يبدأ التاسعة مساء.. لميس الحديدي تعلن تبكير برنامجها نصف ساعة لمتابعة الانتخابات
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي، أن الأسبوع الجاري هو أسبوع الانتخابات في خامس انتخابات تعددية تشهدها مصر تحت إشراف قضائي كامل ولكن طبقا لدستور 2014 أخر أخر انتخابات تجرى بنظام الاشراف القضائي الكامل ومن المفترض بعد ذلك يكون هناك تنظيم أخر".
وأعلنت الحديدي أن برنامج " كلمة أخيرة الذي تقدمه على شاشة أون سيبث مبكراً طوال مدة الانتخابات على مدا الثلاثة أيام القادمين من الاحد حتى الثلاثاء لمتابعة اللجان والاغلاق وعملية التصويت ليبدأ في التاسعة بدلاً من التاسعة والنصف".
وتابعت الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: “اللجان مفتوحه حتى لو بعد الساعة 9 حتى أخر ناخب نتمنى ذلك ستكون اللجان مفتوحه لأخر ناخب ونتمنى يكون هناك إقبال من قبل الناخبين”.
وأردفت وفقاً لما قالت الحديدي أنه تصريح خاص لبرنامجها ": لدينا 67 مليون مصري ومصرية من حقهم الادلاء بأصواتهم يمثلون 63.8% من إجمالي عدد سكان مصر مقارنة ب59.78 مليون مصري كان لهم حق الانتخابات في انتخابات 2018 وقد شارك فيها 24 مليون مصري بنسبة 41% من إجمالي الكتلة الناخبة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لميس الحديدي
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي تحذر من تصاعد أزمة أرض نادي الزمالك: شبهة إهدار مال عام تحت التحقيق
اعتبرت الإعلامية لميس الحديدي أن قضية أرض نادي الزمالك في حدائق أكتوبر دخلت مرحلة حرجة، معربة عن قلقها إزاء شبهة إهدار المال العام في القضية، خاصة في حال لم تكن الأرض مملوكة لناد خاص، مؤكدة أن أموال الأندية الرياضية تعد أموالًا عامة في هذه الحالة.
وخلال برنامجها “الصورة” على قناة النهار، شددت الحديدي على ضرورة تقديم توضيحات رسمية من جانب نادي الزمالك ووزارة الشباب والرياضة، كون الأخيرة الجهة الإدارية المسؤولة عن مراقبة الأمور المالية المتعلقة بالأندية الرياضية.
وأوضحت أن النيابة العامة أصدرت بيانًا رسميًا يؤكد استمرار التحقيقات في القضية، مشيرة إلى تدخل لجنة الكسب غير المشروع للوقوف على تفاصيل الأموال المتحصلة من الأرض، والتي قدرت قيمتها بـ780 مليون جنيه.
وأضافت الحديدي أن التحقيقات تتضمن أسئلة جوهرية حول مسار هذه الأموال، بما في ذلك ما إذا كانت دخلت الحسابات الرسمية للنادي أو حولت إلى حسابات وسيطة، وما إذا كان النادي قد استوفى جميع الموافقات الرسمية لاستغلال جزء من الأرض لأغراض استثمارية.
وأشارت إلى أن بعض أعضاء مجلس إدارة النادي أكدوا سابقًا وجود نسبة قانونية للاستثمار تبلغ 19%، وأنهم تعاملوا وفقًا لهذه النسبة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وأشادت بتحرك النيابة العامة، مؤكدة أن الجميع يأمل في حل الأزمة بما يصب في مصلحة الرياضة المصرية ونادي الزمالك، بعيدًا عن مصالح شخصية، معتبرة أن القضية يجب أن تحل بسرعة لضمان عدم تفاقم الوضع المالي للنادي.
وكانت النيابة العامة قد أكدت رسميًا سابقًا سحب الأرض بسبب وجود مخالفات تتعلق بإهدار المال العام، وهو ما دفع السلطات للتحقيق بشكل موسع لضمان استرداد حقوق الدولة والأندية.