السيناريوهات المتوقعة حول مصير أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الإقتصادية، إن هناك حالة ترقب شديدة لما سيسفر عنه قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخاص بسعر الفائدة فى اجتماعه الأخير قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أنه إذا نظرنا إلى الازمة الاقتصادية الحالية التى يواجهها الاقتصاد المصرى بسبب متغيرات خارجية وداخلية عدة، ساهمت بشكل كبير فى تفاقم الأزمة الحالية بسبب نقص السيولة الدولارية ونشاط السوق الموازية وزيادة عمليات المضاربة إلى جانب زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه مما ساهم فى زيادة معدل التضخم بشكل غير مسبوق وصل حتى 40%.
وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ،"بوابة الوفد"، أن الدولة المصرية حاولت خلال الشهريين الماضيين فى زيادة المعروض من السلع والمنتجات لخفض الاسعار والتى ساهمت فى تراجع طفيف فى معدل التضخم وصل الى 38.5% ولكن ما زال التضخم فى أعلى مستوياته.
وأفاد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن السيناريوهات المتوقعة حول سعر الفائدة سيكون في اتجاهين الاول يمكن في الابقاء على اسعار الفائدة كما هى ويكون القرار بتثبيت اسعار الفائدة ولاصحاب هذا الاتجاه وجه نظر وهى فى ظل نقص السيولة الدولارية الحادة التى يشهدها الاقتصاد المصرى وان رفع اسعار الفائدة سيساهم فى زيادة عجز الموازنة نتيجة ارتفاع مدفوعات خدمة الدين حيث ان كل 1% زيادة فى اسعار الفائدة يمثل 70 مليار جنيه اى 2.3 مليار دولار ارتفاع فى فاتورة مدفوعات الفوائد وبالتالى يؤثر بالسلب على ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وتحميل السياسة المالية عبء أكبر ولذلك الاتجاه الأول يتوقع أن يتم تثبيت اسعار الفائدة حتى لاتزداد الأمور سوءًا.
وتابع أبو زيد، أن الاتجاه الثاني هو رفع أسعار الفائدة من 1% الى 2% لمواجهة التضخم المتزايد وزيادة جذب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة فى أدوات الدين لتوفير سيولة دولارية تساهم فى تحفيف حدة الازمة الحالية، ولكن أعتقد أن تطبيق الاتجاه الثانى برفع أسعار الفائدة لن يؤدى إلى مواجهة التضخم مالم ستكون مع إجراءات أخرى تساعد على تحقيق المستهدف وهو إجراءات فعالة ومؤثرة فى مراقبة وضبط الأسواق المحلية على أسعار السلع والمنتجات ومكافحة الاحتكار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة السياسات النقدية البنك المركزى الفائدة الازمة الاقتصادية زيادة الاسعار اسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
للمرة السابعة على التوالي.. الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، وعدم خفضها مع استمراره في معركته مع التضخم، فيما توقع البنك خفضا واحدا في 2024.
وقال "الفيدرالي" إن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة قوية وسوق الوظائف لا تزال قوية أيضا ومعدل البطالة ما زال بطيئا.
وأضاف، "التضخم انحسر على مدى العام المنصرم لكنه لا يزال مرتفعا حدث مزيد من التقدم المتواضع صوب هدف التضخم البالغ 2 بالمئة".
وأوضح، أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ترى أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم تتجه نحو توازن أفضل، لكنها أشارت إلى أن التوقعات الاقتصادية ما زالت غير مؤكدة.
ومنذ أشهر يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 22 عاماً للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضي أعطى شعورا متفائلا بأن أول خفض يلوح في الأفق.
ويعتبر قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة السابع من نوعه منذ بدء دورة التشديد الحالية في آذار/ مارس 2022، والتي رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلالها تكاليف الاقتراض بمقدار 525 نقطة أساس، لمواجهة التضخم.
وكانت البيانات التي صدرت قبل ساعات من الموعد المقرر لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لتوضيح خططهم لخفض أسعار الفائدة هذا العام، أقل قليلاً من توقعات خبراء الاقتصاد.
كما هبطت عائدات الخزانة وارتفعت العقود الآجلة للأسهم بعد إصدار البيانات، حيث راهن المستثمرون على المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.
وفي أيار/ مايو الماضي، انخفض التضخم في الولايات المتحدة الأميركية إلى 3.3 بالمئة، ما دفع المستثمرين إلى تقديم توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة.
وكانت وزارة العمل الأمريكية قالت في وقت سابق، إن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بلغ 3.3 بالمئة الشهر الماضي، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن نيسان/ أبريل ودون تغيير على أساس شهري، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان بعد نشر بيانات التضخم: “الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية، لكن تقرير اليوم يظهر تقدما مرحبا به في خفض التضخم”.
فضيحة جنسية تطال 50 طالبة بعد نشر صورهن بـ “الذكاء الاصطناعي”