واشنطن بوست: إدارة بايدن تواجه ضغوطا متزايدة بشأن تسليح إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قالت صحيفة واشنطن بوست إن إدارة بايدن تواجه ضغوطا متزايدة بشأن تزويدها إسرائيل بأسلحة قوية، مع ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين الذى يعمق التساؤلات حول ما إذا كان يتوجب على الولايات المتحدة، التى تعد مورد الأسلحة الأساسى لإسرائيل، أن تفعل المزيد من أجل ضمان سلامة المدنيين.
وذكرت الصحيفة أن الجماعات الحقوقية، إلى جانب كتلة متنامية داخل حزب بايدن الديمقراطى، تكثف التدقيق فى تدفق الأسلحة لإسرائيل التى شملت عشرات الآلاف من القنابل منذ هجوم السابع من أكتوبر.
ووصل عدد الشهداء الفلسطينيين فى قطاع غزة إلى أكثر من 17.700 أغلبهم من النساء والأطفال، الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلى.
وفى قلب النقاش، ومع سعى بايدن لمليارات من الدولارات قيمة مساعدت إضافية لإسرائيل فى حربها على غزة، القواعد الخاصة بالإدارة نفسها فيما يتعلق بتسليح الدول الأجنبية، والتى تشير إلى أن نقل الأسلحة لا ينبغى أن يحدث عندما تقيم الحكومة الأمريكية أن انتهاك القانون الدولى يحتمل حدوثه أكثر من عدمه.
وأشارت واشنطن بوست إلى أن مسئولى إدارة بايدن، الذين قدموا أول شهادة تفصيلية عن نهجهم فى تجاوز هذه التوجيهات، يقولون إنهم عقدوا مناقشات ممتدة مع نظرائهم الإسرائيليين لضمان أن يفهموا التزام تل أبيب بموجب القانون الإنسانى الدولى، لكنهم يعترفون أن الولايات المتحدة لا تجرى تقييمات فعليه لتبنى إسرائيل لقواعد الحرب.
وقال مسئول أمريكى رفيع المستوى، رفض الكشف عن هويته، إن إلإدارة لم تستطع أن تجرى تقييما معاصرا لالتزام إسرائيل، مرجعا أحد الأسباب إلى افتقار المسئوليين للوصول إلى استخدام قوات الاستخبارات الإسراءيلى لخطة عملياتهم، ونوايا القادة.
وبالإشارة إلى القواعد الدولية الحاكمة للصراعات، قال المسئول إن ما يمكنهم فعله من واشنطن فى الوقت الحقيقى، وبشكل عملى لكن بحزم، هو الحديث عن الإطار والمبادئ القانونية، وحتى الحديث عن بعض النقاط المحددة الدقيقة للغاية فيه.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
النتيجة تدمير إسرائيل.. ساعر يحذر من نتيجة فرض حظر أسلحة على الاحتلال
حذر وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، من الدعوات العالمية المتصاعدة لفرض حظر أسلحة على تل أبيب، معتبرا أنها إذا نجحت فإن النتيجة ستكون "تدمير إسرائيل"، وفق موقع "والا" العبري.
وقال مساء الثلاثاء، في المؤتمر الدولي "لمكافحة معاداة السامية" بالقدس الغربية، الذي نظمته وزارة الخارجية بمشاركة وزراء دول أخرى، "إذا نجحت دعوات وأفعال الدول والسياسيين لفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، لا قدر الله، فإن النتيجة ستكون تدمير إسرائيل ومحرقة ثانية".
كما زعم ساعر أن "إسرائيل دولة تواجه تهديدًا صريحًا بالتدمير ومحاولة الإبادة من قِبل جيرانها، وهذا الأمر يكاد لا يُذكر في الخطاب الدائر حول الحرب".
وعلى خلفية استمرار الإبادة الإسرائيلية بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصاعدت دعوات دولية لوقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، وآخرها اليوم قرار البرلمان الإسباني النظر عاجلا بمشروع قانون يتضمن فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وبمبادرة تركية، طالبت 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم استقبال 940 طائرة وسفينة محملة بالسلاح الأمريكي نقلت إجمالا أكثر من 90 ألف طن من الأسلحة منذ بدء الحرب على غزة.
وبحسب ووفق وزارة الحرب الإسرائيلية، "تشمل المعدات التي تم شراؤها ونقلها إلى إسرائيل: ذخيرة ومركبات مدرعة ومعدات حماية شخصية ومعدات طبية، وغيرها".
وفي أيلول/ سبتمبر 2024، أعلنت الخارجية البريطانية، أن لندن ستعلق بيع بعض الأسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص، وسط انتقاد منظمات حقوقية دولية وصفت حينها القرار بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وسبق أن أقرّ البرلمان الإسباني، توصية تطالب بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط السياسية والشعبية ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وجاءت الموافقة على المقترح الذي تقدم به تحالف "سومار" – الشريك الأصغر في الحكومة – إلى جانب حزبي "بوديموس" و"اليسار الجمهوري الكتالوني"، بأغلبية 176 صوتًا مقابل 171 معارضًا، من أصل 347 نائبًا شاركوا في التصويت. وقد عارض التوصية كل من الحزب الشعبي اليميني المعارض وحزب "فوكس" اليميني المتطرف.