ثقافة الإسكندرية تنظم حفل ختام ورشة الفنون الشعبية والاستعراضية للأطفال
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
شهد قصر ثقافة الشاطبي، الخميس، حفل ختام ورشة الفنون الشعبية والاستعراضية، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بهدف تطوير مهارات الطفل وتعديل سلوكه من خلال فنون الأداء الحركي.
تضمن الحفل تقديم 14 فقرة استعراضية غنائية لعدد 29 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 4 أعوام وحتى 14 عاما.
وقد تفاعل الجمهور مع الفقرات الاستعراضية المقدمة بقيادة الفنانة سمر القصاص ومنها الصعيدي، الفلاحي، النوبي، الإسكندراني، توت توت، يلا بينا، حصالتي فيها قرش، يا وابور الساعة 12، واختتمت الفعاليات باستعراض جماعي بعنوان "رايات النصر".
الورشة التدريبية هي الورشة الأولى المتخصصة في تدريب الأطفال على فنون الأداء الحركي والتعريف بأصول بالفن الشعبي بقصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، واستمرت 5 شهور بدءا من أغسطس الماضي، بهدف تنمية روح العمل الجماعي عند الأطفال، وتطوير المهارات الحركية، وتوظيفها بما يتناسب مع عمر كل متدرب، إلى جانب التعريف بالآلات التراثية، والموسيقى والألعاب الشعبية.
ومن المقرر أن يقدم الحفل مرة أخرى على مسرح القصر في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة مجانا للجمهور، بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة الشاطبي الدلتا الثقافي العامة لقصور الثقافة الفن الشعبى
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشارك في ورشة أممية حول العدالة وسيادة القانون
شاركت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو، في ورشة العمل التي نظمها معهد الأمم المتحدة الإفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، والتي انعقدت افتراضيًا عبر منصة “زووم” تحت عنوان: “ضمان الوصول المتكافئ إلى العدالة للجميع: نحو مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون”.
ومثّل الوزارة في هذه الورشة عضو المكتب القانوني بوزارة العدل، الذي ساهم في النقاشات التي تناولت التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه نظم العدالة الجنائية، إلى جانب استكشاف مقاربات مبتكرة تضمن وصول الجميع إلى العدالة في إطار دعم الإصلاحات القانونية وتعزيز سيادة القانون.
وتهدف الورشة إلى دعم جهود تطوير أنظمة العدالة الجنائية في الدول الإفريقية، من خلال تعزيز مفاهيم العدالة الشاملة، وتحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.