وزيرة التضامن تشهد إشهار أول نادى روتاري للصم وضعاف السمع بالمنطقة الروتارية.. صور
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إشهار أول نادى روتاري للصم وضعاف السمع بالمنطقة الروتارية، وذلك بحضور أيمن نزيه محافظ المنطقة الروتارية، وأمنية طنطاوي رئيس لجنة الصم وضعاف السمع بالمنطقة الروتارية، والسيدات والسادة أعضاء مجلس الروتاري.
وأبدت وزيرة التضامن تقديرها بالمشاركة في فعاليات إشهار نادي روتاري للصم وضعاف السمع، كأول نادي روتاري للصم في مصر، وأنه سيتم تشغيل النادي من قبل الصم، للعمل على تعزيز حياة وتعزيز الوعي بحقوق الصم داخل المجتمع، مشددة على أن الأندية الروتارية في مصر تقوم بتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية لرعاية الفئات غير القادرة والقرى الأكثر احتياجًا في عدد من المحافظات.
وأضافت القباج أن قضية الإعاقة واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة تستحوذ على جانب كبير من أولويات واهتمامات وزارة التضامن الاجتماعي، وتتكامل المشروعات الخدمية للأندية الروتارية بشكل كبير مع رؤية الوزارة من حيث أهمية استثمار قدرات جميع فئات المواطنين وضمان حقوقهم في المشاركة في جميع مناحي الحياة المجتمعية، مشددة على أن تأثير الإعاقة السمعية يختلف تبعاً لاستجابة الأفراد المحيطين بالشخص ذو الإعاقة وكيفية تقبلهم له، فقد لا يتعلم الأطفال ممن لديهم درجة كبيرة من فقدان السمع من التحدث بشكل طبيعي مثل أقرانهم، حيث إننا جميعاً نتعلم اللغة من خلال تقليد ما نسمعه، وبالتالي يحرم الأشخاص الصم الذين لم يحصلوا على ما يكفي من السمع عن طريق المعينات السمعية أو زرع القوقعة الصناعية من فرص الدمج في المجتمع، فالإعاقة السمعية خاصة تعتبر من أصعب الإعاقات التي تعيق الدمج في المجتمع بشكل كبير.
وأوضحت أن الإعاقة السمعية تحدث نتيجة عوامل بيئية وأخرى وراثية كثيرة منها زواج الأقارب، وللأسف قد يلجأ الكثيرون منهم من الزواج من نفس الفئة لسهولة التواصل بينهم وصعوبة تواصلهم مع باقي فئات المجتمع ، ولذلك أمل أن يكون أول نادي روتاري للصم في مصر دامج لأفراد المجتمع غير المعاقين سمعياً، ويمكن عن طريق ذلك تحقيق الدمج العكسي بدمج 15% من السامعين مع فئة الصم، كما أمل أن يتم ضم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية مع نوادي الروتاري الأخرى، بحيث نحقق الدمج المجتمعي ونجني ثمار فوائده، فغالبا ما تساعد المشاركة في النوادي الاجتماعية على تعزيز الاندماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق الانتماء والمشاركة في أنشطة النادي، حيث يمكن أن توفر منصة لإنشاء شبكات اجتماعية وصداقات.
وأفادت القباج بأنه انطلاقاً من توجه الدولة بكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة في هذا الصدد، وحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير كافة سبل الرعاية والتأهيل لهم على قدم المساواة مع الآخرين بمختلف إعاقاتهم بما يشمل الإعاقات السمعية، فقد نفذت الوزارة عددًا من التدخلات التي تساهم في تمكينهم ودمجهم في كافة مناحي الحياة بما يشمل توفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات الحكومية المصرية بكليات التربية النوعية بأقسامها، حيث تتحمل الوزارة تكلفة جميع مترجمي لغة الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب الصم وضعاف السمع وحتى تخرجهم، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات بهدف دعم الطلاب الصم وضعاف السمع ومساعدتهم في فهم المحتوي الدراسي وتيسير تواصلهم مع أعضاء هيئة التدريس وأقرانهم داخل الحرم الجامعي، وتنفيذ سلسلة من التدريبات حول تعليم لغة الإشارة للسادة العاملين بمكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية، حيث استهدف البرنامج عددا من المتدربين بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة هانس زايدل الألمانية.
كما تم دفع مصروفات ذوي الإعاقات السمعية من غير القادرين في كافة المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات، والتعاون مع مجموعة شركات أمريكانا لتوظيف ذوي الإعاقات السمعية مع مراعاة آليات الأمن الصناعي، وفتح أفرع لعدد من المطاعم متاحة للصم وضعاف السمع، وتوفير أجهزة تعويضية بما يشمل الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة لإعانتهم على الدمج في التعليم والعمل والمجتمع، ويشمل ذلك سماعات، زراعة قوقعة، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وكذلك مخاطبة كافة الوزارات والهيئات بتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع الاستحقاقات الواجبة لهم بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك تفعيلاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج المنطقة الروتارية وزارة التضامن الاجتماعي الروتاري الأشخاص ذوی الإعاقة للصم وضعاف السمع الإعاقة السمعیة
إقرأ أيضاً:
مخرجات ومكاسب متعددة للمهرجان السنوي للأشخاص ذوي الإعاقة
كتبت - مريم البلوشية / تصوير: عبدالواحد الحمداني -
بعد إسدال الستار على المهرجان السنوي السادس للأشخاص ذوي الإعاقة، تتكشف بصورة أوضح ملامح آثار عميقة رسمتها هذه النسخة، التي لم تكتفِ بمجرد تنظيم فعاليات تدريبية أو تنافسية، بل قدّمت نموذجًا متكاملًا يجمع بين التمكين والتأهيل والدمج وتطوير القدرات في إطار بيئة تفاعلية ثرية.
فقد شهدت أيام المهرجان، التي أُقيمت في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، تنفيذ سلسلة من البرامج والأنشطة المتنوعة التي أتاحت للمشاركين مساحة واسعة لإبراز مهاراتهم واختبار قدراتهم في محيط يحفّز الثقة ويعزز المشاركة الفاعلة.
وفي الوقت ذاته، وفّرت هذه الأنشطة للمختصين فرصة حقيقية لتقييم الاحتياجات الفعلية، واستخلاص مؤشرات تساعد على بناء مبادرات مستقبلية أكثر دقة وعمقًا في مجال رعاية وتمكين هذه الفئة.
ويأتي هذا التقرير؛ ليقدّم قراءة شاملة لأبرز المخرجات العملية والتوصيات التي رافقت هذه النسخة، مستندًا إلى رؤى القائمين على المهرجان، حيث يستعرض نائب رئيس المهرجان ومديرة المهرجان في حديثيهما ما تحقق من إنجازات هذا العام، والاتجاهات التي يعمل الفريق على ترسيخها، بما يضمن مواصلة تعزيز جهود الدمج، وتطوير سياسات الدعم، وابتكار مسارات أكثر فاعلية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة خلال المرحلة المقبلة، على نحو يرسخ دور المهرجان كمحطة وطنية متجددة للتنمية المجتمعية الشاملة.
نموذج وطني
قال حمود الجابري، نائب رئيس المهرجان: إن الحديث عن المهرجان السنوي للأشخاص ذوي الإعاقة لا يمكن اختزاله في كونه فعالية تُقام كل عام؛ بل هو فضاء إنساني واسع يفتح الأبواب لاكتشاف عالم نابض بالإرادة والتحدي والشغف. ويؤكد الجابري أن مهرجان الإعاقة يمثّل بالنسبة له مصدر إلهام حقيقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مشيرًا إلى أن مشاركته الثالثة في تنظيمه كانت محطة فارقة اكتسب خلالها خبرات كبيرة على المستويين الشخصي والمهني.
ويضيف الجابري أن هذا المهرجان يشكّل نموذجًا وطنيًا للتعاون الجماعي بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، إذ يعكس تكاتف هذه الجهات وتوحيد جهودها حجم الاهتمام الذي توليه سلطنة عُمان لهذه الفئة، ودورها في تعزيز حضورها وتمكينها في المجتمع.
وعند التطرق إلى النسخة السادسة، أوضح الجابري أن ما يميزها هذا العام هو الارتفاع الملحوظ في عدد المشاركين بمحافظة مسقط وحدها، ليصل العدد إلى 611 مشاركًا من الأشخاص ذوي الإعاقة يمثّلون سبع فئات مختلفة من الإعاقات. كما شهد المهرجان نموًا كبيرًا في أعداد المتطوعين، إلى جانب زيادة أفراد الطاقم الطبي الذي تولى رعاية المشاركين من مختلف الإعاقات.
وبيّن أن العيادات الطبية تم توزيعها بعناية بين الفنادق التي استضافت المشاركين والمرافق التي احتضنت الفعاليات، إضافة إلى توفير أكثر من 17 عيادة متنقلة عملت على مدار أيام المهرجان بكفاءات وطنية مؤهلة لضمان تقديم الخدمات الطبية اللازمة لجميع المشاركين.
وأضاف الجابري أن للمهرجان عائدًا اقتصاديًا مهمًا، حيث شغل 400 غرفة فندقية في محافظة مسقط، كما أسهم في التعاقد مع 15 شركة صغيرة ومتوسطة لتقديم مختلف خدمات المهرجان الرياضية والثقافية والترفيهية.
وتحدث الجابري أيضًا عن البرنامج المصاحب للمهرجان، موضحًا أنه شمل تنظيم زيارات لثلاثة معالم حضارية بارزة في سلطنة عُمان، حملت في مجملها رسائل رمزية ومعرفية تعكس أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف ميادين الحياة.
فكانت الزيارة الأولى إلى مجلس الدولة، بوصفه إحدى أهم المؤسسات التشريعية في البلاد، حيث يؤكد الجابري أن وجود الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الصرح يبعث برسالة واضحة مفادها أن صوتهم ينبغي أن يكون حاضرًا في النقاشات التشريعية وصناعة القرار، وأن لهم دورًا أصيلًا في تشكيل المستقبل.
أما الزيارة الثانية، فكانت إلى دار الأوبرا السلطانية، أكبر مؤسسة فنية في سلطنة عُمان، وهي خطوة تهدف – كما يوضح – إلى التأكيد على أن الفن جزء من حياة الجميع دون استثناء، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة شريك أصيل في المشهد الثقافي والإبداعي، وليسوا فئة ينبغي النظر إليها على أنها مختلفة أو بعيدة عن هذا الفضاء الفني الراقي.
كما شمل البرنامج زيارة إلى المتحف الوطني، أحد أبرز المعالم التي تجسّد تاريخ عُمان وحضارتها، حيث أُتيح للزوار من ذوي الإعاقة الاطلاع على مسيرة السلطنة وتراثها من الماضي إلى الحاضر. ويشير الجابري إلى أن هذه التجربة تحمل قيمة معرفية وثقافية كبيرة، إذ تُثري فهم المشاركين لهويتهم الوطنية وتعمّق ارتباطهم بالإرث العُماني الأصيل.
وتابع الجابري بأن 66 مركزًا من مختلف محافظات سلطنة عمان شاركت في المهرجان، وهو رقم يعكس حجم الجهد المبذول في التنظيم والمتابعة، وذكر أيضًا أن من بين العوائد الاقتصادية تشغيل أكثر من 50 حافلة لنقل المشاركين من أماكن إقامتهم إلى مواقع الفعاليات طوال ثلاثة أيام. وعلى مستوى العمل التطوعي، تم الحرص على دمج متطوعين من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب المتطوعين من غير ذوي الإعاقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدمج الحقيقي وإبراز قدرات هذه الفئة، حيث يقوم المتطوع من ذوي الإعاقة بخدمة زملائه من نفس الفئة أو من فئات أخرى، كما انتشر استخدام لغة الإشارة بين المشاركين بشكل ملحوظ، وقد تعلم عدد كبير منهم مبادئ التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية مما يسهم في تعزيز التفاعل بينهم.
واختتم الجابري حديثه بالتأكيد على أن ما يقدمه المهرجان ليس مجرد فعاليات رياضية وثقافية، بل هو مساحة إنسانية واسعة تجمع الإرادة والعطاء والتنوع، وتفتح المجال أمام المجتمع ليرى إمكانيات الأشخاص ذوي الإعاقة وقيمتهم في بناء الوطن.
تطبيق النظام العالمي
بينما قالت زيانة اليعربية مديرة المهرجان السنوي للأشخاص ذوي الإعاقة: توافق المهرجان مع "رؤية عُمان 2040" واستراتيجية الرياضة العُمانية التي أولت اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، ورفعت من حجم البرامج والأنشطة البدنية المخصصة لهم ضمن أهداف واضحة ومحددة منذ النسخة الأولى للمهرجان في عام 2008، وقد وُضعت ركائز هذا المهرجان ليكون منصة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وانتقاء المجيدين منهم وتسليط الضوء على القضايا التي تخصهم، حيث بدأ المهرجان كحلم ثم تحول إلى واقع ملموس، وكانت الفكرة مجرد مبادرة بسيطة قبل تنفيذ النسخة الأولى في محافظة شمال الباطنة بمشاركة 1300 مشارك ومشاركة، وتطور المهرجان بعد ذلك لينتقل في نسخته الثانية إلى محافظة شمال الشرقية ويرتفع عدد المشاركين إلى 1480 مشاركًا، ثم وصل في نسخته الثالثة إلى محافظة الداخلية مع زيادة واضحة في أعداد المشاركين الذين بلغوا 1625 مشاركًا، ليستمر النمو وصولًا إلى نسخة 2024 التي سجّلت مشاركة 3313 مشاركًا ومشاركة في محافظة مسقط، نتيجة لارتفاع حجم الأنشطة والفعاليات، إضافة إلى إشغال مرافق المجمع الرياضي بما يقارب 95% من طاقته لخدمة فعاليات النسخة السادسة من المهرجان.
وأشارت اليعربية إلى أن المهرجان شهد لأول مرة تطبيق نظام لإدارة الفعاليات البارالمبية، وهو نظام GMS الذي يُستخدم عالميًا في إدارة البطولات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ويعد تطبيقه في هذا المهرجان الأول من نوعه عربيًا، كما تمت ترجمته إلى اللغة العربية خصيصًا لهذه النسخة ليكون متاحًا للمشاركين والإداريين، وهي خطوة لا توجد في أي فعالية أخرى حول العالم باستثناء هذا المهرجان.
وأوضحت اليعربية: تنوعت الإعاقات المشاركة في هذا المحفل الوطني، حيث حضرت جميع فئات الإعاقة السبع، وتم تصميم فعاليات رياضية وثقافية وترفيهية خاصة بكل فئة، مما جعل النسخة الحالية مميزة بكل المقاييس. وقد ارتفعت أعداد المشاركين في نسخة هذا العام لتصل في محافظة مسقط وحدها إلى 611 مشاركًا ومشاركة، وهو الرقم الأعلى منذ انطلاق المهرجان عام 2008، وشهدت هذه النسخة إدخال برامج جديدة في مجال التدريب والتأهيل بالتعاون مع لجان وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة التنمية الاجتماعية، بما ينسجم مع توجهات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وفق معايير حديثة. كما تميزت النسخة الحالية بالتحول الرقمي الذي شمل تطوير موقع التسجيل، وإضافة خريطة تفاعلية، وتمكين آلية تحرير بطاقة اللاعب والمشارك بحيث يمكن التعرف على المركز الذي ينتمي إليه كل مشارك، إضافة إلى خاصية تتبع المشاركين، وهو ما عزز من كفاءة إدارة الفعالية مع هذا العدد الكبير من المشاركين.
وتابعت اليعربية: شهد المهرجان السنوي السادس للأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذ خمس ورش ثقافية تنوعت موضوعاتها بين الجوانب المعرفية والإبداعية، وأسهمت في تعزيز الوعي الثقافي وتنمية مهارات المشاركين عبر محتوى مدروس قدّمه مختصون في مجالات متعددة. وقد شكّل المعرض المصاحب إضافة نوعية للبرنامج العام، إذ احتوى على أعمال فنية ومبادرات اجتماعية ومواد تعريفية قدمت صورة أعمق عن قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وإسهاماتهم، مما أضفى على المهرجان قيمة معرفية وجمالية وأكسبه زخمًا جماهيريًا ملحوظًا.
وأضافت: على المستوى التنظيمي، شارك 144 متطوعًا في إدارة مختلف مسارات العمل داخل المهرجان، بدءًا من مهام التنظيم والاستقبال والإرشاد، وصولًا إلى الإشراف على الحركة داخل مواقع الفعاليات، وقد عكس هذا العدد حجم المشاركة المجتمعية ودور العمل التطوعي في إنجاح الفعاليات الوطنية الكبرى. كما شارك في المهرجان 66 مركزًا من جميع محافظات سلطنة عُمان، ممثلين لوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم، مما يعزز التكامل المؤسسي ويبرهن على انتشار برامج الرعاية والتمكين على مستوى سلطنة عُمان بأكملها.
وفي الجانب الفني، أشارت إلى أنه تم تدريب أكثر من ستين كادرًا وطنيًا على مهارات تخصصية تتعلق بالتعامل مع الفئات المستهدفة وتنفيذ البرامج النوعية، إلى جانب الاستعانة بمحاضرين دوليين أسهموا في إثراء المحتوى العلمي وتقديم تجارب عالمية ساعدت على تطوير مستوى المهرجان وتعزيز مخرجاته. وقد أكدت إدارة المهرجان أن هذا النجاح لم يكن ليكتمل لولا الدعم الواسع من الشركاء الرئيسيين، وفي مقدمتهم وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، الذين شكّل دورهم ركيزة أساسية في توفير المقومات التنظيمية والفنية، وضمان تحقيق هذا الإنجاز الوطني بالشكل الذي يعكس اهتمام سلطنة عُمان بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية