المصريون يغلقون الصناديق ويفتحون أبواب الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
انتهى اليوم الثالث والأخير من العملية الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية، بعد أن كتب الشعب المصري التاريخ كعادته، بإقبال غير مسبوق في كافة المحافظات، حيث احتشد الشعب المصري بالملايين أمام اللجان منذ الصباح الباكر في الثلاثة أيام المخصصة لعملية التصويت، وشاركت كافة فئات الشعب المصري العظيم بكثافة كبيرة، حيث تقدم الصفوف المرأة المصرية والشباب وكبار السن، وذوي القدرات الخاصة.
أجريت الانتخابات الرئاسية بتنظيم محترف من الهيئة الوطنية للانتخابات، طبقت فيه الهيئة كافة المعايير الدولية الخاصة بالنزاهة والشفافية، مع متابعة واسعة من المنظمات الحقوقية الدولية والعربية والمصرية، ومع متابعة إعلامية من كافة وسائل الإعلام الدولية والعربية والمصرية، كما ساهم إجراء هذه الانتخابات بإِشراف قضائي كامل في مزيد من الضمانات لتحقيق الحياد وتكافؤ الفرص بين الجميع.
واستعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمتابعة العملية الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية، بغرفة عمليات مركزية وغرفة للمتابعة الإعلامية، وبفريق من المتابعين على الأرض بلغ عددهم نحو 20 ألف متابع، من أعضاء التنسيقية ومتطوعين وبتنسيق مع غرف عمليات مشتركة، وقام متابعو التنسيقية برصد كافة اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية في كافة المحافظات.
ورصد متابعونا في مختلف المحافظات الآتي :
أولا: استمر احتشاد المصريين بشكل غير مسبوق أمام كل اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية في مشهد بديع لممارسة العملية الديمقراطية، وتأكيدهم على حقوقهم الدستورية، والتعبير عن فرحتهم باحتفالات أمام اللجان مصطحبين أطفالهم ومرددين الأغاني الوطنية.
ثانيًا : لم ترصد غرفة عمليات التنسيقية مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية، ولكن كانت هذه الانتخابات مثالًا للالتزام بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وما رصدته غرفة العمليات المركزية بالتنسيقية من مخالفات طفيفة لا تكاد تذكر تتعلق بكسر الصمت الانتخابي أمام بعض اللجان لم تؤثر على سير العملية الانتخابية، حيث حرص القضاة على عدم وجود أي دعاية انتخابية في حرم جمعية الانتخاب في كافة اللجان، مطبقين في ذلك ما أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات.
ثالثًا : تابعت المنظمات الحقوقية الدولية والعربية والمصرية ووسائل الإعلام العملية الانتخابية على مدار أيامها الثلاثة ، وتأكدوا من تطبيق المعايير الدولية للنزاهة والشفافية، ومن وجود ساتر يدلي الناخب من خلاله بصوته دون أن يطلع أحد عليه، كما توافر الحبر الفسفوري في كافة اللجان على مستوى الجمهورية.
رابعًا : ضربت حملات الأربعة مرشحين للرئاسة مثالًا مخلصًا في الإدارة الحرفية للعملية الانتخابية، ورغم التنافس الانتخابي إلا أنه لم يخرج أي من هذه الحملات عن سياق الاحترام المتبادل فيما بينهم مما يرسخ قواعد الديمقراطية.
خامسًا : إن المشاركة الشعبية الواسعة كما أنها تعكس الوعي الكبير للشعب المصري العظيم بحقوقه الدستورية، وبأهمية المشاركة الديمقراطية، فإنها كذلك تعكس الإيمان العميق لدى المصريون بمشروع الجمهورية الجديدة الذي بدأ بثورة الشعب العظيمة في 30 يونيو 2013، وبعد 10 سنوات يتأكد أن اختيار الشعب المصري لمشروع الدولة الوطنية هو الاختيار الصحيح في مواجهة مشاريع التطرف والإرهاب التي انتصر عليها المصريون بوحدتهم وتماسكهم وثقتهم الكبيرة في مؤسسات الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الهيئة الوطنية للانتخابات غرفة عمليات التنسيقية مخالفات الانتخابات الرئاسية العملیة الانتخابیة الشعب المصری فی کافة
إقرأ أيضاً:
المصريون الأحرار يكشف تفاصيل تعديلات قانون تقسيم الدوائر
ألقى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، الضوء على المستجدات الخاصة بتعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أن التغييرات الأخيرة تمس جوهر النصوص القانونية ذات الصلة، وتهدف إلى تحقيق التوازن مع متطلبات الدستور.
وأوضح خليل، في مداخلة هاتفية أجراها مع برنامج "اليوم" على شاشة قناة DMC، أن التعديلات انحصرت في نقطتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بالرسوم المفروضة، فيما ركزت الثانية على إعادة هيكلة بعض الدوائر الانتخابية. وأشار إلى أن هذا التعديل جاء نتيجة تغيرات ديموغرافية في أعداد السكان والناخبين، ما استلزم نقل بعض الأقسام من دائرة انتخابية إلى أخرى لضمان التمثيل المتوازن.
وشدد خليل ، على أن فلسفة تقسيم الدوائر تنطلق من مبدأ دستوري ينص على ضرورة تحقيق العدالة بين أعداد السكان والناخبين في مختلف الدوائر، لافتًا إلى أن التعديلات جاءت محدودة النطاق لكنها ضرورية لضمان عدالة التمثيل النيابي.
وفي سياق متصل، أكد خليل أن هذه التعديلات تأتي ضمن إطار إصلاحات أوسع تتماشى مع النصوص الدستورية، مشيرًا إلى أن القانون المعدل يهدف إلى تحقيق توافق تشريعي مع الدستور، ووصف ما جرى بأنه "تعديل دستوري في المضمون".
وفيما يخص قانون مجلس الشيوخ، أبدى خليل دعمه المطلق له، مؤكدًا أنه الأكثر ملاءمة للمرحلة الحالية، نظرًا لطبيعته كغرفة تشريعية تُعنى بالخبرات المتخصصة. وأضاف أن النص الدستوري حدد طبيعة هذا المجلس كمؤسسة تضم الكفاءات وأصحاب التخصصات الدقيقة، مشيرًا إلى أن نظام القوائم المطلقة إلى جانب دوائر الفردي الكبرى يفرض الحاجة إلى شخصيات عامة ذات ثقل سياسي واجتماعي.
واختتم خليل حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب إطارًا تشريعيًا يضمن الكفاءة والتمثيل العادل، وهو ما تسعى التعديلات الجديدة إلى تحقيقه.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي