محي الدين: فجوة تمويل المناخ في الدول النامية تقدر بـ 2.4 تريليون دولار سنويًا
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أهمية تفعيل مقايضة الديون بالعمل المناخي في الدول النامية.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "حوار حول مبادرة أوبونتو: استخدام الديون في تمويل التكيف مع تغير المناخ" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، إن التمويل العادل والفعال لأنشطة المناخ والتنمية في الدول النامية يستلزم خفض الاعتماد على الديون وتبني سياسات جديدة للتمويل الميسر.
وأوضح أن سد فجوة تمويل المناخ في الدول النامية المقدرة بنحو ٢,٤ تريليون دولار سنويًا يتطلب حشد التمويل من مصادره المحلية وإصلاح مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بزيادة رؤوس أموالها بحيث تتمكن من القيام بدورها تجاه تمويل العمل المناخي والتنموي.
ونوه محيي الدين عن المنصة الخاصة ببنجلاديش لتمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف المناخي كنموذج للشراكات المطلوبة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، كما شدد محيي الدين على ضرورة ربط الموازنات العامة للدول بأهداف التنمية المستدامة.
وفي جلسة حول "أجندة شرم الشيخ للتكيف"، أكد محيي الدين على ضرورة تسريع تنفيذ الأجندة التي تساهم مجالات عملها الرئيسية في تنفيذ عدد من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي وحماية الحياة البحرية والتحول الأخضر للمدن وتعزيز قدرة البنى التحتية على الصمود في مواجهة التغير المناخي.
وقال محيي الدين إن مساهمة القطاع الخاص في تمويل التكيف المناخي لا تتخطى ٣٪، مشددًا على ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف، واعتماد الحلول التكنولوجية في تحقيق أهداف التكيف مع تغير المناخ.
وأفاد محيي الدين بأن تنفيذ أهداف المناخ تستلزم تعزيز الجهود على المستويين المحلي والإقليمي بحيث تدعم الجهد العالمي في هذا الصدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناخ COP28 الدول النامية التكيف المناخي المناخ فی الدول النامیة محیی الدین
إقرأ أيضاً:
الإقتصاد العربي السادس عالمياً بقيمة تتجاوز 3.4 تريليون دولار
زنقة 20. الرباط
تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للدول العربية خلال العام الماضي بواقع 3 في المئة، ليبلغ نحو 3.4 تريليون دولار، ما يمثل 3.4 في المئة من الاقتصاد العالمي، مقابل 3.5 في المئة في 2022. ووفق بيانات صندوق النقد الدولي وهيئات الإحصاء العربية، بلغت حصة اقتصاد السعودية من الاقتصادات العربية في 2023 نحو 31.5 في المئة كأقوى اقتصاد في العالم العربي بحوالي 1.07 تريليون دولار.
ويشمل التقرير 20 دولة عربية، فيما لا تتوافر بيانات لسورية ولبنان.
ويتفوق حجم الاقتصاد العربي في 2023 على سادس أكبر اقتصاد في العالم وهو اقتصاد المملكة المتحدة البالغ ناتجه المحلي 3.34 تريليون دولار، فيما يأتي أقل من الخامس وهو الاقتصاد الهندي البالغ ناتجه 3.57 تريليون دولار. ويعني ذلك أنه في حال مقارنة الاقتصاد العربي بأكبر الاقتصادات العالمية سيأتي في المركز السادس عالميا، وهو نفس ترتيب عام 2022.
وحسب البيانات ذاتها، استحوذت ثلاث دول على 58 في المئة من الاقتصاد العربي وهي السعودية، والإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي بناتج 504 مليار دولار، تشكل 14.8 في المئة من اقتصاد الدول العربية، ومصر ثالثا بناتج 394 مليار دولار وهو ما يشكل 11.6 في المئة من الإجمالي.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية