رئيس وزراء ماليزيا: خاطبت ترامب شخصيا للتفاوض حول الرسوم الأمريكية
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم أنه كتب شخصيا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترتيب لقاء مع رابطة دول "آسيان" وسط مخاوف من زيادة الرسوم الأمريكية على الواردات من الرابطة.
وقال إبراهيم في كلمة افتتاحية خلال اجتماع وزراء خارجية دول آسيان في كوالا لمبور يوم الاثنين إنه أرسل رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب فيها ترتيب لقاء بين الولايات المتحدة وآسيان، موضحا أنه كتب الرسالة إلى ترامب في إطار الإجماع الذي توصل إليه وزراء الخارجية في بداية هذا العام.
وأضاف: "هناك تحول في النظام الجيوسياسي، والنظام التجاري العالمي تحت ضغط أكبر بسبب فرض الولايات المتحدة الأخير للتعريفات أحادية الجانب. يعاود الحمائية الظهور بينما نشهد تعددية الأطراف تتصدع".
ويبدأ آسيان المكون من 10 دول والمعروف باسم رابطة دول جنوب شرق آسيا اليوم أول قمتين سيعقدهما أعضاء الرابطة هذا العام.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبريل الماضي مرسوما بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى. وسيكون الحد الأدنى الأساسي للسعر 10%. وفرضت الولايات المتحدة رسوما عالية على دول الرابطة: على كمبوديا 49%، ولاوس 48%، وفيتنام وميانمار 46%، وتايلاند 36%، وإندونيسيا 32%، وماليزيا 24%.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسومًا جمركية جديدة على 60 دولة.. الصين والاتحاد الأوروبي ضمن القائمة
أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكًا تجاريًا، بحجة التصدي لمخاوف مرتبطة بالعمل القسري، لتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ الجمعة بدلًا من تعرفات سابقة فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانتهت صلاحيتها.
وتتراوح الرسوم الجديدة بين 10% و12.5%، وتشمل اقتصادات كبرى من بينها الصين والهند والاتحاد الأوروبي، في خطوة جديدة ضمن سياسة واشنطن التجارية خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن “الولايات المتحدة تفرض منذ نحو قرن حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري وتنفذه بصرامة، وحان الوقت الآن كي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا”.
وجاء القرار بعد تحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحفاظ على سياستها الجمركية، عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي ألغى جزءًا كبيرًا من الرسوم التي فرضها ترامب سابقًا، معتبرة أن استخدامه للقانون لتبرير تلك الإجراءات تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.
وبعد ذلك القرار، لجأت إدارة ترامب إلى فرض رسوم مؤقتة بنسبة 10% استنادًا إلى قانون آخر يسمح بفرض هذه الرسوم الإضافية لمدة تصل إلى 150 يومًا، قبل أن تنتهي صلاحيتها الجمعة.
وتدخل الآن حزمة الرسوم البديلة التي طُرحت للمرة الأولى في يونيو، والتي ترى الإدارة الأمريكية أنها أكثر قدرة على الصمود أمام الطعون القانونية.
وبموجب القرار الجديد، تخضع الدول التي طبقت حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، أو التزمت بهذه الإجراءات، للمعدل الأقل من الرسوم البالغ 10%، وتشمل هذه الفئة كندا والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة.
أما الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى، فتخضع للرسوم الأعلى البالغة 12.5%.
وحصل الاتحاد الأوروبي وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا على إجراءات مخففة، بما يتماشى مع الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها هذه الدول سابقًا مع الولايات المتحدة.
وأعربت الحكومة اليابانية عن “أسفها لفرض هذا الإجراء”، وفق ما قال المتحدث باسم الحكومة مينورو كيهارا.
كما وصف وزير التجارة الأسترالي دون فاريل الرسوم الأمريكية الجديدة بأنها “غير مبررة وتتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمناها، ويجب إلغاؤها”.
من جهته، انتقد رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون الرسوم، واصفًا إياها بأنها “مخيبة للآمال”، وقال عبر منصة “إكس” إن الولايات المتحدة لم تقدم “أدلة جوهرية تدعم المزاعم المتعلقة بالعمل القسري”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى إعادة صياغة العلاقات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة عبر استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط اقتصادي.