«الضرائب» تطالب ملاك الشقق والعقارات السكنية والمحلات بإخطارها عند تأجيرها مفروش أو محدد المدة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، الخميس، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محلات ويقومون بتأجيرها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لاسيما أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.
أخبار متعلقة
«الضرائب»: بدء تطبيق المرحلة الثالثة من «توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور» منتصف أغسطس
الضرائب: لم نعتمد أى برامج أو شركات وسيطة لإرسال الفواتير الإلكترونية للمنظومة
مصلحة الضرائب تكشف عن مفاجأة سارة للمواطنين (فيديو)
وقال «الضباعني» إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي.
وأضاف أن عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها في إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد تجنب ضريبي ما يؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأشار رئيس المصلحة أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
وأكد أن هذا التنبيه يأتي في إطار الدور الذي تحرص مصلحة الضرائب دائمًا على أدائه وهو نشر الوعي الضريبي في المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه وإلتزاماته وأداء إلتزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.
مصلحة الضرائب ضريبة الدخل السنوية مأمورية الضرائب المختصة قانون الإجراءات الضريبية الموحدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
وزارتا العدل والموارد البشرية تطلقان عقد العمل الموحّد
أطلق معالي نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله بن محمد الزيد، ومعالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، عقد العمل الموحد؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل وفق نظام العمل، وتوثيق الحقوق والالتزامات بما يكسبها الحجية النظامية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويأتي عقد العمل الموحد ضمن سلسلة من العقود الإلكترونية الموثقة التي أعلنت عنها وزارة العدل مؤخرًا، مثل عقد الإيجار الموحد، عقد تأجير المركبات، عقد تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة، العقد الموحد لأتعاب المحاماة، وعقد المقاولات للإنشاء الكامل، التي تُعد سندات تنفيذية تسهم في تحقيق العدالة الوقائية وحفظ الحقوق؛ بما ينعكس على خفض حجم النزاعات في المحاكم، وتعزيز قيم العدالة والشفافية.ضمانات حقوقية
أخبار متعلقة إحباط تهريب (137.5) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدرالقبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه 140 كيلوجرامًا من القاتيهدف العقد إلى تعزيز الضمانات الحقوقية والعدلية لجميع الأطراف من خلال توثيق عقد العمل، وإثبات ما تضمنه من حقوق والتزامات، واعتباره سندًا تنفيذيًا، خصوصًا ما يتعلق بالأجور؛ بحيث يتمكن العامل من اقتضاء حقه مباشرة عبر محكمة التنفيذ، دون الحاجة إلى إجراءات التقاضي أمام محكمة الموضوع.
ومن المتوقع أن يحقق عقد العمل الموحد آثارًا إيجابية ملموسة، سواء على مستوى المنشآت أو العاملين، وعلى بيئة العمل بشكل عام، من خلال تعزيز الثقة والاستقرار في سوق العمل، ودعم البيئة الاستثمارية في المملكة بصفتها بيئة جاذبة.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان