صندوق التنمية الحضرية: جمع القمامة إلكترونيا فى مشروع الواحة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، إنه سيتم جمع القمامة إلكترونيا فى مشروع الواحة، مشيرا إلى أن الدور الواحد فى عمارات الواحة يوجد به أربعة شقق.
وأضاف المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن كل مشروع مختلف من محافظة إلى أخري، موضحا: “نراعي مستويات المجتمع”.
وتابع المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية: “نعمل خارج الصندوق لإيجاد قطع أراض نقيم عليها مشاريع، والمرحلة التي نعمل بها حاليا فى مشروع الواحة ليست مرحلة أولي ولكننا نسميها مرحلة عاجلة ونعمل فى 100 ألف وحدة وأنتهينا منهم فى أقل من عام ونصف”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية صندوق التنمية الحضرية مشروع الواحة صندوق التنمیة الحضریة
إقرأ أيضاً:
غرامات مالية صارمة في تركيا لكل من يُلقي القمامة في الشارع
في خطوة لافتة تهدف إلى رفع الوعي لدى المواطنين ومكافحة التلوث البيئي، أعلنت بلدية نيغدة عن بدء فرض غرامة مالية على من يُلقي القمامة في الشارع اعتبارًا من 15 تموز/يوليو، بقيمة 2953 ليرة تركية.
ويأتي هذا القرار بعد تنامي ظاهرة رمي النفايات عشوائيًا في الشوارع، والتي تُشكل خطرًا حقيقيًا على مستقبل المدينة البيئي. ووفق القرار، ستُفرض الغرامة على من يتسبب في تلويث الشوارع، الطرق، الحدائق، المساحات الخضراء، والأماكن العامة.
رئيس البلدية: نيغدة أنظف من كثير من المدن الأخرى
رئيس بلدية نيغدة، أمره أوزدمير، شدد على أن الهدف من الغرامات ليس معاقبة المواطنين بل رفع مستوى الوعي لديهم، وقال: “عندما ننظر حولنا نرى أن نيغدة أنظف من كثير من المدن، وذلك بفضل وعي المواطنين وجهود العاملين. لكن من الضروري أيضًا أن نكون عادلين في التعامل مع من يلوث البيئة، لذا قررنا تطبيق الإجراءات العقابية. نقوم الآن بحملة توعوية مكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولوحات الإعلانات حتى 15 تموز، وبعدها ستُطبق الغرامات بصرامة”.
1200 موظف بلدي سيراقبون المخالفات
اقرأ أيضاضجّة في تركيا: متسابقة في “من سيربح المليون”…
الجمعة 20 يونيو 2025وأوضح أوزدمير أن جميع موظفي البلدية، وعددهم 1200 شخص، سيشاركون في مراقبة من يلوثون البيئة، وقال: “ليس من الضروري أن يكون الموظف مرتديًا زي الشرطة البلدية، فكل موظف مخوّل بإبلاغ البلدية عند رصد المخالفات مع تصويرها. هدفنا ليس الغرامات، بل تغيير العادات الاجتماعية”.