بعد إقرار زيادة عامة في أجور الشغيلة التعليمية.. الحكومة ستواصل الحوار بخصوص تجويد النظام الأساسي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي
بعد الإتفاق بين الحكومة والنقابات على الزيادة العامة في الأجور عبر إقرار زيادة عامة لكافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 - فاتح يناير 2025)، و حل الملفات الفئوية، يرتقب أن يستأنف الطرفان الحوار حول تجويد النظام الأساسي المجمد بحر هذا الأسبوع وذلك في أجل أقصاه 15 يناير 2024 كما جاء في تصريح سابق لرئيس الحكومة.
وحسب الاتفاق الأخير بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التربية الوطنية، فقد أكد الطرفان على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل، مع مواصلة السلطات الحكومية أشغال الدراسة والمصادقة على النظام الأساسي فيما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي والحفاظ على المكتسبات التي جاءت في المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وكان التنسيق الوطني لقطاع التعليم قد عبر في وقت سابق عن رفضه للنظام الأساسي واصفا إياه بالتراجعي شكلا ومضمونا حيث طالب بإلغائه، مع إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات بنسبة 100%، وإسقاط التعاقد بمختلف مسمياته وتمظهراته وصيانة مكتسبات الوظيفة العمومية والمدرسة العمومية، مع تنفيذ اتفاقات الحكومة والوزارة مع الحركة النقابية بتواريخ 19 أبريل 2011، 26 أبريل 2011 و18 يناير 2022.
وطالب التنسيق ذاته في ملفه المطلبي الذي كان قد وضعه في وقت سابق على طاولة رئيس الحكومة، بالتخفيض الضريبي عن الأجور والتعويضات وإلغاء الاقتطاع الضريبي عن المعاشات، وإلغاء الساعات التضامنية، ودمقرطة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية بالتربية والتكوين والتعاضدية العامة للتربية الوطنية، ورفع كل أشكال منع الأساتذة حاملي الإجازة والماستر الذين خاضوا احتجاجات الترقية بالشهادة خلال 2013 من حقهم في اجتياز مباريات مراكز التكوين، وإرجاع كل مبالغ الاقتطاعات غير المشروعة التي نفذتها الوزارة.
كما طالب بالمعالجة الفورية لكل الملفات الفئوية العالقة على قاعدة مطالبها (ضحايا النظامين 1985/2003 بجميع أصنافهم، المقصيات والمقصيين من خارج السلم متقاعدين و مزاولين بأثر إداري ومالي طبقا لاتفاق 2011، أطر الإدارة التربوية المتقاعدين المقصيين من خارج السلم ومن إطار متصرف تربوي، أطر الدعم التربوي والاجتماعي والإداري، أساتذة الابتدائي فوجي 93 و 94 ضحايا المراسيم السابقة، مختلف مطالب هيئة التدريس بالأسلاك الثلاثة وفي مقدمتها الدرجة الجديدة، أساتذة الزنزانة 10 بمختلف أفواجهم 1995 إلى 2013، المساعدون الإداريون الملحقون التربويون، ملحقو الإدارة والاقتصاد، مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي، مربيات ومربي التعليم الأولي، العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية سابقا، المساعدون التقنيون، الأساتذة المبرزون، الأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، الأساتذة المستبرزون، حاملي الشهادات العليا، المتصرفون التربويون، المفتشون، الأطر المشتركة (المتصرفون والمحررين و المهندسون والتقنيون)، الممونين، الدكاترة.
يذكر أن رئيس الحكومة، عبر عن سعادته بالتوصل إلى الاتفاق الذي أقر زيادة في الأجور أمس الأحد، حيث أبرز أنه جاء إثر مجهود كبير قامت به الحكومة لمواكبة الأساتذة في ظرفية صعبة داخليا وخارجيا، مضيفا أن النجاح في التوصل إلى هذا الاتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية جاء ليتوج حوارا جادا دام مدة أسبوعين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي والأونروا تبحثان التعاون على مستوى المشافي التعليمية وتقديم الخدمات الطبية
دمشق-سانا
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، مع مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في سوريا أمانيا مايكل إيبي، التعاون في المرحلة المقبلة لجهة تقديم الخدمات الطبية في المشافي التعليمية الجامعية للاجئين الفلسطينيين، والإعداد لتوقيع مذكرة تعاون مشتركة في هذا المجال.
وخلال اللقاء، الذي عقد اليوم في الوزارة اليوم، أكد الوزير الحلبي أن المرحلة القادمة تشكل بدايةً لتعاون على مستوى المشافي التعليمية، وتقديم الخدمات الطبية للأشخاص الذين تغطيهم المنظمة، وفي ملفات أخرى عبر الكليات المختصة، معرباً عن استعداد الوزارة للتعاون في مجال التعليم الطبي.
وأكد الوزير الحلبي أن اللاجئين الفلسطينيين جزءٌ من النسيج السوري، ويتم معالجتهم كمواطنين سوريين، ويتم تقديم خدمات نوعية لهم، مؤكداً أن العلاقة مع المنظمات الدولية علاقة تكاملية ويتم العمل معها كفريق واحد.
من جانبه أعرب السيد إيبي، عن الاستعداد للتعاون في تقديم البرامج والخدمات الطبية، مبيناً أن المنظمة تقدم خدمات طبية أولية مستمرة لأكثر من 438 ألف لاجئٍ فلسطيني من خلال 24 مركزاً طبياً في مناطق عملها في سوريا.
وأوضح إيبي أن المنظمة تقدم خدمة الإحالة إلى المشافي الخاصة والعامة لتلقي اللاجئين خدمة الاستشفاء، وترغب في التعاون والتكامل في هذا المجال مع المشافي التابعة لوزارة التعليم العالي، بحيث تستفيد المشافي من أجور العلاج التي ستقدمها المنظمة لتغطية تكلفة العلاج للاجئين، بما يتناسب مع الأعباء المالية التي تتحملها تلك المشافي، وذلك من خلال إبرام مذكرة تفاهم بين الوزارة والمنظمة لتنظيم هذا التعاون.
حضر اللقاء، مدير العلاقات الثقافية في الوزارة الدكتور نمير عيسى.
تابعوا أخبار سانا على
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية