أبوظبي: «الخليج»

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق فرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطاقة النووية، وذلك خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28»، حيث تم الإعلان بحضور محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ودومينيك مويلوت، رئيسة منظمة المرأة في الطاقة النووية العالمية، والدكتورة سما بلباو ليون، المديرة العامة للمنظمة النووية الدولية، وعدد من قادة قطاع الطاقة النووية.

وتُعد «المرأة في الطاقة النووية» منظمة غير ربحية للنساء العاملات في مجالات الطاقة والتقنيات النووية والمهتمات بقطاع الطاقة النووية، وسيشكل فرع الشرق الأوسط جزءاً من هذه المنظمة ويركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، وتعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم ما يقرب من 4800 عضو في أكثر من 107 دولة.

وسيكون فرع الشرق الأوسط للمنظمة برئاسة أمل النعيمي، المتخصصة في برامج التميز والتحسين المستمر، بينما ستكون مصر أول الدول المنضمة للفرع الجديد، على أن يبقى الباب مفتوحاً أمام الدول الإقليمية الأخرى.

وتمثل النساء نحو 20% من العاملين في البرنامج النووي السلمي الإماراتي، ويقمن بأدوار مهمة في عدد من المجالات بما في ذلك الهندسة والعمليات التشغيلية والسلامة النووية وغيرها من التخصصات الفنية.

ومنذ تأسيسها، واصلت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها، تعزيز وتطوير الكفاءات النسائية في هذا القطاع، وتقوم حالياً بدور رئيسي في مسيرة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة بدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وقال محمد الحمادي: «تقوم الكفاءات النسائية بدور أساسي إلى جانب الخبرات الدولية في تحقيق الإنجازات المتواصلة في محطات براكة للطاقة النووية، وبالتالي توفير الطاقة المستدامة لدولة الإمارات، ونحن فخورون بالكفاءات النسائية ودورها في تطوير القطاع بالدولة، واللواتي أصبحن مصدر إلهام وحافز كبير لفئة الشباب».

وأضاف: «وفر البرنامج النووي السلمي الإماراتي فرص عمل مجزية للكفاءات النسائية من مختلف أنحاء العالم، وأتاح لهن تطوير خبراتهن في واحد من أهم القطاعات التي تنتج الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية وتقوم بدور محوري في مواجهة التغير المناخي. وسيوفر فرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطاقة النووية المزيد من الفرص للنساء للقيام بدور ريادي في مجالات الابتكار والبحث والتطوير خلال مسيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة محلياً وعالمياً».

من جهتها، قالت دومينيك مويلوت: «الفرع الإقليمي الجديد لمنظمة المرأة في الطاقة النووية ليس مجرد توسع، بل هو شهادة على التزامنا بالشمولية والاعتراف بالمساهمات الحيوية للمرأة في الشرق الأوسط في قطاع الطاقة النووية. وسيكون الفرع الجديد منصة لتحفيز التغيير الإيجابي، وتمكين المرأة من تولي أدوار قيادية، والمساهمة برؤى ريادية، وتطوير مسار العلوم والتكنولوجيا النووية في هذه المنطقة الحيوية، والتي من خلالها سنثري رسائلنا الجماعية على المستوى الدولي».

ويعد دور المرأة والتوازن بين الجنسين أحد المواضيع الرئيسية لمؤتمر الأطراف للمساهمة في مواجهة التغير المناخي، حيث يعد البرنامج النووي السلمي الإماراتي نموذجاً مرجعياً في تمكين المرأة والتنوع والشمول، وفي «عام الاستدامة» لدولة الإمارات، تواصل المرأة القيام بدور مهم في توفير الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية مما يدعم التنمية المستدامة في الدولة.

فيما ستواصل محطات براكة للطاقة النووية، توفير وظائف متخصصة ومجزية طيلة فترتها التشغيلية التي تمتد لـ 60 عاماً على الأقل، ما يوفر للكفاءات النسائية وظائف طويلة الأمد، لاسيما أن محطات براكة تقوم بدور محوري في مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة، وهي الآن على بعد محطة واحدة من التشغيل التجاري لكافة المحطات الأربع، والوفاء بجزء من التزامات المؤسسة بتوفير ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الاستدامة الإمارات المرأة فی الطاقة النوویة للطاقة النوویة

إقرأ أيضاً:

«السوربون أبوظبي» تستضيف مؤتمر «جمعية محاضري القانون البيئي»

أبوظبي: «الخليج»



أعلنت «جامعة السوربون أبوظبي»، استضافة المؤتمر العلمي السابع لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يومي 9 و10 فبراير 2026.


ويعقد المؤتمر تحت عنوان «القانون البيئي في العصر الرقمي»، ويستكشف دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، في إعادة رسم ملامح تعليم القانون البيئي والأبحاث المعنية به وممارساته وتطبيقه، والسياسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


مندى بارز


ويُقام المؤتمر للمرة الأولى في دولة الإمارات، حيث إنه منتدىً بارز للمعلمين وأساتذة الجامعات والباحثين والممارسين من أصحاب الخبرة في القانون والسياسات البيئية وعلوم المعلوماتية والبيانات، ما يجعله فرصة مناسبة للتعاون لتعزيز التعليم القانوني وتطوير التنمية المستدامة.


وتشمل مواضيع المؤتمر: تدريس القانون البيئي وممارسته في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل التحول الرقمي، وإمكانات التقنيات الرقمية في تعزيز دمج العوامل البيئية في الممارسات التجارية، والأساليب القانونية للاستفادة من إمكانات التكنولوجيا الرقمية لتحقيق الاستدامة، واللوائح التنظيمية للمخاطر التكنولوجية الناشئة، والحالة القانونية ونظام البيانات البيئية.


وحدّد الموعد النهائي لتقديم الملخصات يوم 15 يوليو 2025، وسيبلغ المؤلفون الذين تم اختيارهم بحلول 15 سبتمبر 2025، ليقدموا المسودات الكاملة لأبحاثهم بحلول 15 ديسمبر 2025.


وستعرض نسخ منقحة منها في المؤتمر، كما يمكن أن نشر الأبحاث النهائية ضمن إصدار خاص في مجلة أو مجلد محرّر.

مقالات مشابهة

  • حين يتصارع العملاقان: واشنطن وبكين على أعتاب تحول عالمي!
  • وزير الداخلية الألماني يكشف عن أرقام مقلقة للجماعات المتطرفة في بلاده: نحتاج إلى رد حازم
  • من الأندلس إلى الشرق الأوسط.. المستعرب الإسباني إغناطيوس غوتيريث يقدم رؤية نقدية تجاه الاستشراق الجديد
  • الأردن من أفضل دول الشرق الأوسط بنمو عدد السياح الدوليين
  • تقرير دولي: الدبلوماسية المصرية تزداد توهجًا ونشاطًا مع تعقُّد أزمات الشرق الأوسط
  • %32 حصة الإمارات من إنفاق السياح بالشرق الأوسط في 2025
  • زاخاروفا تسخر من زيلينسكي.. يتوسل العالم للحصول على السلاح
  • «السوربون أبوظبي» تستضيف مؤتمر «جمعية محاضري القانون البيئي»
  • مسؤول بصندوق النقد: التوترات التجارية تخلق طبقات جديدة من التعقيد بالشرق الأوسط
  • وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط