ندوة تستعرض أدوات العمل الرقابي بالسويق
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
نفذت المديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بمحافظة شمال الباطنة اليوم ندوة بعنوان (حماية المال العام وتعزيز النزاهة وتجنب تضارب المصالح) وذلك بقاعة جامع السلطان قابوس بالسويق شملت الندوة على محاضرتين ففي المحاضرة الأولى ألقى سلطان بن سعيد العيسائي محاضرته بعنوان "الأدوار الوطنية لجهاز الرقابة المالية والإدارية" تحدث في محاضرته عن محورين المحور الأول ذكر نبذة عامة عن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تناول من خلاله التطور التاريخي للجهاز والهيكل التنظيمي واستقلالية الجهاز وتبعيته والجهات المشمولة برقابة الجهاز، بينما تناول في المحور الثاني أدوات العمل الرقابي والتقارير من خلال القوانين وهما قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة ولائحته التنفيذية وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح والمعايير المحاسبية من خلال معايير الرقابة الصادرة من المنظمات الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية (الانتوساي) كذلك تناول أدوات العمل الرقابي وإجراءاته المعتمدة التي يطبقها الجهاز باتباع متطلبات نظام إدارة الجودة الايزو 9001/2015 بعدها تحدث عن آلية العمل الرقابي وإجراء الجهاز عند اكتشاف الملحوظات والمخالفات وتصنيف قضايا المخالفات الجزائية وكفية إعداد التقارير.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المالیة والإداریة حمایة المال العام المسؤول الحکومی العمل الرقابی فی المحور
إقرأ أيضاً:
يوميات مافيا سودانية (١)
يوميات مافيا سودانية (١)..
رشان اوشي
قد لا يبدو الوضع الراهن مثالياً؛ إذ يواجه السودان تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية صعبة، تجعلنا نشعر بالقلق، وهو قلق مبرر، لأن الطريق الى(سوداناً قوياً ومقتدراً) مليء بالذئاب، والأخطاء، وبعض الأخطاء أخطر من العدو، وتخدمه.
أصعب الأشياء في يوميات الصحافة هو الحيرة، ليس في قلة المواضيع، بل في كثرتها.وليس في ماهية المعلومات انما في خطورتها، لأن ابطالها موظفين يشغلون مواقع حساسة تمس الأمن القومي، وهم غارقون في الفساد ، التجاوزات والخيانة ، خيانة النازحين واللاجئين ، خيانة اللحظة السودانية الحرجة التي تتطلب رجال على قدر وفير من الأخلاق و الوطنية .
“مافيا مدراء المكاتب” والتي يقودها موظف سيادي رفيع، تاريخه مثقل بالتجاوزات ، نهب المال العام والابتزاز.مليشيا الفساد هذه تشكلت على أساس المال والمصالح المشتركة.
عندما أصدر مجلس الوزراء القرار (154) الخاص باستيراد السيارات وضع ضوابط لتنفيذ، إذ تم الاتفاق على إلغاء إذن الإنزال في الميناء وأن تعامل السيارة معاملة السلع التجارية الأخرى ، كما أشرنا في مقالنا السابق أن الغرامة المفروضة على استيراد سيارة مستعملة تصاعدية تبدأ من قيمة ٥% للموديل ٢٠٢٤، وترتفع كلما تأخر، ولم توضع هذه الضوابط عبثاً، انما قصد منها الحد من استيراد موديلات قديمة، بجانب تعويض المواطنين الذين نهبت سياراتهم أثناء الحرب، ولكن “مافيا الفساد” استفادت ولم يستفد الشعب المكلوم .
في مارس ٢٠٢٥/ تم إنزال (150) شاحنة و”دفار” بموديلات مختلفة يعود تاريخ تصنيعها إلى العام ١٩٩٠_٢٠٠٠ باسم شخص غير معروف ، وصل خطاب بالموافقة على طلب المواطن المشار إليه أعلاه، بإنزال شحنة السيارات، إلى مدير الجمارك، بتوجيه من عضو مجلس السيادة “عبدالله يحيى” والمريب في الأمر أن الخطاب ممهور بتوقيع مدير مكتبه الرائد “كمال ابراهيم” وهو ضابط يتبع لهيئة الجمارك ، تم انتدابه بواسطة الموظف السيادي ليشغل منصب مدير مكتب عضو مجلس السيادة .
بحوزتي ..أكثر من (١٠) خطابات توجيه بجمركة سيارات قديمة غير مطابقة للمواصفات التي وضعت لأجلها ضوابط الاستيراد ،تسببت في إهدار مبالغ مالية ضخمة، صادرة عن عضو مجلس السيادة ولكن بتوقيع مدير مكتبه، مما يوضح أن الضابط المشار إليه يستخدم نفوذ “عبدالله يحيى” في غفلة منه أو بمعرفته.
السودان اليوم تبتلعه نيران الفساد،وتغيب فيه سلطة الدولة وسط سطوة شبكات المصالح ، فارتهن القرار في مؤسساتنا لتوازنات عصابات تتقاسم النفوذ، ومواردنا ، وتنهب خزائن المال العام.
لم يعد السوداني يريد شيئاً سوى أن يذهب إلى عمله ويعود إلى بيته ،لاينقصه سوى الطمأنينة، وهي الأكثر أهمية .
محبتي واحترامي
رشان اوشي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى