وكيل تعليم الشرقية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
حث محمد فؤاد الرشيدي وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، المعلمين والعاملين بقطاع التعليم واولياء الامور المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستورى باختيار المرشح الذى يريدونه.
وشدد على أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية .
وأكد الرشيدي علي جاهزية جميع المدارس التي تم اختيارها كمقار انتخابية وتقديم كافة الدعم والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.
وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء ممدوح غراب محافظ الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية التربية والتعليم الهيئة الوطنية للانتخابات الشرقية
إقرأ أيضاً:
برلماني: بيان 3 يوليو تجسيد لإجماع وطني واسع واستجابة للإرادة الشعبية
قال النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن خطاب 3 يوليو 2013 يمثل محطة محورية في التاريخ السياسي المصري الحديث، حيث جاء استجابة مباشرة للحراك الشعبي غير المسبوق الذي شهدته البلاد في 30 يونيو، حين خرج ملايين المواطنين في مختلف المحافظات معبّرين عن رفضهم لاستمرار حكم جماعة لم تنجح في تحقيق التوافق الوطني، ولم تقدم تصورا جامعًا لمستقبل الدولة.
وأكد سوس في بيان له اليوم، أن هذا الخطاب الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي، آنذاك، بصفته وزيرًا للدفاع، لم يكن إعلانًا عن تحرك منفرد من مؤسسة بعينها، وإنما تجسيد لإجماع وطني واسع، شاركت فيه مؤسسات دينية مثل الأزهر والكنيسة، وقوى مدنية، وممثلون عن الشباب، ليؤكد أن ما جرى تصحيحًا لمسارها استجابة لإرادة شعبية واضحة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الخطاب وضع خريطة طريق متكاملة للمرحلة الانتقالية، تضمنت تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد، والإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، ما يعكس حرصًا على العودة السريعة إلى المسار الديمقراطي، وإعادة بناء المؤسسات وفق أسس دستورية سليمة.
وأضاف سوس، أن خطاب 3 يوليو لم يكن مجرد إعلان عن نهاية مرحلة، بل كان إيذانًا ببدء مرحلة جديدة أكثر اتساعًا في الرؤية، وأكثر شمولًا في التصور لمستقبل الدولة، حيث تم الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة مؤسساته، وتهيئة الأجواء لإطلاق مشروعات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، في ظل ظروف داخلية وإقليمية شديدة التعقيد.
واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن ما أعقب خطاب 3 يوليو من خطوات لاحقة، بدءًا من الدستور الجديد عام 2014، وانتخاب رئيس الجمهورية، ثم مجلس النواب، يؤكد أن الدولة المصرية التزمت بخارطة الطريق، وسارت نحو ترسيخ دعائم دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة وسيادة القانون، مشدداً على أن هذا الخطاب يجب أن يُقرأ دوما في سياقه الحقيقي، باعتباره لحظة إنقاذ تاريخية حافظت على الدولة المصرية من الانهيار.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف