اقتصاد أسواق المال الكويتية.. خطوات ثابتة تتماشى مع توجّه الدولة لتكون مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن أسواق المال الكويتية خطوات ثابتة تتماشى مع توجّه الدولة لتكون مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً، تنتهج هيئة أسواق المال الكويتية إستراتيجية واضحة المعالم لتتماشى مع توجه الدولة؛ لتكون مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً حيث تسعى إلى توفير نظام .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أسواق المال الكويتية.
تنتهج هيئة أسواق المال الكويتية إستراتيجية واضحة المعالم لتتماشى مع توجه الدولة؛ لتكون مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً حيث تسعى إلى توفير نظام إشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة وتواكب أفضل الممارسات الدولية، فضلًا عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية.
و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” تتمحور أهداف هيئة أسواق المال في تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته. ومنذ أن تأسست الهيئة وفقًا للقانون رقم (7/2010) الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته، وهي تقوم بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة. ويدعو القانون أيضًا إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، كما تهدف الهيئة أيضا إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية. ويتولى إدارة الهيئة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والذي يتكون من خمسة مفوضين متفرغين، يصدر مرسوم بتسميتهم بناءً على ترشيح الوزير المختص ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيسًا ونائبًا للرئيس. وأفاد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية والمدير التنفيذي أحمد الملحم، أن الهيئة دشنت خطتها الإستراتيجية الثالثة للفترة بين (2023-2024) و(2026-2027)؛ استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة ومواكبة للتغيرات والاتجاهات المحلية والدولية. وأضاف الملحم أن هذه الخطة الإستراتيجية تتسق مع توجهات الدولة للإسهام بشكل فعّال في تحقيق (رؤية كويت جديدة 2035)؛ إذ يرتبط دور الهيئة بشكل مباشر في الإسهام في تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار. وأوضح أن قطاع الأسواق المالية يعد أحد قطاعات الاقتصاد الرئيسية لما له من دور حيوي في توظيف الأموال وتنمية المدخرات، وتقديم الأدوات التمويلية وتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل وطنية، والتي تسهم جميعها بتعزيز التنمية الاقتصادية بشكل مستدام. وأشار إلى أن الهيئة عملت على إعداد مشروع إستراتيجيتها وفق منهجية جديدة سبق تطويرها في المشروع الذي أطلقته الهيئة في سبتمبر 2020، وكان يهدف لتطوير ممارسات التخطيط الإستراتيجي لديها بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية الرائدة، فتم من خلال هذا المشروع تصميم إطار جديد للتخطيط والإدارة الإستراتيجية؛ لتكون مرجعًا في تصميم وإعداد إستراتيجيات الهيئة المستقبلية. وأفاد الملحم بأن الهيئة عملت بالتوازي آنذاك على إعداد إستراتيجية التحول الرقمي والتي أطلقتها في أكتوبر 2021. وأكد أن الخطة الإستراتيجية الثالثة التي أطلقتها الهيئة أخيرًا تقوم على ثلاث ركائز رئيسية يندرج من ضمنها مجموعة من الأهداف الإستراتيجية؛ ليتم من خلالها تكثيف وتركيز الجهود لتحقيق مستهدفات الخطة ويتم قياسها عن طريق عدد من المؤشرات الإستراتيجية. وأضاف أن كل هدف من المبادرات الرئيسية ينبثق منها عدد من المبادرات الفرعية لتحقق رؤية الخطة في توفير بيئة تنظيمية آمنة وممكنة؛ لتطوير وتنمية أسواق رأس المال في دولة الكويت إلى أسواق متطورة تسهم في الاقتصاد الوطني. ولفت الملحم النظر إلى أن الهيئة تسعى لبحث وضع إستراتيجية وطنية للشمول المالي بالتعاون مع جهات وطنية عدة بدأت أولى خطواتها مع إطلاقها استبيانًا للشمول المالي على موقعها الإلكتروني في شهر مارس 2023؛ للوقوف على واقع الشمول المالي في البلاد، كما قامت بتنفيذ حملة توعوية تخصصية بقضايا الشمول المالي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأوراق المالیة ه الدولة
إقرأ أيضاً:
جولة الإعادة للمرحلة الأولى بالانتخابات.. تراجع ملحوظ في في 139 مركزا انتخابيا
أصدر مجلس الشباب المصري تقريره حول متابعة عملية تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي شملت الدوائر التسعة عشر التي قبلت الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون المقدمة بشأنها وقررت إعادة التصويت فيها، إضافة إلى الدائرة الثانية بمحافظة الفيوم التي جرت فيها الإعادة على مقعدين.
وتمت عملية التصويت داخل (139) مركزًا انتخابيًا في 117 دولة، وسط متابعة دقيقة من فرق المجلس التي راقبت سير العملية ومستوى الإقبال داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.
الانضباط وسهولة الإجراءاتوأشار التقرير إلى أن عملية التصويت اتسمت بالانضباط وسهولة الإجراءات داخل معظم السفارات والقنصليات، رغم تسجيل انخفاض واضح في نسبة الإقبال مقارنة بالجولة الأولى قبل إلغاء نتائجها.
عضو بخارجية النواب: إيديكس 2025 شهادة دولية على قوة الدولة المصرية وقدراتها الدفاعية
التنسيقية تشارك في اجتماع القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب
الوطنية : المشهد الانتخابي الجديد يؤكد قوة مجلس النواب القادم
حادثة فردية في الانتخابات.. الهيئة الوطنية تؤكد سلامة نتائج المرحلة الثانية لمجلس النواب
وأوضح المجلس، أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل، من بينها تزامن يومي التصويت مع أيام عمل رسمية في دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي، وهو ما حدّ من قدرة عدد كبير من الناخبين على التوجه إلى المقار الانتخابية، إضافة إلى أن كثيرًا من الناخبين كانوا قد أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى قبل إعادتها، الأمر الذي أثر على درجة الحماسة للمشاركة مرة أخرى خلال فترة زمنية قصيرة.
كما لاحظ التقرير اختفاء الحشد الحزبي المنظم الذي كان ظاهرًا في الجولة الأولى وأسهم حينها في رفع نسب المشاركة، مما انعكس على كثافة التصويت في جولة الإعادة.
وسجل المجلس استمرار حضور الشباب في الصفوف الأولى داخل عدد من المراكز الانتخابية، معتبرًا أن ذلك يعكس وعيًا متناميًا بأهمية المشاركة السياسية.
كما رصد التقرير اختفاء شبه كامل لمظاهر الدعاية الانتخابية في محيط اللجان بالخارج، باستثناء بعض التصرفات الفردية المحدودة التي لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.
وفي تصريح له، أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مشاركة المصريين بالخارج تظل ركيزة أساسية في دعم العملية الديمقراطية، مشيرًا إلى أن متابعة المجلس تأتي ضمن دوره في تعزيز الشفافية وثقة المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية.
وأوضح أن "الانخفاض في نسبة المشاركة خلال جولة الإعادة أمر مفهوم في ظل تزامنها مع أيام العمل الرسمية، ومع تراجع الحشد الحزبي مقارنة بالجولة الأولى، إضافة إلى أن الكثير من المصريين بالخارج كانوا قد شاركوا بالفعل قبل إعادة التصويت".
وأشار: "ورغم ذلك، فإن الالتزام الواضح داخل اللجان ووجود الشباب في الواجهة يعكسان حرصًا حقيقيًا على ممارسة الحق الدستوري في اختيار ممثلي الأمة”.
واختتم مجلس الشباب المصري تقريره بتأكيد مواصلته متابعة المراحل الانتخابية المقبلة وإصدار تقارير مهنية تعكس واقع المشاركة السياسية للمصريين في الداخل والخارج، دعمًا لمسار الشفافية ونزاهة العملية الديمقراطية.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج