"بوش" الألمانية تتجه لإلغاء 1500 وظيفة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أعلنت شركة "بوش"، الاثنين، أنها تخطط لإلغاء ما يصل إلى 1500 وظيفة في موقعين ألمانيين لصناعة أنظمة نقل الحركة في المركبات، بينما يسعى موردو السيارات في ألمانيا إلى مواكبة التحول الكهربائي.
وقالت متحدثة باسم الشركة لوكالة فرانس برس إن تخفيض عدد الوظائف في موقعي فيورباخ وشويبيردينغن في جنوب غرب ألمانيا المقرر اكتماله بحلول نهاية العام 2025، سيؤثر على الأدوار في مجالات التطوير والإدارة والمبيعات.
وتجري محادثات مع ممثلين عن الموظفين لتجنب الاستغناء عن هؤلاء بسبب ظروف العمل.
وقالت المتحدثة إن بوش تتطلع إلى "إعادة توزيع الموظفين في مجالات أخرى، وتقديم برامج تأهيل في مجالات تشهد نمواً"، فضلا عن التقاعد المبكر والتسريح الطوعي.
وتواجه شركة بوش تغيّرات هيكلية كبيرة فيما يتعلق بأنظمة نقل الحركة، جراء التوجه بشكل متزايد إلى السيارات الكهربائية.
وتستخدم العديد من السيارات الكهربائية ناقل حركة بنظام أكثر بساطة، يتطلب عدد قطع أقل من تلك الموجودة في المركبات العاملة بالوقود.
ويتطلب تحويل الإنتاج بشكل عام استثمارات كبيرة، في حين تتطلب طرق العمل الجديدة عددا أقل من الموظفين.
وبعيدا عن التحول الكهربائي، أشارت بوش إلى تحديات أخرى تواجهها، بينها ضعف الاقتصاد العالمي، والتضخم المتزايد الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام.
وشدّدت الشركة على أنها لن تقوم بأي عمليات صرف تعسفي خلال تخفيضها عدد العمال، تماشياً مع الاتفاق الأخير.
وفي يوليو، وقعت شركة بوش اتفاقاً مع ممثلين عن الموظفين يمنع تسريح العمال من مصانعها لأنظمة نقل الحركة في ألمانيا، والتي تضم نحو 80 ألف عامل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السيارات الكهربائية بوش ألمانيا السيارات الكهربائية بوش
إقرأ أيضاً:
إريتريا تسعى لإلغاء ولاية المحقق الأممي لديها بعد إدانتها
أظهرت وثيقة مقدّمة إلى مجس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة أن دولة إريتريا تطالب بإلغاء ولاية الخبير الأممي المكلف بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان لديها، وهي خطوة يخشى مراقبون غربيون أن تشكّل سابقة للدول التي تسعى إلى الإفلات من العقاب.
والمقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بالتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في إريتريا، منصب يشغله حاليا المحامي الدولي السوداني محمد عبد السلام بابكر.
وتقول مصادر، ومنظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش إن انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب في إريتريا باتا منتشرَين بشكل واسع.
ويصف تقرير قدّمه المحقّق السوداني محمد عبد السلام بابكر في مايو/أيار الماضي، الوضع الحقوقي في إريتريا بـ"الحرج"، مشيرا إلى حالات من الاحتجاز التعسّفي، والاختفاء القسري، والإلزام بالخدمة المدنية التي باتت تدفع الكثير من المواطنين إلى الفرار من البلاد.
وقال التقرير إن اللاجئين الإريتريين الذين فرّوا من بلادهم بسبب القمع يعيشون ظروفا قاسية في دول الجوار، ويواجهون التمييز والمعاناة الاقتصادية، إلى جانب صعوبات كبيرة في الحصول على الحماية القانونية والخدمات الأساسية، ما يجعلهم من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم.
التصويت على الاقتراحوقد أنشئت ولاية الخبير الأممي بشأن إريتريا عام 2012 بمبادرة من مجموعة دول أفريقية، ويتم تجديدها سنويًا بقرار من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لكن الحكومة في أسمرا طرحت هذه السنة مشروع قرار يهدف إلى إلغاء الولاية، وفق ما جاء في الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة رويترز.
وقد أرسلت الحكومة وفدا كبيرا للدفاع عن اقتراحها خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين الماضي، وعبرت عن رفضها للتحقيقات التي تستهدف سجلات دول بعينها في مجال حقوق الإنسان.
وقد دعمت دول مثل السودان وروسيا وإيران الاقتراح، في حين عارضته دول من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
إعلانورغم أن الدول التي تخضع لتحقيقات أممية غالبا ما تمارس ضغوطا لإضعاف التقارير المتعلقة بالاتهامات الموجهة إليها، أو التأثير عليها، فإن خبراء حقوقيين قالوا إنه لم يُطرح من قبل أي اقتراح رسمي لإنهاء ولاية خبير أمام المجلس منذ إنشائه قبل نحو 20 عاما، ما يثير المخاوف من أن تشجع هذه الخطوة دولًا أخرى على تقويض آليات المحاسبة الدولية.
وسبق لحكومة إثيوبيا أن حاولت في عام 2023، إنهاء ولاية أحد الخبراء لديها، لكنها تراجعت في نهاية المطاف عن تلك المساعي.
وقال الاتحاد الأوروبي إن عدم موافقة الحكومة في أسمرا على ولاية الخبير الأممي، لا ينبغي أن يستخدم كذريعة للهروب من الرقابة الدولية في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، والإفلات من العقاب.
ومن المقرر أن يتم إجراء تصويت في مجلس حقوق الإنسان منتصف الشهر القادم، حول اقتراح دولة إريتريا على إنها ولاية منصب المقرر الخاص لديها.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين