انتخابات الرئاسة المصرية .. الفئات المسموح لها التواجد في اللجان |مستندات
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى دليلًا استرشاديًا عن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 .
وتضمن الدليل القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية وأصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات والتى حدّدت من لهم حق دخول مقر اللجنة الفرعية بعد موافقة رئيس اللجنة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 وهم:
ويحق لهما حضور ومتابعة العملية الانتخابية، ويحق للوكيل إثبات ملاحظاته فى محضر إجراءات اللجنة دون التدخل في سير عملية الاقتراع أو الفرز، ويستمر مندوب المرشح طوال مرحلتي الاقتراع والفرز، فإذا غادر مقر اللجنة، يثبت رئيسها ذلك فى المحضر، ويوقع المندوب على المحضر في تاريخ وساعة مغادرته، أو يثبت رئيس اللجنة رفضه التوقيع في بند الملاحظات بالمحضر ويكون حضور المندوبين بموجب نموذج التفويض المعتمد من المحكمة الابتدائية أو من الهيئة الوطنية للانتخابات، ولا يشترط في المندوب أن يكون مقيدًا في كشوف الناخبين أمام اللجنة الفرعية أو العامة وإنما يُشترط فقط قيده بقاعدة بيانات الناخبين على مستوى الجمهورية ويكون حضور الوكلاء بموجب سند وكالة رسمي أو نموذج التوكيل المعتمد من المحكمة الابتدائية أو من الهيئة الوطنية للانتخابات.
يُسمح لمتابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية، الصادر لهم تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، متابعة العملية الانتخابية وفقًا للضوابط التي تقررها الهيئة، دون التدخل فيها بأي شكل من الأشكال أو طلب أي استيضاح أو مناقشة.
يُقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات العملية الانتخابية، والاقتراع والفرز، وإعلان الحصر العددي للأصوات ويجب ألا تزيد مدة التواجد داخل أي لجنة أثناء الاقتراع على نصف ساعة، ولرئيس اللجنة تقليصها في حالة التزاحم.
الحضور في مرحلة الفرز يكون من بدايته وحتى إعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، دون التقيد بمدة النصف ساعة.
يُسمح لجميع وسائل الإعلام، المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية المصرح لها من الهيئة الوطنية للانتخابات - دون التدخل في العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال - بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وفقا للضوابط التي تقررها الهيئة و يُحظر إجراء أي مقابلات، أو أحاديث صحفية، أو تليفزيونية، أو إذاعية أو رقمية.
لا تزيد مدة التواجد داخل اللجنة أثناء الاقتراع على نصف ساعة، ويجوز الرئيس اللجنة تقليصها في حالة التزاحم و لا يجوز تصوير عملية الاقتراع والفرز إلا بموافقة رئيس اللجنة.
الحضور في مرحلة الفرز يكون من بدايته وحتى إعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح دون التقيد بمدة النصف ساعة.
يتم تحديدهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات المتابعة إجراءات العملية الانتخابية.
ويسمح بدخول اللجنة لكل من حصل على تصريح VIP من الهيئة الوطنية للانتخابات بدون بيانات أو صورة شخصية، وله حقوق المتابع وعليه الالتزام بالضوابط التي يلتزم بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من الهیئة الوطنیة للانتخابات العملیة الانتخابیة الاقتراع والفرز
إقرأ أيضاً:
ما خفي أعظم… طرد الصحفيين وحماية ماء وجه المسؤولين.. هل سوف نشهد تحرك نيابي
صراحة نيوز- بقلم عدي أبو مرخية
لا أدري من شرّع القرار القاضي بقصر التصوير داخل اللجان النيابية على كلمة الضيف الافتتاحية فقط، ثم منع الإعلام من الاستمرار في التغطية، والاكتفاء بالسماع لغايات كتابة الأخبار، أو في بعض الحالات إخراج الصحفيين بالكامل من قاعات اللجان.
ومن الجدير ذكره أن كلمة المسؤول في بداية الجلسة غالبًا ما تكون عامة، تقليدية، خالية من الحلول أو المبادرات، ولا تتجاوز كونها حديثًا افتتاحيًا مرتبطًا بعنوان الجلسة، سواء كانت لجنة مالية أو غيرها من اللجان الدائمة. أما النقاش الحقيقي، والأسئلة الجوهرية، وردود المسؤولين، فتجري خلف أبواب مغلقة، بعيدًا عن عدسات الكاميرات وأعين الرأي العام.
ومادام انعقاد اللجنة مُعلنًا، فما المبرر لمنع تغطيتها؟
وهل يخشى المجلس على شعور المسؤول من سؤال نائب؟
وهل من وظيفة المجلس حماية صورة المسؤول الحكومي أو تلميع أدائه بدل مساءلته؟
في بلدٍ نعتقد أنه ديمقراطي، اعتدنا فيه على الشفافية والمساءلة، تُغلق الأبواب اليوم في وجه الصحفيين، ويُختزل ما يجري داخل اللجان تحت عنوان فضفاض: “ما خفي أعظم”. وما يُخفى هنا ليس أسرارًا سيادية، بل نقاشات يفترض أن تكون حقًا أصيلًا للمواطن في المعرفة.
ويبقى السؤال الأهم:
هل سيتحرك النواب لوقف هذه الممارسة الخاطئة؟
وفي ظل غياب الصحفي عن قاعة اللجنة، من سينقل تساؤلات النواب الحقيقية؟ ومن سيضمن أن يصل رد المسؤول إلى الناس كما قيل، لا كما أُريد له أن يُنقل؟
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره