعات بنظام حوكمة يثمن الذاكرة المؤسسية والجاهزية بما يضمن الحضور والدفاع على قضايا المنطقة.
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 1992
United Nations Framework Climate Change Convention
مع تزايد القناعة بحقيقة التَغَيّر المناخي احترار الأرض لأسباب استنفاد البشر للموارد الارض، فقد انعقد لأول مرّة في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل عام 1992، المؤتمر الخاص بتأسيس الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ. هذا بعد أن اقتنعت دول العالم بقيادة منظمة الأمم المتّحدة بأنّ مشكلة احترار الكرة الأرضية ومؤثراته على الإنسان والبيئة تثير القلق لدى الحكومات والشعوب. كان الحاضرون في مؤتمر ريو يمثلون 193 دولة، زائدا منظمة إقليمية (الإتحاد الأوروبي).
تعكس الاتفاقية مدى الوعي والإدراك الذي وصل إليه العالم بأن أنّ أزمة المناخ تحتاج تحتاج إلى التعاون العالمي. وإلى تدخل بتخفيض انبعاث غازات الدفيئة وذلك هن طريق تخفيض أنشطة ومعينات البشر التي تتسبب في تغير المناخ. وترسم الاتفاقية إطار النشاط والأعمال التي تلتزم بها الحكومات من أجل تخفيض انبعاث غازات الدفيئة التي تؤدي إلى احترار الكرة الأرضية.
بروتوكول كيوتو، 1997
اعتمد بروتوكول كيوتو في الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف التي عقدت بمدينة كيوتو باليابان في شهر ديسمبر من عام 1997م ، بهدف تخفيض انبعاثات البلدان المتقدمة من غازات الدفيئة والعودة بها إلى مستويات عام 1990م بحلول عام 2005م ، وذلك من أجل بلوغ هدف الاتفاقية الإطارية وهو منع التدخل الإنساني الخطير في النظام المناخي العالمي . فإن كانت الإتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ قد مثلت الإطار العام والإعلان عن نوايا الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ.
جاء بروتوكول كيوتو لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ، كان لا بد من وسيلة تقوي الاتفاقية وتلزم بالتنفيذ. لذلك جاء بروتوكول كيوتو الذي تبنته الحكومات الأطراف في الاتفاقية في سنة 1997 كجزء مكمل للاتفاقية. فقد توسع بروتوكول كيوتو في تحديد غازات الدفيئة، والتي لخصها في ستة أنواع من الغازات التي التزمت الدول المتقدمة بتخفيضها بواسطة القوانين والاختراعات التقنية. وفي المستقبل يجب على الدول النامية أيضا الالتزام بالعمل من أجل تخفيض انبعاث الغازات إلى الهواء. تتمثل الغازات في: ثاني أكسيد الكربون (CO2) ، غاز الميثان ، (CH4)، غاز أكسيد النيتروز (N2O)، ثم المركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية (HFCs) المركبات الكربونية الفلورية المشبعة(PFCs) و سادس فلوريد الكبريت (SF6). ثم حدد بروتوكول كيوتو مسؤولية الدول المتطورة، وقد سمي عدد سبعة وثلاثين دولة متطورة، للشروع في تخفيض انبعاث غازات الدفيئة. ووضع البروتوكول أسقفاً زمنية، كانت فترة التعهد الدول الصناعية في تخفيض انبعاث غازات الدفيئة: 2008-2012. ثم الفترة الثانية فتستمرّ حتى 2020.
مؤتمر كوبنهاجن، 2009
جدل كثيف دار حول إنعقاد ونتائج مؤتمر كوبنهاجن. فبرغم إنه أكد على نتائج المؤتمرات السابقة، إلا أنه اعتبر مؤتمر تسوية. باعتبار أن الالتزام الأكبر في استراتيجيات درء التَغَيّر المناخي يقع على عاتق الدول المتقدمة، التي تستهلك من موارد الأرض أضعافاً مضاعفة، إلا أنت نتيجة مؤتمر كوبنهاجن سعى لتوسع المسؤولية في تحمل أعباء درء التَغَيّر المناخي على الدول الأقل نمواً. وقد ظهرت نتائج مؤتمر كوبنهاجن في مقررات مؤتمر باريس ، بأن تلتزم جميع الدول بخفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة.
مؤتمر باريس للمناخ 2015
تغير المناخ واحترار الأرض بسبب انبعاث غازات، يعتبر حالة طوارئ عالمية تتجاوز الحدود الوطنية. إنها قضية تتطلب حلولاً منسقة على جميع المستويات وتعاوناً دولياً لمساعدة الدول على التحرك نحو اقتصاد منخفض الكربون. لمواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية. يتضمن الاتفاق التزامات من جميع الدول لخفض انبعاثاتها والعمل معاً للتكيف مع آثار تغير المناخ، وتدعو الدول إلى تعزيز التزاماتها بمرور الوقت. يوفر الاتفاق طريقاً للدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية في جهود التخفيف من حدة المناخ والتكيف معها مع إنشاء إطارٍ للرصد والإبلاغ الشفافَين عن الأهداف المناخية للدول(الأمم المتحدة، العمل المناخي، اتفاق باريس( ).
وفي هذا الصدد عرف اتفاقية باريس (Accord de Paris) الناتج من مؤتمر الأطراف 21، بأنه الإتفاق العالمي الأول الناتج عن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي انعقد في ديسمبر 2015 في باريس والذي يهدف للاتفاق على احتواء الاحترار العالمي أقل من درجتين مئويتين. ومن ثم حماية الإنسان من خطر يصل إلى النقص في الغذاء والماء، والسماح التنمية الاقتصادية على النحو المستدام. وقد جاء مؤتمر باريس بعد عشرين سنة من بدء المفاوضات بشأن تعزيز الاستجابة العالمية لتغير المناخ، الذي على إثره اعتمد بروتوكول كيوتو في 1997.
تعمل اتفاقية باريس للتغير المناخي بشكل أساسي على مواجهة مشكلة انبعاثات الغازات المسببة للاحترار الدفيئة، ومدى إيجاد الحلول للتكيف معها، والتخفيف من حدة ضررها على البيئة، والنظر بجدية للآثار الواضحة للتغيرات المناخية، والحد من ارتفاع الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين؛ حيث إن متوسط درجات الحرارة العالمية ارتفع بمقدار 0.85 درجة مئوية في الفترة 1880-2012 . ونظراً لإزدياد الانبعاثات الغازية في الفترة الحالية، يرجح أن تشهد نهاية هذا القرن زيادة تصل إلى 1.5 – 2.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي، الأمر الذي يزيد المخاوف من أثار الاحترار. وقد لوحظ أن أكبر الانبعاثات العالمية تنشأ في البلدان المتقدمة مقارنة بالبلدان النامية.
ويقرر ميثاق الأمم المتحدة سيادة الدول على استقلال مواردها، لكن يحملها المسؤولية الكاملة في حالة القيام بأنشطة داخل إقليمها تسبب ضرراً للبيئة. تنطبق أحكام المسؤولية على جميع البلدان المخالفة. وعلى كل دولة عضو في تلك الاتفاقية على العمل المستمر لمواجهة ظاهرة التَغَيّرات المناخية، ووضع الحلول بشكل ممنهج، واتخاذ القرارات الفعالة التي تعهدت بها كل دولة طرف في تلك الاتفاقية. وتستهدف اتفاقية باريس الوصول إلى تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يسمح للنظام البيئي بأن يتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ. ولذلك تتفق جميع الأطراف وتعتمد التدابير اللازمة للوقاية من أسباب تغير المناخ أو تقليلها أو تخفيف من حدة آثارها الضارة، ومهما كانت التهديدات والتحديات يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الأمر. بل وضع الخطط المناسبة المستدامة لحماية النظام المناخي من التَغَيّر نتيجة للنشاط الإنساني( ).
حماية الكوكب من غازات الدفيئة
وصلت الأطراف (الدول المشاركة) في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ في مؤتمر باريس (ديسمبر 2015) إلى الموافقة العامّة بشأن الاتفاق الجديد لحماية الكرّة الأرضية من غازات الدفيئة. ويعرف مؤتمر باريس لمؤتمر الأطراف الحادي والعشرين. (COP21). ويعتبر اتفاق باريس خطوة متقدمة لاتفاقية ريو للتغير المناخي الجديد. اتفاق باريس بدلاً من بدلاً من بعض الدول يفرض على جميع الدول التخفيف في الانبعاثات بحلول عام 2020 بما يكفل الإبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي ومواصلة الجهود الرامية إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة عند 1,5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.
وقد شارك في مؤتمر باريس حوالي 40 ألف ممثل من الدول الأطراف والمنظمة الدولية وذلك لوضع الاتفاقية المجددة للتصدي مع تغير المناخ. تفرض الاتفاقية الجديدة على جميع الدول اتخاذ السياسة لتخفيض انبعاث غازات الدفيئة: كل دولة مسؤولة عن الإجراءات التي تتخذها للوصول إلى الهدف المرجو. وقد دخل إتفاق باريس إلى حيز التنفيذ رسميا في 4.11.2015، بعد 30 يوما على مصادقة 55 دولة على الأقلّ عليه، وهي الدول التي تبعث 55% على الأقل من الغازات المسببة لظاهرة التَغَيّر المناخي. وحتى قبل نهاية العام 2016 وصل عدد الدول المصادقة على اتفاقية باريس أكثر من 50% من الدول من 197 موقعة على الاتفاق.
مؤتمر غلاسكو، 2021 (مؤتمر الأطراف 26) COP26
انعقد في أكتوبر 2021 في مدينة غلاسكو بايرلندا، المؤتمر السادس والعشرين للدول الأطراف في اتّفاقية تغير المناخ COP26. وعرض المؤتمر مراجعة التقدم المحرز بواسطة الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ. ومدى تحقيق الأهداف المطلوبة منذ توقيع اتّفاقية باريس للمناخ عامّ 2015. ومؤتمر غلاسكو بمثابة خطة تسابق لتجنيب الإنسانية كارثة مناخية. فهي تقر بأنه إذا ارتفعت درجة حرارة كوكب الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بدرجة الحرارة التي كانت سائدة قبل الثورة الصناعية في 1880م، فإن الكثير من التغييرات التي طرأت على الكوكب تصبح دائمة ولا رجعة فيها. والأولوية القصوى في أجندة المؤتمر هي دفع البلدان للإلتزام بالوصول إلى مستوى انبعاثات صفري بحلول منتصف هذا القرن، مع تخفيضات أكثر جرأة وأسرع لانبعاثات غاز الكربون بحلول عام 2030. بما في ذلك النظر في الحلول الطبيعية. والتي تشمل زراعة الغابات والشجيرات للحماية من الأحداث المناخية القاسية مثل الفيضانات أو العواصف الرملية. ومناقشة واعتماد مشاريع تهدف إلى مواجهة تحديات معينة مثل القضاء على استخدام الفحم وحماية النظم البيئية.
اتفاقيات وبروتوكولات خاصة واستدامة البيئة
إلى جانب الاتفاقيات الرئيسة في مجال البيئة والتَغَيّر المناخي، هناك اتفاقيات وبروتوكولات عالمية عديدة، هي جزء لا يتجزأ منظومة السياسة العالمية لاستدامة البيئةـ لابد من الإشارة إليها كجزء لا يتجزأ من منظومة سياسات الأمن الأمن الإنساني والتَغَيّر المناخي. وهي تشمل :
الإنساني والتَغَيّر المناخي. وهي تشمل[3]:
• اتفاقية بازل الدولية بشأن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود،
• اتفاقية روتردام بشأن بعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الكيميائية
• اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة
• اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
• اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون
• بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون
• اتفاقية التنوع الأحيائي
• بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية
• اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
• اتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض
• اتفاقية الأمم المتحدة للبحار
• اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية
• الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن
• اتفاقية منع التلوث البحري الناتج عن إغراق المخلفات
• الاتفاقية الدولية بشأن التدخل في أعالي البحار في حالات البقع النفطية
• بروتوكول حالات التلوث غير النفطي.
قائمة مؤتمرات البيئة العلمية (متعددة الأطراف)
القارة التاريخ المكان مؤتمر البيئة العالمي
متعدد الاطراف
أسيا ديسمبر 2023 الإمارات العربية المتحدة COP28
افريقيا نوفمبر 2022 مصر، شرم الشيخ COP27
اوروبا أكتوبر 2021 قلاسكو، اسكتلندا COP26
اوروبا ديسمبر 2019 مدريد، اسبانيا COP25
اوروبا ديسمبر 2018 كاتوس، بولندا COP24
أوروبا نوفمبر 2017 بون، ألمانيا COP23
افريقيا نوفمبر 2016 مراكش المغرب COP22
اوروبا نوفمبر 2015 باريس، فرنسا COP21
امريكا الجنوبية ديسمبر 2014 ليما، بيرو COP20
اوروبا نوفمبر 2013 وارسو، بولندا COP19
آسيا نوفمبر 2012 الدوحة، قطر COP18
افريقيا نوفمبر 2011 ديربان، جنوب افريقيا COP17
امريكا الجنوبية نوفمبر 2010 كانكون، المكسيك COP16
اوروبا ديسمبر 2009 كوبهاجن، الدنمارك COP15
اوروبا ديسمبر 2008 بوزنان، بولندا COP14
أسيا ديسمبر 2007 بالي اندونيسيا COP13
افريقيا نوفمبر 2006 نيروبي، كينيا COP12
امريكا الشمالية نوفمبر 2005 مونتريال، كندا COP11
امريكا الجنوبية ديسمبر 2004 بيونس ايرس، الأرجنتين COP10
أوروبا ديسمبر 2003 ميلان، ايطاليا COP09
اسيا اكتوبر 2002 نيودلهي، الهند COP08
افريقيا اكتوبر 2001 مراكش، المغرب COP07
أوروبا نوفمبر 2000 لاهاي، هولندا COP06
ألمانيا اكتوبر 1999 بون، ألمانيا COP05
امريكا الجنوبية نوفمبر 1998 بيونس ايرس، الارجنتين COP04
اسيا ديسمبر 1997 كيوتو، اليابان COP03
أوروبا يوليو 1996 جنيفا، سويسرا COP02
أوروبا مارس 1995 برلين، ألمانيا COP01
مؤتمر البيئة COP27
مؤتمر البيئة متعدد الأطراف السابع والعشرون
شرم الشيخ، مصر، نوفمبر 2022
بقلم الصادق عبدالله أبوعياشة
يقول المثل يموت الزمار وصباعه على المزمار. كذلك وجدتُ نفسي وصباعي على مزمار البيئة، وإيقاع يجانسه هو إيقاع التنمية.
قبل بضع أشهر اتصل علي صديق حميم، على رأس إحدى المنظمات الإقليمية، يستكتبني بشأن استراتيجية إقليمية عظمى للتغير المناخي. فأجبته. وقد فعلت، كما فعل آخرين في الجوار. ولعمري المثابرة في موضوع لعدد من الأشهر، تصبح وتمسى عليه يجعلك أحد الحواة. خاصة لو لديك خلفية في الموضع خبرة أو تخصصاً. أدعو الله أن يتوج ما كتبت إلى استراتيجية يسير ويحدو بها الركبان..
بعث موضوع الكتابة عن قمة المناخ ما قيل أنه بدأ العد التنازلي لميقات قمة المناخ، التي تستضيفها مصر في السادس من نوفمبر المقبل. العد التنازلي، هو أصلاً قد بدأ منذ أن تقرر إنعقاد مؤتمر المناخ الذي يحمل الرقم 27 بمصر. البقعة السياحية المصرية، شرم الشيخ، في السادس من نوفمبر من العام الجاري 2022.
وكل مؤتمرات البيئة، عدا التاسيسي، قد انعقدت في أشهر أكتوبر، نوفمبر وديسمبر. والمسمى هو مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. وهو قمة سنوية تحضرها وفود ما يقارب مئتين دولة لمناقشة قضية تغير المناخ.
ويعد المؤتمر هو القمة التي تستقبل مشروعات وتناقش وتجيز السياسات بشأن التغير المناخي، هذا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم، وانضمت إليها، دول كثيرة لم تحظ بعضوية التأسيس. وتهدف اتفاقية المناخ للحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
نالت المنطقة العربية من إجتماعات هذه القمة، بما فيها هذا القادم، أربع مرات (الدوحة، مراكش مرتين، ثم شرم الشيخ). وأفريقيا بما فيها القادم استضافتها خمس مرات، اثنين منها في مراكش الحمراء. (ديربان، مراكش، نيروبي، ثم شرم الشيخ).. وقد استضافته ألمانيا ثلاث مرات، التأسيسي في برلين بعد إنهيار الجدار الشهير. واثنين في بون. ثلاثة عشر مؤتمراً للمناخ في أوروبا. وأربعة في آسيا، وأربعة في أمريكا، منها واحد في الشمالية. وحقيقة مثل هذا المؤتمر (المونديال) لا يسعه إلى ديوان فسيح، تتكامل فيه الخدمات وعلى رأسها الأمان والقدرات الإدارية الفائقة. وتتبادل فيه القارات بعد أن حظيت أوروبا بالتأسيس الباكر من مؤتمر استوكهولم في السبيعنات، والذي يعتبر مولد مؤتمرات العمل البيئي. ولاشك أن كل من يستضيف مثل مؤتمر البيئة يحتاج أن تكون له سعة، بل ومأرب أخرى (أجندة). ومن أبرز النتائج لتلك المؤتمرات، أنه:
قد اتفقت البشرية على مهدد كبير، يهدد الحياة على الأرض، اسمه التَغَيّر المناخي. وقد تم فيها تعريف البيئة لأهمية المداولة عن موضوع متفق عليه. وأن عناصر الأرض المعلومة هي موارد الحياة. ولا مكان أخر يتم الاستيراد أو الاستلاف منه. وأن زيادة البشر بمعدل متواتر هي ما يهدد عناصر الأرض، إذ تعتمد الإنسانية اعتماداً كلياً على عناصر الأرض. والنتيجة هي نقص وتلوث الماء والهواء والتربة وحدوث التَغَيّر المناخي للأرض. وأن الأرض سخنت (ودخنت) فالأرض موارد غير متجددة مثل التربة. أما الماء والهواء، تجدد نفسها، لكنها مواد عرضة والتلوث. ويخشى ان لا تفي باحتياجات الأجيال القادمة. أما عناصر البيئة المتجددة، فهي الناس (البشر) أنفسهم، النبات والكائنات الحية الأخرى والتي تتوالد وتموت ويتم إحلالها بعمليتي الموت والحياة. وتستكمل أشعة الشمس. وتعتبر أشعة الشمس هي المورد الوحيد المتجدد من خارج الأرض.
وكل الدندنة حول البيئة هي أنه كيف للعناصر المتجددة أن تتجدد وتتكيف على بيئة الارض، بدون إحداث ضرر. فالناس في زيادة متواترة، واستهلاك الفرد زائد. بل وملوث لعناصر البيئة. وقد تعددت مظاهر تدهور البيئة، لتشمل فيما تشمل:
• تلوث الهواء بالغبار والدخان والغازات العادمة السامة والروائح الغريبة.
• تلوث الماء بمخلفات الصناعة والزيوت والأحياء الدقيقة.
• ذوبان الجليد في القطبين وانحساره من الجبال وانحسار تساقطه.
• تدهور التربة، وانجرافها بالهواء والمياه و الأنشطة التعدينية والإنشائية.
• انجراف شواطئ الأنهار بسبب الفيضانات وبسبب الاستخدامات لتربتها.
• ترسب التربة في قيعان الأنهار والسدود وقنوات الري بسبب الانجراف.
• حدوث موجات من الجفاف والتصحر (تمدد وزحف الصحراء).
• تغير المناخ بتغير أنماط الرياح والأمطار السائدة في أنماطها وزمن حدوثها.
• تراكم مخلفات الصناعة والتعدين والنفط ومخلفات نظم العلاج والصحة.
• حدوث زلازل وبراكين وفيضانات.
• ظهور أمراض معدية مرتبطة بالتلوث البيئي.
• تدهور البيئة السكنية بسبب تكدس النفايات ورداءة أنظمة التخلص من النفايات.
• انقراض أنواع عديدة من الحياة والنبات بسبب التلوث والأنشطة الجائرة.
• ظهور أمراض أخرى ذات طبيعة غير معدية تشمل التسمم، السرطان، الفشل الكلوي وغيرها بسبب استخدام الكيماويات الزراعية والكيماويات الأخرى غير الزراعية والأغذية المعلبة والأدوية الكيماوية.
وأن جرس إنذار للبشرية قد طرق. وأن حالة وحجم الطوارئ المناخية، تتجاوز آثارها الحدود، حتى ظهرت الدعوة لتقليل البشر بصورة سريعة (الله يستر)، والبحث عن كيفية. وقد كان أحد أول وأشمل الأجراس هي الدراسة التي أعدتها اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، والتي شكلت بواسطة الأمم المتحدة في العام 1983 وأنجزت تقريرها العالمي بعنوان مستقبلنا المشترك .. ذلك في عام 1987. وقد كان المرحوم الدكتور منصور خالد (نائب رئيس اللجنة)، والمحرر الرئيس لذاك التقرير. وقد ورد فيه أن الإنسان لأول مرة استطاع أن ينظر للأرض من خارجها، في عقد ستينات القرن العشرين. ليتمكن بعد ذلك من قراءتها والتفكير في مستقبلها بصورة أكثر شمولاً.
ويعتبر التقرير (مستقبلنا المشترك) أول وثيقة ابتدرت مفهوم ومفردات (التنمية المستدامة)، والتي إنتهت إليها الاستراتيجية العالمية للفترة 2016-2030. وبشكل عام كانت نتائج التقرير مخيفة. هذا إلى جانب تفشي الإسهالات الناتجة من مياه الشرب غير الصالحة وسؤ التغذية ومعظم الضحايا من الأطفال. ويعد انفصال جبال من الكتل الجليدية في المنطقة القطبية واختفاء مظاهر الثلوج الشتوية في كثير من البلدان وكذلك ارتفاع مناسيب البحار، تعتبر الدليل الملموس لأثر زيادة درجة حرارة الأرض.
وقد عزز تقرير مستقبلنا المشترك نشأة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تستضيفه نيروبي كينيا، ثم قيام سلسلة المؤتمرات التي لا تزال تنعقد وتنفض، تبحث في قضايا الطاقة، المياه، الحرارة، الهواء ، والأمن الغذائي، نقص التنوع الحيوي الأحياء. وقد أنشأت المؤسسات لذلك، ومنها الهيئة الحكومية العالمية المعنية بتغيير المناخ ومنها برتوكولات خطط وسياسات وأنساق عمل متفق عليها.
جدير ذكر أن هناك مؤتمرات أخرى عالمية مكملة مؤتمرات البيئة في مجالات المياه، الطاقة، التنوع الحيوي وغيرها. وعلى رأس كل تلك المؤتمرات، إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة UNGA، والتي تنعقد في سبتمبر من كل عام، لتجهيز نتائج تلك المؤتمرات.
مؤتمر البيئة COP28
مؤتمر البيئة متعدد الأطراف 28
الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
بقلم الصادق عبدالله أبوعياشة
ملخص النتائج
المشاركة، التقدم والنتائج الرئيسية
1. تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة غير الأطراف (غير الدول) بنشاط في العمل المناخي العالمي، بإشراك جميع أصحاب المصلحة في العملية بشأن تغير المناخ.
2. ملاحظة عدد لا يحصى من التقدم في إطار أجندة العمل العالمي للمناخ، نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس (الإلتزام والتمويل والعمل المشترك).
3. النتائج الرئيسية للعمل المناخي العالمي عبر أربعة ركائز، هي: الطاقة؛ تمويل المناخ؛ الناس والحياة وسبل العيش؛ والشمولية الكاملة.
تسريع التحول في الطاقة
4. تسريع إزالة الكربون من نظام الطاقة، بشكل منظم ومنصف للطاقة ويتطلب ذلك تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة مع مراعاة أمن الطاقة.
5. إطلاق التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. الذي ينص على التزام الموقعين بالعمل معًا لزيادة قدرة توليد الطاقة المتجددة 300%.
6. التعاون من أجل خفض الانبعاثات القطاعية، المرتبطة بالتبريد إلى الثلثين، مع تحفيز إزالة الكربون في القطاعات ذات الانبعاثات الثقيلة، بما في ذلك الطاقة والصناعة والنقل.
7. تعزيز التحول من توليد الطاقة بالفحم إلى الطاقة النظيفة بلا هوادة.
8. مضاعفة قدرة الطاقة النووية ثلاث مرات على مستوى العالم بحلول عام 2050 ودعوة المساهمين في المؤسسات المالية الدولية لتشجيع إدراج الطاقة النووية في سياسات إقراض الطاقة.
9. التزام مشترك بتعزيز الكهرباء، والشبكات الجاهزة لمصادر الطاقة المتجددة، ونشر الطاقة النظيفة، وخفض غاز الميثان في قطاع النفط والغاز، والكهرباء.
10. الاختراق في مجال الأسمنت والخرسانة الخضراء، لتسريع عملية إزالة الكربون ودعم الابتكار الجديد في المجالات الناشئة مثل احتجاز الكربون وتخزينه أو استخدامه، أو الاقتصاد الدائري.
11. حملة "السباق نحو الصفر" أكثر من ثلاثة عشر الف من أصحاب المصلحة من غير الأطراف يشاركون الآن في الحملة، وانضمام عشرة شركات من قطاع السفن ذات الانبعاثات الصفرية، نحو النقل البحري بدون انبعاثات.
12. تعزيز توريد واستخدام الوقود عديم الانبعاثات في القطاع البحري لإزالة الكربون لعام 2050، ورفع أهداف الطاقة المتجددة إلى نحو 80 %بالعام 2030.
إصلاح تمويل المناخ
13. تعبئة التمويل العام والخاص ومعالجة مديونية البلدان النامية وإصلاح الهيكل المالي الدولي.
14. التزامات حكومات ومنظمات بالتمويل في مجالات صندوق المناخ الأخضر، وصندوق التكيف، وصندوق أقل البلدان نمواً، والصندوق الخاص بتغير المناخ.
15. إعلان الإطار العالمي لتمويل المناخ. فرص الاستثمار في تمويل المناخ.
16. التعاون في مجال تمويل المناخ. عبر المنصات الإقليمية لمشاريع المناخ" رسائل أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف للعب دوراً أساسياً في الاستثمار وتعبئة التمويل، من خلال الإقراض الذاتي وتحفيز التمويل الخاص.
17. إقرار بنوك التنمية المتعددة الأطراف والمنظمات الدولية للاستجابة لاحتياجات البلدان وتوفير حلول مالية.
18. التحالف العالمي لبناء القدرات، بدعم من المؤسسات المالية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى،
19. زيادة توافر وفعالية برامج المساعدة الفنية لتمويل المناخ للمؤسسات المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
20. مبادرة صافي الصادرات الصفرية التي عقدتها الأمم المتحدة وإزالة الكربون من التجارة العالمية وتسهيل العمل المشترك من التمويل العام والخاص.
21. اتخاذ العديد من الإجراءات المتعلقة بتمويل الطبيعة. وتعبئة رأس المال للحفاظ على الطبيعة من خلال تحويل بيئة السياسات، وإثبات نماذج الأعمال القابلة للحياة، وتسخير الابتكار المالي.
22. إطلاق بنك التنمية الآسيوي لمركز حلول الطبيعة لآسيا والمحيط الهادئ، للحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي.
التركيز على الناس والحياة وسبل العيش
23. زيادة الإجراءات اللازمة للتكيف وبناء القدرة على التكيف، في المجتمعات الضعيفة. وزيادة قدرة أربعة مليارات شخص على الصمود.
24. الصحة والغذاء والزراعة والطبيعة جزءًا من تركيزات اتفاق التكيف الاستراتيجي .
25. نتائج جديدة للتكيف بشأن الصحة والقدرة على الصمود.
26. تعزيز العمل الجماعي لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ بالحجم والسرعة المطلوبين في البلدان والمجتمعات المعرضة للخطر للغاية 2.
27. تعزيز الترابط بين الصحة والمناخ في خطة العمل، والنهوض بالتنمية المقاومة للمناخ، وتعزيز النظم الصحية، وبناء مجتمعات مرنة ومزدهرة،
28. بناء نظام غذائي مرن يتكيف مع تأثيرات تغير المناخ. إعلان الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي.
29. توسيع نطاق التكيف والقدرة على الصمود للحد من ضعف جميع المزارعين وصيادي الأسماك ومنتجي الأغذية في مواجهة آثار تغير المناخ،
30. تعزيز الأمن الغذائي والتغذية ودعم الفئات الضعيفة.
31. القضاء على الجوع وجميع أشكال سوء التغذية.
32. الغابات مجالًا رئيسيًا لتغير المناخ يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسبل العيش.
33. تعبئة أصحاب المصلحة من غير الأطراف نحو بناء القدرة على الصمود تعزيز قدرة 1.87 مليار شخص على الصمود.
34. تحالف الشراكة متعددة المستويات ذات الطموح العالي للعمل المناخي.
35. الانبعاثات القريبة من الصفر والمباني المقاومة للمناخ
الشمولية الكاملة
36. ضمان تمثيل جميع الأصوات في جميع أنحاء العالم هو أمر أساسي.
37. تعيين مناصر للمناخ من الشباب. منظمة الشباب للمناخ .
38. المساواة بين الجنسين جزء أساسي من الشمولية.
39. إصدار النداء العالمي للعمل الموجه إلى قادة العالم لدفع التقدم في الالتزامات المتعلقة بالمناخ والبيئة المراعية للمنظور الجنساني.
40. تعزيز مشاركة الشعوب الأصلية وإدماجها وقيادتها. لضمان وصول الأموال إلى أقاليم ومجتمعات السكان الأصليين.
41. التكنولوجيا وبناء القدرات من عوامل تمكين الإدماج.
42. دعم الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي. تطوير حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي للعمل المناخي في البلدان النامية،
43. قطاعات الرياضة والأزياء والترفيه والثقافة، من أجل العمل المناخي، وتقديم جوائز العمل المناخي العالمية عن الفائزين لهذا العام،
الخاتمة
44. الوفاء بالتعهدات والإعلانات والالتزامات، وتفعيل المبادرات والإبلاغ عن التقدم المحرز في إطارها.
45. إطلاق فرقة العمل المعنية بمتابعة سياسة صافي الانبعاثات الصفرية
46. تعبئة المساءلة للقطاع الخاص، وتشجيع تقديم تعهدات وإعداد خطط.
47. المساءلة جزءًا لا يتجزأ من جميع أنواع العمل المناخي العالمي.
48. الشفافية وسيلة لتحقيق المساءلة.
49. خارطة طريق لتنفيذ الحلول المؤطرة في إجراءات محددة، مع رؤى من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة وزيادة قدرة أربعة مليارات شخص من الفئات والمجتمعات الضعيفة على مواجهة مخاطر المناخ بحلول عام 2030.
50- التنفيذ المسؤول لأجندة العمل العالمي للمناخ، يمكن أن يسهم بشكل كبير في تصحيح المسار وتحقيق أهداف العمل المناخي في هذا العقد الحاسم.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية