الوسائل المتاحة!!
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
صباح محمد الحسن
كشفت الإدارة الأمريكية أن القضية السودانية على رأس قائمة أولوياتها ، وأن مايحدث في السودان لايقل أهمية عن القضية الفلسطينية أو عن كل مايجري في الساحة الدولية وأكدت انها تتمسك بعملية إنهاء الصراع في السودان قبل الخوض في الإنتخابات الأمريكية
عزز ذلك تسارع الخطى في مايتعلق بالقرار الأمريكي تجاه الأطراف المتصارعة والمحرضة على القتال، ولم تمر (٧٢ ساعة) على قرار فرض عقوبات لثلاثة من القيادات الأمنية من الإسلاميين حتى صدر بيان الخارجية الأمريكية، الذي اتسمت فيه نبرة بلينكن بالحدة في الأسلوب (إنه وان لم يتوقف الدعم السريع والجيش عن القتال ملتزمون بإستخدام كل الوسائل المتاحة لإنهائه)، تهديد واضح وصريح يعني أن رفع العصا على طرفي الصراع يترجمه إتجاه أمريكا لإستخدام أساليب جديدة، تلك التي جعلت الوفود تبارح طاولة المفاوضات
ولطالما أن العقوبات صدرت فعلا على الممسكين بدفة الحرب قبل يومين والآن تتجه لمعاقبة العسكريين فإن القادم هو قرار مفصلي بلاشك سيغير في المعادلة قرار يشمل كل الأشرار (بلا فرز)
والتصنيف تحت قائمة الإرهاب للإسلاميين أو قرار القوات للفصل بين القوتين كلاهما سيكتبان نهاية الفلول الأمر الذي يجعل حملاتهم الإنتقامية الآن ضد البلاد والشعب تستعر
فكلما همست الإدارة الأمريكية بقرار، أخبرت الألسن الدبلوماسية بالخارج أُذن الداخل ليسبقوا القرار بتدمير البنية التحتية فضرب مصفاة الجيلي كان ردة فعل واضحة وإحتجاج على قرارات قادمة مثلما كان تدمير جسر شمبات احتجاجا على قرار عقوبات كرتي
لكن قبل أن يتلاشى دخان الحريق لن تتوانى أمريكا في إصدار قرار لتوقف هذا العبث المميت
وكما ذكرنا أن قرار وقف إطلاق النار لن يتم إلا بإيقاف الفلول وكسر شوكتهم ، وأمريكا عجلت خطاها مسرعة لتؤكد ان مايحدث في السودان هو جريمة حرب حمّلت فيها المسئولية للجيش والدعم السريع وكشفت عن فشلهم في وقف الحرب
والملاحظ أن بيان بلينكن طغى عليه الطابع الإنساني َوالتركيز على الجرائم التي ارتكبت في حق المدنيين وهذا يعني أن أمريكا تريد أن تقول انها ستتدخل من أجل هؤلاء، فكلما تفاقمت الكوارث الإنسانية ضد المواطن عجلت بفرض مزيد من العقوبات، وهذا يعني أن الخارجية الأمريكية لم تخرج لتحدثنا عن ماوصلت إليه الأوضاع من بؤس أو لتصف لنا أن القادة طغوا وبغوا ، ولكن أمريكا تحاول هذه المرة مخاطبة الشعب السوداني مباشرة لتخبره أنها تقف على أعتاب بابه طرقا تتأبط حلاً وتخبره بقرب موعد الدخول !!
طيف اخير:
ديسمبر نهاية الآلام
نقلا عن صحيفة الجريدة
الوسومصباح محمد الحسن.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
المجر تستعيد قوتها النووية.. رفع العقوبات الأمريكية يمهد لمضاعفة إنتاج الكهرباء
أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الأحد، عن قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على مشروع محطة الطاقة النووية “باكش-2” الذي يُنفذ بالتعاون مع روسيا على الأراضي المجرية، مما يمهد لاستئناف العمل في المشروع الحيوي الذي توقف منذ نوفمبر 2024.
وأوضح سيارتو في تصريحات صحفية، أن هذا التغيير جاء مع قدوم الإدارة الجديدة في واشنطن، مشيراً إلى أن رفع القيود السابقة يمثل خطوة إيجابية تعكس توجهًا جديدًا يضع المجر في مرتبة الصديق لدى الولايات المتحدة، وقال: “لحسن الحظ، منذ يناير، لدينا رئيس في البيت الأبيض يعامل المجر كصديق”.
وكانت العقوبات السابقة التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة قد شملت قيوداً على “غازبروم بنك” الروسي وفروعه الستة، وهو البنك الذي تُسدد من خلاله المجر مستحقات الطاقة الروسية، مما أدى إلى شلّ استكمال بناء مشروع “باكش-2” النووي الذي يُعد من المشاريع الاستراتيجية للمجر.
تفاصيل مشروع “باكش-2” وأهميته
انطلق المشروع عام 2014 باتفاق بين روسيا والمجر، ويهدف إلى بناء مفاعلين نوويين جديدين في محطة “باكش” للطاقة، باستخدام التكنولوجيا الروسية من نوع VVER-1200. وتعكف المجر على مضاعفة إنتاج المحطة التي توفر حالياً حوالي 50% من احتياجات الكهرباء في البلاد، معززة بذلك أمن الطاقة على المدى الطويل.
وتُقدّر تكلفة المشروع الإجمالية بنحو 12.5 مليار يورو، يمولها قرض روسي بقيمة 10 مليارات يورو، وينفّذ المشروع بمشاركة شركات روسية وفرنسية. وكان من المقرر بدء الأعمال الإنشائية الفعلية في مارس الماضي، لكن العقوبات الأمريكية السابقة عطلت هذا الجدول.
وطالبت الحكومة المجرية مراراً واشنطن بإعفاء مشروع “باكش-2” من العقوبات، مؤكدة أنه مشروع استراتيجي حيوي لأمن الطاقة الوطني، وها هو اليوم يلقى استجابة بعد تغيير الإدارة الأمريكية.
انعكاسات القرار على العلاقات الدولية والطاقة
قرار رفع العقوبات ينعش آمال المجر في تحقيق استقلالية أكبر في قطاع الطاقة، ويعكس تغيراً في سياسة الولايات المتحدة تجاه التعاون مع روسيا في مشاريع البنية التحتية الحيوية، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية والدولية المستمرة.
يُذكر أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، سبق ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في سياساته تجاه روسيا واستئناف التعاون، مؤكداً أهمية المشاريع المشتركة مثل “باكش-2” لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والطاقة في المنطقة.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العالم تحولات كبيرة في أمن الطاقة، وتنافساً متزايداً بين القوى الكبرى على النفوذ في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة النووية، مما يجعل رفع العقوبات الأمريكية خطوة مهمة على صعيد السياسة الدولية والطاقة.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا