الخارجية الفلسطينية: استمرار الفشل في حماية المدنيين الفلسطينيين إجحاف بالقانون الدولي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، أنها تنظر بخطورة بالغة لفشل مجلس الأمن الدولي، في اتخاذ قرار وقف إطلاق النار الإنساني في قطاع غزة للمرة الثانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي بسبب "الفيتو" الأمريكي.
واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذا فشل في حماية المدنيين الفلسطينيين، وإجحاف بحق القانون الدولي وقواعده الخاصة بالحروب، كما أنه امتداد لازدواجية معايير دولية بائسة تمييزية بين المدنيين في العالم، وانتقائية في تطبيقات القانون الدولي وفقاً لهوية الجلاد والضحية، بما يعني إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت لمواصلة عدوانها على الفلسطينيين دون أي اعتبار للقانون الدولي، والمطالبات الدولية المتواصلة لحماية المدنيين، وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مُستدام.
وثمنت الوزارة، موقف الدول كافة التي وقفت إلى جانب مشروع القرار، والتي عبرت بمواقفها عن شبه إجماع دولي على وقف العدوان، كما شكرت أكثر من 100 دولة شقيقة وصديقة تبنت هذا القرار، وأيدت وقف إطلاق النار فورًا.
وأكدت دولة فلسطين، مواصلتها بذل جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية على المسارات كافة وبالشراكة التامة مع المجموعة العربية والإسلامية الشقيقة، ودول عدم الانحياز، وجميع الدول الصديقة لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتأمين احتياجاتهم الأساسية، ومنع التهجير، في إطار حشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإنهاء الاحتلال والحصار الظالم على الشعب الفلسطيني، ولتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية تامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية استمرار الفشل حماية المدنيين الفلسطينيين مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
عباس لماكرون: نؤيد نزع سلاح حماس واستقدام قوات دولية
أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، عن تأييده لنزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، في إطار السعي لتأسيس دولة فلسطينية مستقلة.
وجاء ذلك في رسالة رسمية بعث بها عباس إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عشية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين المقرر في نيويورك بين 17 و21 يونيو/حزيران الجاري.
وبحسب ما نقله قصر الإليزيه الفرنسي الأحد الماضي، أكد عباس في رسالته كذلك استعداده لدعوة قوات عربية ودولية للانتشار في الأراضي الفلسطينية، في مهمة استقرار وحماية تحت تفويض من مجلس الأمن الدولي.
دولة فلسطينية غير عسكريةوقال الرئيس الفلسطيني في رسالته: "الدولة الفلسطينية المستقبلية لن تكون لديها نية بأن تكون دولة عسكرية، وهي مستعدة للعمل على ترتيبات أمنية تعود بالنفع على جميع الأطراف، طالما أنها تتم في إطار حماية دولية".
كما شدد عباس على موقفه الرافض لما قامت به حركة حماس خلال عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى.
إصلاح السلطة الفلسطينيةوفي السياق ذاته، تعهد عباس بمواصلة إصلاح السلطة الفلسطينية، معلنا عن نيته تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام، تحت إشراف دولي لضمان نزاهتها.
إعلانوأضاف عباس: "نحن مستعدون للقيام بدورنا الكامل للترويج لمسار موثوق ولا عودة فيه نحو إنهاء الاحتلال والتحرك نحو إنشاء دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة وتنفيذ حل الدولتين، في إطار جدول زمني واضح ومع ضمانات دولية قوية".
ترحيب فرنسيمن جهته، رحّب قصر الإليزيه بما اعتبره "التزامات ملموسة وغير مسبوقة" صادرة عن الرئيس الفلسطيني، معتبرا أنها تعكس رغبة حقيقية في التحرك نحو تنفيذ حل الدولتين.
وتسعى فرنسا، بحسب تصريحات رسمية، إلى أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة لحل الدولتين في نيويورك محطة محورية لإعادة إحياء هذا المسار السياسي، في وقت تبدي فيه الحكومة الإسرائيلية معارضة شديدة لهذه المبادرة.
وأكد ماكرون عزمه على الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه شدد على ضرورة توفر عدة شروط لتحقيق ذلك، في مقدمتها نزع سلاح حركة حماس ومنع مشاركتها في الحكم.
وقال ماكرون في تصريحات سابقة: "نحن ملتزمون بحل الدولتين، لكن يجب أن يكون هناك ضمانات واضحة بأن غزة لن تكون قاعدة عسكرية لحماس أو لأي جماعة مسلحة".
وتأتي هذه التحركات الدولية في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، إلى جانب تصعيد الاستيطان واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.
وتشن إسرائيل، بدعم أميركي، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن استشهاد وإصابة حوالي 180 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، وفق مصادر فلسطينية..
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف