«موانئ أبوظبي» ومصدر تستكشفان فرص إنشاء مركز للهيدروجين الأخضر في كيزاد
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دبي.
بموجب بنود المذكرة، ستتعاون كل من مجموعة موانئ أبوظبي ومصدر لاستكشاف فرص تطوير مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد)، بما يخدم الأسواق المحلية والأسواق التصديرية.
وتأتي هذه المذكرة تماشياً مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن «الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين» لتسريع خططها الرامية إلى زيادة إنتاجها المحلي من الهيدروجين إلى 1.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2031 و15 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050، ودعماً لهذه الاستراتيجية، تستهدف «مصدر» الوصول إلى طاقة إنتاجية عالمية سنوية من الهيدروجين الأخضر تصل إلى مليون طن بحلول عام 2030، وقد وقعت ونفذت العديد من اتفاقيات التعاون العالمية في سبيل تحقيق هذا الهدف.
وانطلاقاً من حقيقة أن الهيدروجين قد يسهم في خفض الانبعاثات العالمية بأكثر من 20% بحلول عام 2050، وفي ظل تزايد الطلب عليه في الأعوام الأخيرة، فيمكن لمركز إنتاج الهيدروجين أن يضم محطات تصدير للمنتجات الخضراء إلى الموانئ الأجنبية، ما قد يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لسلسلة القيمة للهيدروجين الأخضر في أبوظبي، فضلاً عن منح الفرصة للمستأجرين الحاليين والمستقبليين في كل من كيزاد وميناء خليفة لتطوير أعمالهم في قطاع المنتجات الخضراء.
وقال محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «يعد إبرام مذكرة التفاهم مع مصدر خطوة هامة لمجموعة موانئ أبوظبي، حيث تتماشى بشكل تام مع استراتيجية وادي الهيدروجين الأخضر التي نتبناها، ونعزز من خلالها جهودنا لإنشاء منصة قوية في دولة الإمارات لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق محلياً وعالمياً. علاوة على ذلك، فإن مذكرة التفاهم هذه تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة لتنويع اقتصادنا الوطني وتعزيز قدرتنا التنافسية على مستوى العالم، كما تجسد طموحنا المشترك مع شركة مصدر لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد لإنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته لاسيما وأن جميع الأسواق باتت تولي أولوية متزايدة للممارسات المستدامة والصديقة للبيئة».
من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر: «انطلاقاً من مكانتنا كشركة عالمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة، وتمتعنا بخبرة تناهز العقدين من الزمن في مجال مصادر الطاقة المتجددة، فإن "مصدر" تتبنى نهجها الذكي "المبادر الأول"، حيث تدخل الأسواق في مرحلة مبكرة وتنشئ مشاريع تتوسع بمرور الوقت.
ويأتي هذا التعاون البنّاء مع مجموعة موانئ أبوظبي انعكاساً لجميع هذه المبادئ، حيث يتمتع الهيدروجين الأخضر بإمكانات هائلة لإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيفها وتسريع جهودها للوصول إلى الحياد الصفري.
وفي حين أن أكثر من 80% من حجم التجارة العالمية يمر عبر البحر، فإن مثل هذه الشراكات تعتبر أمراً حيوياً نضمن من خلاله دمج الهيدروجين الأخضر في سلاسل القيمة. ومن خلال عملنا مع مجموعة موانئ أبوظبي، سنستكشف معاً التدابير اللازمة لزيادة عمليات إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيفها، من خلال تشجيعها على استخدام الهيدروجين الأخضر في عمليات الموانئ وكوقود للسفن، مع العمل على تسهيل استيراد وتصدير الهيدروجين».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات موانئ أبوظبي الهيدروجين الأخضر كيزاد مجموعة موانئ أبوظبی الهیدروجین الأخضر بحلول عام الأخضر فی
إقرأ أيضاً:
إحداث مطار بوجدور يشعل “صراعاً انتخابياً” في الجنوب ومصدر يكشف لـRue20 حقيقة تصريح قيوح
زنقة 20 | الرباط
وجد وزير النقل و اللوجستيك عبد الصمد قيوح، نفسه في وضع محرج، بعد أن تناقل برلمانيون تصريحات منسوبة إليه تتحدث عن قرب إحداث مطار ببوجدور، و ذلك خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء.
ابراهيم خيا النائب البرلماني عن إقليم بوجدور، و النائب الاول لرئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب ، كان أول من أعلن الخبر عبر صفحته الفايسبوكية ، حيث كتب يقول : “أعلن وزير النقل واللوجيستيك السيد عبد الصمد قيوح مساء اليوم 03/06/2025 في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بمجلس النواب بإدراج دراسة لبناء مطار بمدينة بوجدور سينكب عليها المكتب الوطني للمطارات في الأيام القليلة القادمة هنيئا لساكنة اقليم بوجدور بهذا المشروع الذي ستتم دراسته وسيرى النور ان شاء الله بعد اكتمال الدراسة وتوفير التكلفة الإجمالية للمشروع”.
بعد ذلك نشرت صفحات فايسبوكية مهتمة بالشأن المحلي في الاقاليم الجنوبية، أسئلة كتابية سابقة لبرلمانيين طالبوا بدورهم بإحداث مطار ببوجدور، مثلما هو الحال بالنسبة للمستشار البرلماني البامي “احمدو أدبدا”.
البرلماني الإستقلالي عبد العزيز أبا، سارع بنسب المشروع إليه ، حيث قال في منشور على صفحته جاء فيه : “بشرى لساكنة بوجدور.. تتويج مجهودات البرلماني “عبدالعزيز أبا” بإدراج مشروع بناء مطار ببوجدور في خطوة تاريخية طالما انتظرها سكان إقليم بوجدور”.
من جهة أخرى ، نفى مصدر مطلع لموقع Rue20 ، أن يكون قيوح صرح بقرب إطلاق دراسة إحداث مطار جديد بإقليم بوجدور، معتبراً أن ما تم ترويجه يدخل في خانة “التسويق السياسي” ولا يستند إلى أي مسار إداري أو تقني رسمي داخل منظومة الطيران المدني الوطني.
وأكد المصدر أن إقليم بوجدور لا يندرج ضمن المخطط الوطني لتطوير المطارات في أفق 2030، الذي صادق عليه جلالة الملك محمد السادس ، وتشرف على تنفيذه كل من المديرية العامة للطيران المدني والمكتب الوطني للمطارات، تحت قيادة المدير العام عادل فقير، مبرزاً أن مثل هذه المشاريع لا تدخل ضمن صلاحيات الوزير بمفرده.
وأضاف المصدر، أن التخطيط لإحداث أو توسعة المطارات يخضع لمنظومة متكاملة من المعايير الدولية، بإشراف مباشر من المفتشين والخبراء في قطاع الطيران المدني، ولا يمكن إدراج إقليم بوجدور في هذا الإطار، خاصة وأنه يفتقر حاليًا للبنيات الأساسية والخدمات الضرورية لتأهيله لاستقبال بنية مطارية.
وتابع المصدر، أن استراتيجية “مطارات 2030” قد حسمت في الأولويات، ووضعت التركيز على مطارات العيون، الداخلة، كلميم، طانطان والسمارة، التي تحتاج إلى توسيعات وتحديثات، دون أن يُذكر بوجدور ضمنها.
واعتبر المصدر ذاته، أن هذا النوع من التصريحات يساهم فقط في تضليل الرأي العام المحلي واستغلال تطلعات الساكنة لأغراض انتخابية، في وقت تعاني فيه المدينة من مشاكل حقيقية تتعلق بالبنية التحتية، والنقل، والهشاشة الاجتماعية، مشدداً على أن “أولوية بوجدور هي المشاريع التنموية الميدانية، لا مشاريع وهمية من قبيل مطار غير مبرمج ولا قابل للتنفيذ”.
وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن المكتب الوطني للمطارات هو الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بالتخطيط وتنفيذ المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية الجوية، داعيا المسؤولين إلى تحري الدقة والمسؤولية في التواصل مع الرأي العام.
وتساءل المصدر في السياق ذاته عن أولويات وزارة قيوح في ما يخص دعم وتطوير البنية التحتية للمجال الجوي، مذكّراً بأن مطارات قائمة فعليا مثل مطار السمارة، طانطان، وكلميم لا تزال تعاني التهميش وضعف التجهيز، دون أي تدخل جاد من الوزارة أو طرح حلول عملية للنهوض بها، كما اشار إلى مطار بني ملال، الذي توقف عن العمل منذ سنوات، دون أن تتحرك الوزارة لإعادة تشغيله أو إدراجه ضمن خطط التأهيل.
وأكد مصدرنا أن الوزارة، التي فشلت في فك العزلة عن العالم القروي والمناطق الجبلية والنائية، وظلت عاجزة عن توفير نقل حضري منظم داخل عدد من الأقاليم، لا يمكنها اليوم أن تدّعي القدرة على إحداث مطار جديد في منطقة تفتقر لأبسط مقومات البنية التحتية، معتبراً أن إطلاق مثل هذه التصريحات هو محاولة للهروب إلى الأمام والتغطية على إخفاقات واقعية في التدبير.