المركزي للإحصاء: ارتفاع قيمة الصادرات خلال عام 2022 بنسبة 19.4%
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2022 وفيما يلي أهم المؤشرات.
الصادرات
- بلغ إجمالي قيـمة الصادرات 52.
- بلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 35.5 مليـار دولار عــام 2022 مقابل 32.6 مليار دولار عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 9.0 ٪.
- بلغـت قيمــة الصـــادرات البتروليــة 16.6 مليــار دولار عام 2022 مقابــل 11.0 مليار دولار عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 50.1٪.
التوزيع النسبي للصادرات طبقا لدرجة التصنيع
- بلغت أعلي نسبة للصــادرات المصريــة طبقا لدرجة التصنيع خلال عام 2022 في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 41.2 ٪ مـــن جمـلة الصادرات المصرية.
- الوقود 33.5% من جملة الصادرات المصرية.
- سلع نصف مصنعه 17.3 % من جملة الصادرات المصرية.
بلغــت قيمــة الغاز الطبيعـي والمسال 9.9 مليـار دولار عـام 2022 مقابـــل 3.9 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 152.7 ٪.
- بلغت قيمة يوريا ومخاليط يوريا 2.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 60.1٪ .
- بلغت قيمة ملابس جاهزة 2.5 مليار دولار عام 2022 مقابل 2.0 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21.7٪.
- بلغت قيمة لدائن ومصنوعاتها 2.2 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.6 ٪.
- بلغت قيمة ذهب وذهب مطلى بالبلاتين 1.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 46.8 ٪.
التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها:
- المرتبة الأولي تركيا بنسبـة 7.6 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعــت الصــادرات اليها بنسبة 32.4 ٪ لتصل قيمتها الي 4.0 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.0 مليار دولار لعام 2021.
- المرتبة الثانية جاءت اسبانيا بنسبة 7.4٪ من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات اليها بنسبة 105.8 ٪ لتصــل قيمتها الي 3.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.9 مليار دولار لعام 2021.
- المرتبــة الثالثــة إيطاليا بنسبـة 6.5٪ من جملة الصادرات، وقد إرتفعت الصادرات إليها بنسبـة 17.3 ٪ لتصل قيمتهـا الـي 3.4 مليـار دولار خــلال عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار لعام 2021.
- المرتبة الرابعة المملكة العربية السعودية بنسبة 4.8 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 12.3 ٪ لتصـل قيمتها إلي 2.5 مليار دولار خلال عـام 2022 مقابـل 2.2 مليار دولار لعام 2021.
- وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت دول غرب أوروبا في المرتبة الأولي بنسبة 28.7٪ من جملة الصادرات تليها الدول العربية بنسبة 23.9 ٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.4 ٪.
* التوزيع النسبي طبقا لأهم مواني التصدير:
- جاءت الإسكندرية في المرتبة الأولى بنسبة 36.4٪ من جملة الصادرات، يليها السويس بنسبة 22.4٪ ثـم مينـاء مطارات القاهرة بنسبة 12.4٪، ثم ميناء دمياط بنسبة 6.2 ٪، ثم ميناء العاشر من رمضان الجــاف بنسبــة 5.2 ٪ وأخــيرا مينـاء الدخيل بنسبة 4.5 ٪.
الواردات
- بلـغ إجمالــي قيمــة واردات مصر 96.2 مليار دولارعام 2022 مقابل 89.2 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قــدرها 7.8 ٪.
-ارتفعت الواردات غير البترولية لتصل قيمتها 82.7 مليار دولار عام 2022 مقابــل 79.2 مليـار دولار لعــام 2021 بنسبة ارتفاع قدرهــا 4.4 ٪.
-ارتفعت الواردات البتروليـة لتصـل قيمتها 13.5 مليـار دولار عام 2022 مقابـل 10.0 مليـار دولار عام 2021 بنسبـة ارتفاع قدرها 35.0 ٪.
التوزيع النسبي للواردات طبقا لدرجة الاستخدام:
-بلغت أعلي نسبة للواردات المصريــة طبقا لدرجــة الاستخدام خلال عام 2022 في السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها 38.0 ٪ من جملة الواردات المصرية.
- السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 17.6% من جملة الواردات المصرية.
تليها الوقود حيث بلغت نسبتها 14.6% من جملة الواردات المصرية.
أهم السلع التي ارتفعت قيمة وارداتها :
- بلغـت قيمة حديــد ومصنوعاتـــه 6.6 مليــار دولار عـام 2022 مقابل 5.3 مليــار دولار لعـام 2021 بنسبــة ارتفاع قـدرهـا 24.5٪.
-بلغــت قيمة لدائن ومصنوعاتهــا 5.9 مليــار دولار عــام 2022 مقابل 4.7 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24.1٪.
-بلغـت قيمة بترول خام 4.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 3.7 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.8 ٪.
-بلغـت قيمة مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 3.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 22.8 %.
أهم الدول المستورد منها:
- جاءت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الاولي بنسبة 15.3٪ من جملة الــواردات، وقد ارتفعـت الــواردات منهــا بنسبـة 2.4 ٪ لتصل قيمتها الي 14.8 مليار دولار خــلال عام 2022 مقابل 14.4 مليار دولار لعام 2021.
- المرتبة الثانيةالمملكة العربية السعودية بنسبة 8.2 ٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 14.7 ٪ لتصــل قيمتها الي 7.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.9 مليار دولار لعام 2021.
- المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 7.2 ٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 8.4 ٪ لتصل قيمتها الى 6.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.4 مليار دولار لعام 2021.
- المرتبة الرابعة جمهورية روسيا الاتحادية بنسبة 4.4 ٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 19.4٪ لتصـل قيمتها الي 4.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.6 مليار دولار لعام 2021.
- وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت اسيا في المرتبة الأولي بنسبة 30.5 ٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب أوربا 21.6 ٪، ثم الدول العربية بنسبة 17.7 ٪.
4- التوزيع النسبي للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد:
- جــاء ميناء الإسكندرية في المرتبة الأولي بنسبة 23.9 ٪، من جملــة الواردات ثم يليهــا مينــاء الدخيلة بنسبـة 15.6 ٪، ثم العين السخنة بنسبة 14.5 ٪، ثم ميناء السويس بنسبة 11.2٪،ثم ميناء دمياط بنسبة 10.4٪ ، مطار القاهــرة بنسبة 9.4 %.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصادرات غير البترولية الصادرات البترولية
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره