مطلقة تطالب إلزام مطلقها بسداد النفقة منذ عامين: يرفض سداد 1.1 مليون جنيه
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
"طلقنى غيابيًا بعد 13 عاما من الزواج، وتزوج بشقة الزوجية الصادر لى قرار تمكين منها-كونى حاضنة، وبعد صدور أحكام قضائية لى بالحصول على نفقة متعة تقدر بمليون و100 ألف رفض تنفيذها، وكذلك تهرب من أحكام تبديد المصوغات والمنقولات الصادرة لى بإلزامه برد ما قيمته 650 ألف جنيه، وواصل تهديدى وإرسال الرسائل لدفعى للتنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".
الكلمات جاءت على لسان أحدى المطلقات أمام محكمة الأسرة بالجيزة أثناء ملاحقتها زوجها السابق بدعوى حبس لتخلفه عن تمكينها من حقوقها بعد الطلاق.
وأشارت الأم لثلاث أطفال بدعواها أمام محكمة الأسرة: "قال لى بأنه لن يسمح لى بأن أسترد جنيه واحد منه، وحاول استخدام أطفالى للى ذراعى، وواصل تهديدى وملاحقتى أمام منزل عائلتى وعملى وبالشوارع كنت أخشى أن أسير بمفردى بسبب جنونه وإصراره على إلحاق الأذى بي".
وتابعت: "زوجى طلقنى غيابيًا، وسرق شقى عمرى رغم عملى برفقته فى المصنع الخاص به، وانهال على ضربًا، ورفض رد حقوقى الشرعية رغم يسار حالته المادية، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا رغم وساطة الأهل والأصدقاء".
وأشارت: "ربنا ينتقم منه دمر حياتى، وتدهورت حالتى الصحية والنفسية بسبب عنفه وخوفى من ملاحقته لى، ليقوم بطردى من المنزل، ويلاحقنى بالاتهامات الكيدية، ويطلقنى غيابيًا ويتزوج ويعيش حياته ويتركنى أدفع الثمن، ويمتنع عن رعاية أطفاله".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
العقوبة القانونية:
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.