قاضي التحقيق بأكادير يأمر بمتابعة مدير سابق وأستاذ في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
علم موقع Rue20، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بأكادير قد أمر بمتابعة “م.ك” المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير و الأستاذ الجامعي “ر.ص” بتهمة التزوير و إنتحال صفة.
وحسب مصادر موثوقة باكادير، فإن الموضوع يتعلق بشبهة إصدار المعنيين بالأمر لوثيقة عمومية بدون سند قانوني وإستغلال النفوذ و الشطط في إستعمال السلط على مستوى جامعة ابن زهر بأكادير.
وسبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب ان دعت وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الإبتكار إلى التدخل للتحقيق في مجموعة من الخروقات ارتكبها المعنيين بالامر.
وقالت ذات الهيئة في مراسلة لها للوزير الوصي، إن المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، الذي يشتغل حاليا أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم بأكادير وزميله الذي يشتغل أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير قد تجاوزا الإختصاصات المحددة لهما.
وأضافت الهيئة، أن المعنيين بالأمر قد سبق وأن وجهت لهما مجموعة من التهم التي تتعلق بصنع قرارات تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها و انتحال صفة من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 20 نونبر 2023.
إلى ذلك دعا نشطاء وحقوقيين بمدينة اكادير الجهات المعنية والمختصة إلى ضرورة تطبيق القانون والضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه إستغلال منصبه والموارد العمومية للدولة لتحقيق مصالح ذاتية على حساب سمعة جامعة ابن زهر، بما في ذلك عدم العبث بالقانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي و المساطر الجاري بها العمل في تعيين مسؤولي الجامعة و إرساء مبادئ الحكامة و الشفافية و تخليق تدبير الشأن العام.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوطنیة للعلوم التطبیقیة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية : 50 مشروعا كبيرا لضمان نجاعة الانفاق
يقوم الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، المكلف بتحسين ومراقبة تكاليف المنشآت الكبرى، حاليا بمتابعة تنفيذ نحو 50 مشروعا بقيمة إجمالية تزيد عن 6400 مليار دينار.
وحسب المدير العام محمد سليم تليجي فإن “الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية يقوم حاليا بمتابعة 50 مشروعا للتجهيز. يمثل رخصة التزام إجمالية قدرها 6400 مليار دج، 78 بالمائة منها تابعة لقطاع الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية (33 مشروعا) بينما يخص ما تبقى قطاعات الري (11 مشروعا) والسكن والعمران والمدينة (6 مشاريع)”.
وتتعلق هذه المشاريع أساسا بإنجاز طرق سريعة. خطوط سكك حديدية، ترامواي وميترو، إضافة إلى بناء سدود، محطات تحلية المياه، وشبكات التحويل.
وينتهج الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، التابع لوزارة المالية. مقاربة مبنية على نجاعة الإنفاق العمومي. من خلال دراسة مشاريع المنشآت الممولة من ميزانية الدولة.
وأوضح المدير العام أن “الهدف هو الحصول على نظرة شاملة حول تقدم المشاريع من حيث التكاليف. الآجال والجودة. وهذا ما يسمح بتحديد الصعوبات التي يواجهها مديرو المشاريع واقتراح توصيات وإجراءات ملموسة عليهم لاستباق عوامل الخطر”.
ففي سنة 2024، قام الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية بمتابعة 30 ملف دراسة تتعلق بحوالي 20 مشروعا للمنشآت. حسب المدير العام. الذي أضاف أنه منذ إنشائه في 2006. درس الصندوق ملفات تتعلق بحوالي 180 مشروعا كبيرا للتجهيزات العمومية.
من جهة أخرى، أشار تليجي إلى “تزايد الوعي لدى المرقين حول أهمية الاستثمار في دراسات الجدوى ودراسات الأثر البيئي والاجتماعي. بالإضافة إلى الدراسات التقنية المعمقة قبل إطلاق المشاريع ذات الحجم الكبير”.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس