التضخم بمصر يتراجع إلى 35.9% في نوفمبر
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري -اليوم الأحد- تراجع معدل التضخم الأساسي في البلاد إلى 35.9% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، مقابل 38.1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما أفادت بيانات البنك وكذلك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر -اليوم- بتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 34.
وجاء هذا التراجع مدعوما بتباطؤ زيادة أسعار المواد الغذائية.
ويقل معدل التضخم السنوي -المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- قليلا عما توقعه المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم.
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار بنسبة 1.3% الشهر الماضي مقارنة بـ 2.3% خلال الشهر الذي قبله.
وزادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2%، لكنها ارتفعت 64.5% على أساس سنوي.
وظل التضخم السنوي يسجل صعودا لمدة عامين، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويعد المعدل -المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- هو الأدنى منذ مايو/أيار الماضي.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط ارتفاع التضخم ونقص حاد بالعملة الأجنبية، إضافة إلى ارتفاع مستويات الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية.
وفرضت القاهرة قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، وخفّضت قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل 2022، إذ فقدت هذه العملة المحلية ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی نوفمبر
إقرأ أيضاً:
العراق يورّث أزماته للجيل الأصغر: التعليم يتراجع وورشة العمل تكبر
8 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ووثّقت منظمات إنسانية دولية مشاهد متكررة لأطفال لم تتجاوز أعمارهم عشر سنوات وهم يحملون أدوات العمل في شوارع الموصل والرمادي وكركوك، يطرقون أبواب الورش والأسواق بدل مقاعد الدراسة، بعد أن باتت عائلاتهم ضحية لنزاعات طويلة وأزمات اقتصادية متلاحقة أجبرتها على الزجّ بأطفالها في سوق العمل.
واستند تقرير لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) إلى بيانات ميدانية جمعت بين تشرين الأول 2024 وآذار 2025، وأظهر أن 52% من أطفال العوائل النازحة والعائدة في محافظات نينوى والأنبار وكركوك يزاولون أعمالاً يومية أو موسمية، فيما يُحرم نحو 35% من التعليم المنتظم أو يُجبرون على الانقطاع التام عنه.
وارتفعت نسب انخراط الأطفال في مهن تتراوح بين أعمال البناء، وبيع السلع في الأسواق، والتسول، وجمع الخردة، في ظل غياب شبه تام لهياكل الحماية الاجتماعية، حيث أشارت نتائج التقرير إلى أن 85% من المناطق التي شملها التقييم تحتوي على أطفال عاملين، دون توافر مراكز رعاية رسمية للأطفال غير المصحوبين أو المفصولين عن ذويهم.
وسلّط التقرير الضوء على حجم الأزمة المتفاقمة، حيث أظهرت النتائج أن 80% من الأطفال المنخرطين في العمل يتقاضون أجوراً يومية، ويعمل 43% منهم في البناء، و41% في محال صغيرة، فيما تُسجَّل أعلى نسبة انخراط للفتيات في أعمال منزلية أو التسرّب من التعليم للزواج المبكر، الذي رُصد بنسبة 54% بين العوائق المانعة للالتحاق بالمدارس.
واستعادت منظمات محلية مشهدًا مماثلًا حدث في العراق قبل سنوات، حين كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عام 2017 عن وجود ما لا يقل عن 150 ألف طفل عامل، أغلبهم في مناطق نزوح داخلي أو متأثرة بالحرب ضد داعش، ما يسلّط الضوء على نمطٍ تكراري يؤكد هشاشة السياسات الوقائية في التعامل مع فئة الطفولة.
وأظهرت إفادات الأسر المشاركة في الاستطلاع أن افتقار الأطفال للوثائق الرسمية، ونقص المعلمات في المدارس، إضافة إلى الأعراف الاجتماعية المقيدة، تزيد من فجوة التعليم، خاصة لدى الفتيات في المناطق الريفية. وبلغت نسبة العوائل التي تعزو ذلك إلى غياب الأمن أو الخوف من العنف الطائفي والمنزلي ما يزيد عن 40% خلال الستة أشهر الماضية.
وتعمّقت الأزمة مع ضعف الخدمات الحكومية ومنظومات الحماية المحلية، إذ عبّرت لجنة الإنقاذ الدولية عن قلقها من أن الاعتماد المتزايد على عمالة الأطفال والزواج المبكر بات يشكّل آلية سلبية للتكيّف مع الضغوط الاقتصادية، ما يهدّد بخلق جيل جديد محروم من أبسط حقوقه في التعليم والرعاية.
وأكّدت اللجنة استمرارها في تقديم الدعم القانوني والتوعية رغم محدودية تغطية هذه الخدمات، فيما دعت إلى شراكة أوسع مع الجهات العراقية والدولية لتعزيز برامج الحماية، وضمان وصول أوسع إلى المناطق النائية المتضررة من النزاع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts