أقوى أداة تجسس.. ما هو البند 702 الذي تريد إدارة بايدن تمديد تطبيقه؟
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
تبذل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، جهودا من أجل تمديد تشريع يسمح للولايات المتحدة بتتبع الاتصالات والرسائل عبر الإنترنت الخاصة بمن يشتبه بهم في قضايا الإرهاب والتجسس.
ووفق تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، تواجه هذه الجهود معركة شاقة بسبب معارضة متزايدة من كلا الحزبين، واقتراب موعد انتهاء العمل بالبند "رقم 702" من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.
ويقول عدد من المشرعين إن تجديد القانون بحاجة إلى مراجعة لتحسين حماية المعلومات الشخصية للأميركيين، بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.
ما هو البند 702؟وأنشئ برنامج مراقبة الإنترنت والذي ينطوي تحته برنامج "بريزم" (PRISM) من دون إذن للمرة الأولى سرا بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وجرى إقراره في قانون لاحقا بوضعه في البند رقم 702 من قانون المخابرات الخارجية.
ويسمح البند 702 لوكالة الأمن القومي "إن إس إيه" بمراقبة الاتصالات الرقمية للأجانب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة من خلال شركات أميركية مثل فيسبوك، وغوغل. ويعترض البرنامج أيضا اتصالات بين الأميركيين وأجانب يعيشون في الخارج.
برزت المشكلة منذ قرابة عقدين عندما رأت أجهزة الاستخبارات الأميركية أنها بحاجة للوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني والهواتف الخاصة بأهداف استخبارات أجنبية، مستضافة على أجهزة كمبيوتر في الولايات المتحدة.
يحظر على وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية التجسس على الأميركيين أو الأجانب داخل الولايات المتحدة، لذلك أقر الكونغرس، في عام 2008، المادة 702 للسماح لوكالة الأمن القومي بالوصول إلى تلك الحسابات المستضافة في الولايات المتحدة.
من خلال ذلك تقوم وكالة الأمن القومي أيضا بجمع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الهاتفية لمواطني الولايات المتحدة والأجانب المقيمين الذين يتواصلون مع أهداف للوكالة، أو حتى يذكروا أحد أهداف وكالة الأمن القومي.
ووصفت صحيفة وول ستريت جورنال بأن المادة 702 من قانون الاستخبارات الأجنبية تعتبر "أقوى الأدوات التي تستخدمها وكالات التجسس الأميركية"، وتساهم المعلومات التي تجمعها في أكثر من نصف المعلومات الاستخباراتية التي يتم تقديمها للرئيس الأميركي يوميا.
"المادة 702" و"بريزم"ويتطلب الاستمرار بتنفيذ هذا القانون تجديدا دوريا حيث تتم مناقشته في الكونغرس، لضمان توفر أسباب وحاجة تبرر الاستمرار بعمله في الوكالات الفيدرالية الأميركية.
ووافق الكونغرس، في عام 2018، على تمديد القانون، وفي عام 2014، خلصت لجنة مستقلة إلى أن "بريزم" لمراقبة اتصالات الأجانب على الإنترنت مشروع ومفيد في الحملة ضد الإرهاب وذلك في ختام تحقيق أطلقته بعد المعلومات التي كشفها العميل السابق لدى وكالة الأمن القومي، إدوارد سنودن، في عام 2013.
ويتيح "بريزم" لمحللي وكالة الأمن القومي مراقبة الاتصالات الإلكترونية لأشخاص أجانب ومتواجدين في الخارج، وبحسب وثائق سنودن فإن فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت وأبل و"إيه أو إل" وسكايب وياهو كلها يشملها هذا البرنامج، لكن الشركات نفت إعطاء إمكانية الاطلاع المباشر على بيانات المستخدمين.
وفي الوقت الذي أكدت فيه اللجنة المستقلة ضرورة الاستمرار بمراقبة اتصالات غير الأميركيين، إلا أنها شددت على عدم شرعية برنامج جمع المعلومات الهاتفية في الولايات المتحدة، وهو برنامج يستهدف مباشرة الأميركيين وأثار جدلا كبيرا في الولايات المتحدة، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
وتشير "وول ستريت جورنال" إلى أن تمديد التشريع عالق في "بيئة سياسية متزايدة الاستقطاب" إذ يتوفر دعم قوي لتمديده فيما يريد البعض إصلاحه أو التخلي عنه كليا.
وسيصوت الكونغرس، الأسبوع المقبل، على تمديد قصير المدى لاستمرار العمل بالبند 702، إذ سيكون التمديد حتى أبريل المقبل، فيما سيتم البحث في فترة لاحقة ما إذا كان سيتم تجديده لفترة طويلة من عدمه.
وقال كبار مسؤولي إنفاذ القانون والاستخبارات في رسالة للكونغرس، الاثنين، إن "البند 702" أساسي "للتعرف على المنظمات الإرهابية الأجنبية بما في ذلك حماس"، لكن رفضوا الكشف عن التفاصيل السرية التي تحيط ببرنامج التجسس ككل.
وبينما استشهدت الرسالة بأمثلة تاريخية للمؤامرات الإرهابية التي ساعد البند 702 في منعها، إلا أنها لم تقدم تفاصيل تتعلق بالصراع الدائر حاليا في الشرق الأوسط.
وواجه مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" انتقادات سابقة لما اعتبر انتهاكا لبيانات تم جمعها بموجب البند 702 والتي استخدمت للتجسس على احتجاجات سياسية محلية، كما زادت الشكوك بشأن مراقبة السلطات الأميركية لحملة الرئيس السابق، دونالد ترامب، في عام 2016، عندما أثيرت مخاوف بشأن علاقات مزعومة مع روسيا.
هل ينتهك الخصوصية؟وفي مايو الماضي، قال باتريك تومي من اتحاد الحريات المدنية الأميركي: "لقد وسعت الحكومة بشكل كبير نطاق تجسسها بموجب البند 702 بطرق لم يفكر بها الكونغرس على الإطلاق، لكنها ترفض إطلاع الأميركيين على ما تفعله".
وأظهرت وثائق نشرتها محكمة استخبارات المراقبة الخارجية السرية، منتصف عام 2023، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أساء استخدام قاعدة بيانات خاصة للاتصالات الشخصية للأميركيين، إذ أجرى بحثا عن أسماء ضحايا جرائم ومشاركين في احتجاجات حركة "حياة السود مهمة" وأحداث اقتحام مبنى الكابيتول التابع للكونغرس، في عام 2021.
وكانت هذه المحكمة أنشئت، في عام 1978، كإطار قانوني للمراقبة الإلكترونية بعد فضيحة "ووترغيت" التي جرت قبل سنوات من ذلك.
ودخل مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى قاعدة البيانات 278 ألف مرة في السنوات الأخيرة وغالبا دون مبرر، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
ومع أنه يفترض أن يستخدم مكتب إف بي آي قاعدة بيانات وكالة الأمن القومي فقط عند التحقيق في قضية استخبارات أجنبية، فقد أظهرت آراء المحكمة أنها استخدمت في كثير من الأحيان في قضايا محلية.
وأجرى عناصر إف بي آي عمليات بحث عشوائية خلال التحقيقات المحلية المتعلقة بالمخدرات والعصابات، واحتجاجات، عام 2020، على مقتل الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد، وهجوم أنصار ترامب، في 6 يناير عام 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي.
في إحدى الحالات، أجرى أحد العناصر بحثا في قاعدة البيانات عن 19 ألف متبرع لحملة انتخابية للكونغرس.
وقالت محكمة الاستخبارات إنه في جميع تلك الحالات، لم يكن هناك تبرير بتواجد استخبارات أجنبية أو جريمة محلية لولوج الـ "إف بي آي" إلى قاعدة البيانات.
ووفق "وول ستريت جورنال" فإن السؤال الآن هو: "ما إذا كانت إدارة بايدن قادرة على التغلب على الشكوك المتزايدة بين الجمهوريين ومخاوف المدافعين عن الخصوصية التقليديين لتجديد القانون قبل انتهاء صلاحيته".
وتنوه إلى أنه إذا لم تنجح الإدارة الأميركية بذلك، فإن الحكومة الفيدرالية سوف ترتكب ما وصفه المجلس الاستشاري للاستخبارات التابع لبايدن مؤخرا بأنه سيشكل "واحدا من أسوأ الإخفاقات الاستخباراتية في عصرنا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة وکالة الأمن القومی وول ستریت إف بی آی فی عام
إقرأ أيضاً:
استراتيجية الأمن القومي 2025 الأمريكية تعيد تشكيل نظرة واشنطن للعالم
تُعدّ استراتيجية الأمن القومي الأمريكية لعام 2025 إحدى أكثر الوثائق تأثيرا في رسم ملامح السياسة الدولية خلال العقد المقبل، إذ لا تكتفي بتحديد التهديدات التقليدية، بل تقدّم رؤية أعمق تعكس تحوّلا أيديولوجيا في الطريقة التي ترى بها الولايات المتحدة موقعها في العالم. فوفق تحليلات مؤسسات بحثية بارزة مثل معهد بروكينغز ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن الوثيقة تمثل انتقالا من "إدارة النظام الدولي" إلى "التنافس على تشكيله"، في لحظة عالمية يغلب عليها الاضطراب وتراجع اليقين. هذا الانتقال من "الإدارة" إلى "التشكيل" هو جوهر التحول الاستراتيجي؛ إنه اعتراف بأن العصر أحادي القطب قد انتهى، وأن واشنطن تسعى لفرض نموذجها وقيمها في مواجهة نماذج بديلة.
الصين من "منافس استراتيجي" إلى "خصم حضاري شامل"
تضع الاستراتيجية الجديدة الصين في صدارة التهديدات، مستخدمة مصطلحا لافتا هو "الخصم الحضاري الشامل" هذا التوصيف يعكس قناعة أمريكية بأن بكين لا تسعى فقط إلى التفوق الاقتصادي والعسكري، بل تهدف إلى إعادة صياغة النظام العالمي وفق نموذج حكمها المركزي ونسختها الخاصة من الحداثة.
وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها واشنطن إلى الصين باعتبارها قوة نظامية تريد تشكيل قواعد اللعبة الدولية بدلا من التكيّف معها. ولذلك تنتقل المنافسة بين الطرفين إلى مجالات استراتيجية تشمل التكنولوجيا المتقدمة، وسلاسل التوريد، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتأثير المؤسسات الدولية. استخدام مصطلح "الحضاري" يعمق الانقسام الأيديولوجي، مما يرفع المنافسة لتكون صراعا وجوديا بين نموذجين متنافسين يمتد ليشمل المؤسسات الثقافية والتعليمية.
تضع الاستراتيجية الجديدة الصين في صدارة التهديدات، مستخدمة مصطلحا لافتا هو "الخصم الحضاري الشامل" هذا التوصيف يعكس قناعة أمريكية بأن بكين لا تسعى فقط إلى التفوق الاقتصادي والعسكري، بل تهدف إلى إعادة صياغة النظام العالمي وفق نموذج حكمها المركزي ونسختها الخاصة من الحداثة. روسيا تهديد يمكن احتواؤه لا منافسته
على الرغم من استمرار الحرب في أوكرانيا، تتعامل الاستراتيجية الأمريكية مع روسيا بوصفها تهديدا "حادّا ومباشرا" لأمن أوروبا، لكنها ليست منافسا شموليا للنظام الدولي كما هي الصين. وتتبنى واشنطن مقاربة "إدارة الصراع" مع موسكو، في محاولة للحفاظ على تركيزها الاستراتيجي على آسيا.
ويرى خبراء في "تشاتام هاوس" أن هذا التحوّل قد تكون له انعكاسات مباشرة على الأمن الأوروبي، حيث يُخشى أن يؤدي إلى تقليص انخراط الولايات المتحدة تدريجيا في القارة، ما يدفع الأوروبيين إلى تطوير مفهوم "الاستقلال الاستراتيجي" بشكل أسرع، مهما كانت العقبات السياسية والاقتصادية. هذا التمييز يكرس "الانتقائية الاستراتيجية" الأمريكية، حيث تُعتبر روسيا تحديا تكتيكيا ومؤقتا يجب "إدارته" لتجنب تشتيت الانتباه عن محور التنافس الحاسم في آسيا.
أوروبا الحليف المتوتر والعاجز عن حماية هويته
لا تخفي الاستراتيجية لهجتها النقدية تجاه أوروبا، التي تتهمها بأنها تعاني "تآكلا حضاريا" نتيجة التحولات الديموغرافية والضغوط الاجتماعية الناتجة عن الهجرة والثقافات المتعددة. وترى الوثيقة أن هذه العوامل أضعفت قدرة أوروبا على حماية نموذجها الليبرالي.
وقد أثار هذا القسم جدلا واسعا، حيث اعتبر "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أن واشنطن أصبحت تنظر إلى أوروبا بوصفها الحلقة الأضعف في النظام الغربي. وتبدو هذه الرؤية إشارة مباشرة إلى الأوروبيين بأنهم مطالبون بتقليل اعتمادهم الأمني على الولايات المتحدة، خاصة في ظل التحولات المتسارعة في موازين القوى العالمية. هذا القسم يؤكد أن الولايات المتحدة تستعد لـ "تقاسم العبء" بشكل أكثر صرامة، ويربط الأمن بالهوية، مما يظهر قلقا أميركيا عميقا يتجاوز القدرات العسكرية وصولا إلى تماسك النموذج الغربي نفسه.
تحالفات جديدة قائمة على الهوية والقيم
تتبنى الاستراتيجية الجديدة مبدأ "التحالفات المعيارية"، حيث تمنح الولايات المتحدة الأولوية للتعاون مع الدول التي تشترك معها في الهوية الحضارية والقيم السياسية، أكثر من تلك التي تتقاطع معها في المصالح وحدها. ويرى مركز "بروكينغز" أن هذا التحوّل قد يعمّق الانقسام الدولي، لأنه يعيد اصطفاف الدول وفق اعتبارات أيديولوجية وثقافية، بدلا من المنطق البراغماتي الذي حكم العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب الباردة. هذا التحول يمثل عودة إلى الاصطفافات الأيديولوجية والثقافية، مما قد يعمّق الانقسام بين المعسكرات الدولية، على حساب العلاقات القائمة على المصالح المادية وحدها.
عالم متعدد الأقطاب.. ومع ذلك مضطرب
توضح الاستراتيجية أن العالم يتجه نحو تعددية قطبية مضطربة، حيث تزداد القوى المؤثرة وتتناقص القدرة الأمريكية على ضبط الإيقاع العالمي. وتبرز آسيا كالمسرح الرئيس للتنافس، مدفوعة بصعود الصين والهند وتوسع تأثيرهما في الاقتصاد والتكنولوجيا.
لا تخفي الاستراتيجية لهجتها النقدية تجاه أوروبا، التي تتهمها بأنها تعاني "تآكلا حضاريا" نتيجة التحولات الديموغرافية والضغوط الاجتماعية الناتجة عن الهجرة والثقافات المتعددة. وترى الوثيقة أن هذه العوامل أضعفت قدرة أوروبا على حماية نموذجها الليبرالي. وتؤكد الوثيقة أن التكنولوجيا ـ وخاصة الذكاء الاصطناعي، والبنى التحتية الرقمية، والأنظمة ذاتية التشغيل، وحروب الفضاء والفضاء السيبراني ـ ستكون الميدان الرئيس للصراع القادم. وفي هذه البيئة، تدخل أوروبا مرحلة من الشكوك العميقة حول مستقبل الضمانات الأمريكية، بينما تتزايد الدعوات لإنشاء منظومة دفاعية أوروبية أكثر استقلالا.
ويرى "تشاتام هاوس" أن العقد المقبل سيشهد تحالفات مرنة وصراعات طويلة وتنافسا أعمق بين النماذج الحضارية، في عالم تتداخل فيه القوة العسكرية مع التكنولوجيا والقيم في آن واحد. النقطة الجوهرية هنا هي أن "من يملك التكنولوجيا، يملك مفاتيح المستقبل". هذا يرفع من قيمة "التنافس التكنولوجي" ليصبح مساويا في الأهمية للتنافس العسكري والجيوسياسي.
بداية عصر جديد من التنافس الشامل.. واستشراف لمستقبل مضطرب
تكشف استراتيجية الأمن القومي الأمريكية لعام 2025 أن الولايات المتحدة ترى نفسها في قلب صراع طويل على هوية النظام الدولي. فالصين خصم حضاري شامل، وروسيا تهديد يمكن ضبطه، وأوروبا حليف يحتاج إلى إعادة تأهيل، بينما تتحول التكنولوجيا إلى الركيزة المركزية للقوة في القرن الحادي والعشرين.
وتشير هذه الرؤية إلى أن الولايات المتحدة تتجه إلى تركيز جهودها على آسيا، باعتبارها محور التنافس الحاسم. وهذا سيقود على الأرجح إلى تراجع نسبي للدور الأميركي في أوروبا والشرق الأوسط، ما قد يخلق فراغات استراتيجية لن تستطيع القوى المتوسطة ملأها بسهولة.
أما على المدى البعيد، فإن العالم يبدو أنه متجه نحو نظام متعدد الأقطاب لكنه عالي التوتر، حيث تتداخل المنافسة في ثلاثة مجالات رئيسية: التكنولوجيا الفائقة، والموارد الاستراتيجية، والتحالفات القائمة على الهوية الثقافية والقيم.
وإذا لم تُطوَّر آليات دولية لإدارة هذا التنافس، فإن العالم قد يدخل مرحلة "اللاسلم واللاحرب المستدامة" التي يتوقعها العديد من الباحثين في الأمن الدولي مرحلة لا تشهد حروبا كبرى، لكنها لا تعرف سلاما مستقرا كذلك.
إن هذه الاستراتيجية، في جوهرها، ليست وثيقة أمنية فحسب، بل خريطة للعالم القادم: عالم تتقاطع فيه الجغرافيا مع التكنولوجيا، ويتنافس فيه المنطق الحضاري مع المصالح الاقتصادية، وتعود فيه القوة إلى معناها الأكثر تعقيدا: من يملك التكنولوجيا، يملك مفاتيح المستقبل.
السيناريو المستقبلي المتوقع هو نظام عالمي غير مستقر، حيث تكون المنافسة المستمرة هي القاعدة الجديدة، بدلا من السلام المستدام.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة