أمان فلسطين.. ماليزيا تحقق بتحويل ملايين الدولارات إلى المكان الخطأ بغزة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
لا تستبعد الحكومة الماليزية تورط مؤسسة خيرية محلية بتحويل ملايين الدولارات إلى حركة حماس في غزة، وفقا لما نقلت وكالة "بلومبيرغ"، الاثنين، عن مسؤولين مطلعين على الأمر.
وجمدت هيئة مكافحة الفساد الماليزية، في 17 أكتوبر الماضي، ما يصل إلى 41 حسابا مصرفيا مرتبطة بمؤسسة "أمان فلسطين بيرهاد" الخيرية، بحوزتها ما يقرب من 15 مليون دولار، بسبب إساءة "استخدام التبرعات العامة".
كما داهمت السلطات مكتب الجمعية الخيرية، في إطار تحقيق بشأن جرائم تتعلق بقوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعد رئيس الوزراء، أنور إبراهيم، من أشد المدافعين عن القضية الفلسطينية في جنوب شرق آسيا، وقال الشهر الماضي إن ماليزيا لن تعترف بما يقول إنها محاولة أحادية الجانب من جانب الولايات المتحدة لتقييد دعم حماس.
ويتمتع القادة الماليزيون بتاريخ طويل من العلاقات الودية مع الحركة، التي يصنفها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وتقول "بلومبيرغ" إن السلطات لديها مخاوف من أن تكون هذه المؤسسة الخيرية لها صلات بمنظمة "إيكاتان مسلمين ماليزيا"، التي تدعم فرض الشريعة الإسلامية في البلاد، ويخشون أن تكون التبرعات لفلسطين تصل في النهاية إلى المكان الخطأ.
وفي حين ينظر إلى إيران على أنها أكبر داعم مالي لحماس، فإن "أمان فلسطين" واحدة من كيانين مقرهما ماليزيا على قائمة المنظمات التي يتهمها المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب بأنها تساعد حماس بشكل مباشر.
ولم ترد مؤسسة "أمان فلسطين" على الفور على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني. كما لم يرد المسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الماليزي على طلب للتعليق.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
صحيفة: اجتماع فرنسي عربي ناقش نزع سلاح حماس كشرط للاعتراف بدولة فلسطين
قالت صحيفة لبنانية إنها حصلت على معلومات تتعلق بالاجتماع الذي استضافته باريس وشاركت فيه كل من السعودية ومصر والأردن.
ونقلت صحيفة "النهار" عن مصدر فرنسي رفيع قوله إن الاجتماع الذي استضافه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في باريس، وضم نظراءه السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والمصري بدر عبد العاطي، والأردني أيمن الصفدي، السبت الماضي، للتحضير لمؤتمر نيويورك في 17 حزيران/ يونيو، الهادف إلى إعلان حل الدولتين كخيار لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ناقش إمكانية التقدّم نحو نوع من "الحزمة"، باعتبار أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يمكن أن يأتي منفرداً، بل يجب أن يترافق مع التزامات تتعلّق بالتطبيع مع "إسرائيل" والانخراط في هيكل أمني إقليمي.
وقال المصدر، الذي لم تسمه الصحيفة، إن المجتمعين اتفقوا على ضرورة وجود التزامات تتعلّق بنزع سلاح "حماس"، وتفكيك بنيتها العسكرية، ونفي قياداتها، وتدمير أسلحتها الثقيلة، ومنعها من المشاركة في حكم غزة أو في أي انتخابات، ما لم تلتزم بمبادئ اتفاق أوسلو.
وتتضمّن "الحزمة" أيضاً إصلاحات على المستوى الفلسطيني، بما في ذلك تجديد القيادة، علماً أن الرئيس محمود عباس سيشارك في المؤتمر.
وأوضح المصدر أنه، رغم أن دولة مثل السعودية لن تتجه نحو التطبيع مع "إسرائيل" في ظل استمرار الحرب على غزة، إلا أن مواقف قوية وواضحة ستُعبَّر عنها في هذا السياق.
والجمعة، أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والمقرر عقده في نيويورك في حزيران/ يونيو يمثل "فرصة حاسمة يجب أن نغتنمها لرسم مسار لا رجعة فيه نحو تطبيق حل الدولتين"، مؤكدا على ضرورة نجاحه.
وأكد رئيس الجمعية العامة فيلمون يانغ، بحسب موقع الأمم المتحدة، على الأهمية القصوى لهذا المؤتمر، مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية وفرنسا بوصفهما رئيسين مشاركين للمؤتمر الدولي المقرر عقده في الفترة من 17- 20 حزيران/ يونيو المقبل.
وأضاف يانغ: "لا يمكن حل هذا الصراع من خلال الحرب الدائمة، ولا من خلال الاحتلال أو الضم اللانهائي. سينتهي هذا الصراع فقط عندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبا إلى جنب في دولتيهما المستقلتين وذات السيادة، في سلام وأمن وكرامة".
وذكّر المسؤول الأممي بمرور سبعة عقود منذ أن دعت الجمعية العامة لأول مرة إلى حل الدولتين. ومنذ ذلك الحين، أعادت الجمعية تأكيد دعمها الثابت لهذه الرؤية من خلال العديد من القرارات.
واختتم حديثه بالقول: "تقع على عاتقنا الآن مسؤولية جماعية للعمل بحزم وتنفيذ هذه القرارات بالفعل. إنها مسؤوليتنا الآن لدعم القانون الدولي، واحترام مبادئ مـيثاق الأمم المتحدة. يجب علينا استعادة الثقة في الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، وفي التزاماتنا تجاه شعبي فلسطين وإسرائيل".