بوشكيان خلال تدشين محطة تكرير مياه الصرف الصحي في معهد البحوث الصناعية: لبنان يبقى بوجود المؤسسات الناجحة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن بوشكيان خلال تدشين محطة تكرير مياه الصرف الصحي في معهد البحوث الصناعية لبنان يبقى بوجود المؤسسات الناجحة، دشن المركز اللبناني الأوروبي للتحديث الصناعي ELCIM التابع لمعهد البحوث الصناعية محطة تكرير مياه الصرف الصحي التي تم انشاؤها في المعهد في حرم .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بوشكيان خلال تدشين محطة تكرير مياه الصرف الصحي في معهد البحوث الصناعية: لبنان يبقى بوجود المؤسسات الناجحة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
دشن المركز اللبناني الأوروبي للتحديث الصناعي ELCIM التابع لمعهد البحوث الصناعية محطة تكرير مياه الصرف الصحي التي تم انشاؤها في المعهد في حرم الجامعة اللبنانية في الحدث، بتمويل مشترك مع الاتحاد الاوروبي في إطار برنامج ENI CBC Med، ضمن مشروع "MAIA-TAQA".
حضر الحفل وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان، المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرنّ، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، مدير "ELCIM" والمدير المحلي لمشروع "MAIA-TAQA" ناجي ابي زيد، وممثّلون عن المؤسسات المتخصّصة في مجال الطاقة المتجددة ومعالجة مياه الصرف الصحي.
يهدف المشروع الذي استغرق تنفيذه قرابة السنة، بكلفة ماية وتسعين ألف دولار اميركي، الى تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي على الطاقة الشمسية، وتكريرِ المياه المبتذلة، واعادة استخدامها في مجال الريّ كما يمكن ان يستفيد معهد البحوث الصناعية منها لتعويض النقص في المياه.
بوشكيان
وأشار بوشكيان الى ان "معهد البحوث الصناعية يخوض تجربة نوعيّة مع MAIA-TAQA في مجالات الاستثمارات الجديدة بهدف تحسين نوعية الحياة ورفع مستواها، وما يهمّ من المشروع ثلاث نقاط أساسية هي: البحث العلمي، والتطوير التكنولوجي، والابتكار".
وأكد ان "ما يقدّمه المعهد و ELCIM للصناعيين اللبنانيين يعدّ من الدعائم الأساسية لتطوير الصناعة وتحديثها لجهة التوسّع وتكبير حجم الأعمال وخوض تحدّيات المنافسة والتصدير الى الأسواق الأكثر تطلّبا".
ولفت الى ان "نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان تتجاوز الـ 90%، وهي حال الدول المحيطة بنا"، منوها بـ"واضعي المشروع وبتوجّههم لدعم هذا النوع من المؤسسات، وتعريف أصحابها أكثر على البحث والابتكار".
وقال: "بسبب ندرة الموارد الطبيعيّة في بلدان مثل لبنان، وارتفاع تكلفتها التي تنعكس على كلفة الانتاج الصناعي، وبالتالي تخفّض قدرة الصناعيين على المنافسة في الأسواق الخارجية، بادر معهد البحوث الصناعية منذ سنوات الى تبنّي سياسات ترشيد استخدام الطاقة والمياه. ووجَّه الصناعيين الى اعتماد هذه السياسات. أمّا مشروعُنا الذي نفتتحه، فهو يقوم على تشغيل محطة معالجةْ مياه للصرف الصحي على الطاقة الشمسية، وتكريرِ هذه المياه المبتذلة، واعادة استخدامها في مجال الريّ."
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
من جانبه استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي