محي الدين: فجوة تمويل المناخ في الدول النامية تقدر بـ 2.4 تريليون دولار سنويًا
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أهمية تفعيل مقايضة الديون بالعمل المناخي في الدول النامية.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "حوار حول مبادرة أوبونتو: استخدام الديون في تمويل التكيف مع تغير المناخ" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، إن التمويل العادل والفعال لأنشطة المناخ والتنمية في الدول النامية يستلزم خفض الاعتماد على الديون وتبني سياسات جديدة للتمويل الميسر.
وأوضح أن سد فجوة تمويل المناخ في الدول النامية المقدرة بنحو ٢,٤ تريليون دولار سنويًا يتطلب حشد التمويل من مصادره المحلية وإصلاح مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بزيادة رؤوس أموالها بحيث تتمكن من القيام بدورها تجاه تمويل العمل المناخي والتنموي.
ونوه محيي الدين عن المنصة الخاصة ببنجلاديش لتمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف المناخي كنموذج للشراكات المطلوبة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، كما شدد محيي الدين على ضرورة ربط الموازنات العامة للدول بأهداف التنمية المستدامة.
وفي جلسة حول "أجندة شرم الشيخ للتكيف"، أكد محيي الدين على ضرورة تسريع تنفيذ الأجندة التي تساهم مجالات عملها الرئيسية في تنفيذ عدد من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي وحماية الحياة البحرية والتحول الأخضر للمدن وتعزيز قدرة البنى التحتية على الصمود في مواجهة التغير المناخي.
وقال محيي الدين إن مساهمة القطاع الخاص في تمويل التكيف المناخي لا تتخطى ٣٪، مشددًا على ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف، واعتماد الحلول التكنولوجية في تحقيق أهداف التكيف مع تغير المناخ.
وأفاد محيي الدين بأن تنفيذ أهداف المناخ تستلزم تعزيز الجهود على المستويين المحلي والإقليمي بحيث تدعم الجهد العالمي في هذا الصدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناخ COP28 الدول النامية التكيف المناخي المناخ فی الدول النامیة محیی الدین
إقرأ أيضاً:
مصر تخصص أرضا بالبحر الأحمر لاستخدامها في إصدار صكوك وخفض الدين
أفادت الجريدة الرسمية في مصر أمس الثلاثاء بأن الدولة خصصت قطعة أرض مملوكة لها بمحافظة البحر الأحمر تتجاوز مساحتها 174 كيلومترا (174 مليون متر مربع) لفائدة وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، فإن قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حمل رقم 303 لسنة 2025 ونص على تخصيص قطعة أرض تتجاوز 174 مليون متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
ونُشر القرار الرئاسي بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 23 (أ)، الصادر في الرابع من يونيو/ حزيران 2025.
وتقول وكالة رويترز إن القرار لم يتطرق إلى الكيفية التي ستستخدم بها الأرض، لكن مصر -التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة- وقعت العام الماضي اتفاقية مع الإمارات لتطوير قطعة أرض على ساحل البحر المتوسط في مشروع بلغت قيمته 35 مليار دولار.
وتسعى مصر منذ ذلك الحين إلى جذب استثمارات مماثلة للتغلب على الأزمة الاقتصادية.
ونقلت رويترز عن مصادر في بنوك استثمارية قولها إن مصر تجري محادثات مع السعودية وقطر والكويت في محاولة لجذب استثمارات كبيرة.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك لرويترز في أبريل/نيسان إن مصر تخطط لإصدار صكوك بملياري دولار في 2025.
إعلانوتعد الصكوك السيادية أوراقا مالية حكومية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تتجاوز 30 عاما، وتمثل حصصا شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.
ويبلغ عجز الموازنة المتوقع للسنة المالية 2025-2026 نحو 1.5 تريليون جنيه (30 مليار دولار)، غير شاملة أقساط الديون التي تتجاوز هذا الرقم.
وارتفعت فاتورة خدمة الدين إلى أكثر من 70% من إيرادات الموازنة أو نحو 47.4% من الإنفاق الكلي، بحسب بيانات وزارة المالية.
ويتوقع أن يصل الدين العام في مصر إلى 16.4 تريليون جنيه (332 مليار دولار)، رغم أن الموازنة الجديدة تتوخى خفض الدين إلى 82.9% نسبة إلى الناتج المحلي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك