محافظ أسيوط يطلق شراكة استراتيجية مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتعزيز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أطلق اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، شراكة استراتيجية مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية حيث وقع محافظ أسيوط والسفير محمدي أحمد الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بروتوكول تعاون مشترك في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وتبادل الخبرات والندوات العلمية والحلقات النقاشية وذلك خلال احتفالية موسعة شهدها ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفنى والمحاسب عدلي مصلح أبو عقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبد الرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة والمحاسب عمرو أبو العيون عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط
وكما شارك في الفعاليات النائب المهندس يسري المغازي أمين عام مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس وحدة خدمات الاستثمار، والمستشار الدكتور السيد عبد الفتاح مدير المكتب الفني بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومستشار الأمانة العامة، واللواء دكتور أسامة الماحي مستشار التدريب والبحوث والدراسات ونائب رئيس وحدة خدمات الاستثمار وعضو مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم، والدكتور محمد عطوة مستشار التطوير والتعليم بالمحكمة العربية للتحكيم وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور أحمد عثمان مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ونخبة من الشباب بأندية التطوع والكشافة وطلاب التعليم العام والأزهري ولفيف من القيادات التنفيذية والشبابية ورجال الصحافة والإعلاميين بالمحافظة
بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، أعقبه كلمة محافظ أسيوط الذي أكد أن البروتوكول يأتي اتساقًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تحقيق تنمية مستدامة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بالأداء الإداري والاقتصادي من خلال الاستثمار في العنصر البشري.
وأضاف المحافظ إن التعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يمنح فرصة الاطلاع على أحدث التجارب والممارسات الاقتصادية في المنطقة، ويفتح آفاقًا واسعة للتدريب المتخصص، وتقديم خدمات متطورة للمواطنين، ودعم المناخ الاستثماري، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأوضح اللواء هشام أبوالنصر أننا نؤمن بأن التنمية الحقيقية تبدأ من الاستثمار في القدرات البشرية، ومن خلال هذا البروتوكول، سنستفيد من خبرات عربية راسخة في التدريب، والتحكيم الاقتصادي، والدراسات التنموية، وهو ما سينعكس مباشرة على كفاءة الأداء الحكومي وقدرة المؤسسات على مواجهة التحديات المعاصرة.
ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متقدمة، وتنظيم ندوات وحلقات نقاشية، وإعداد تقارير ودراسات اقتصادية، إلى جانب تبادل الخبرات بين الجانبين وإقامة فعاليات علمية مشتركة. كما يشمل التعاون تقديم استشارات تنموية وإدارية تسهم في دعم خطط المحافظة الاستراتيجية.
وفي كلمة أكد المستشار محمدي أحمد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أكد فيها على أهمية بروتوكول التعاون المشترك مع محافظة أسيوط نظرا للريادة التي تتمتع بها المحافظة في مجالات التثقيف العلمي والتدريب والبحث العلمي مثمنا ما تشهده مصر من تقدم في شتى المجالات الاقتصادية الزراعية والصناعية وجذب الاستثمارات
كما أشاد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بدور محافظ أسيوط في العمل التنموي وتشجيعه الشباب على ريادة الأعمال بمحافظة أسيوط التي وصفها بأنها محافظة العلم والتعليم والتاريخ والتقدم والازدهار الاقتصادي وخرجت أبناء كانت لهم إسهامات كبيرة سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي.
من جانبه، أكد المستشار الدكتور السيد عبد الفتاح أن البروتوكول يأتي استكمالًا للتعاون القائم مع المحكمة العربية للتحكيم في مجال تطوير مهارات الشباب، مشيدًا بجهود محافظ أسيوط في تمكين الشباب وإتاحة الفرص التدريبية لهم في المجالات الاقتصادية والتنموية.
واختتمت مراسم التوقيع بالتأكيد على بدء مرحلة من التنسيق المكثف لوضع آليات تنفيذ واضحة للبروتوكول، بما يدعم العمل المؤسسي ويعزز دور أسيوط كأحد أهم المحافظات الفاعلة في الإقليم.
وفي ختام الاحتفال، أهدى المحافظ درع المحافظة للأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، قبل أن يلتقط الجميع صورة جماعية وسط أجواء احتفالية رفرفت فيها أعلام مصر إلى جانب أعلام تحمل صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما صدحت الأغاني الوطنية لتعبر عن مشهد وحدوي يجسد روح الانتماء والفخر.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط سيد ديوان بروتوكول التضامن وحدة القيادات البشر رحلة مهن محمود كامل تجار الوطن مهندس الانتماء عضو قدم محافظات بناء كمال ترك مباشر تلف لجان العام لمجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة العربیة للتحکیم محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
في الاحتفال بيوم البيئة العالمي.. جهود وطنية لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يأتي الاحتفال بيوم البيئة العالمي هذا العام في وقت تتزايد فيه التحديات البيئية والمناخية على مستوى العالم، ما يفرض على الدول تكثيف جهودها للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، تواصل مصر تنفيذ استراتيجية شاملة للارتقاء بالمنظومة البيئية، انطلاقًا من رؤية متكاملة تضع حماية البيئة في صدارة أولويات الدولة باعتبارها أحد مرتكزات الأمن القومي والتنمية الشاملة.
وخلال السنوات الأخيرة، شهد قطاع البيئة في مصر نقلة نوعية على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، من خلال تبني سياسات وخطط طموحة تستهدف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وتستند هذه الجهود إلى التزام مصر بعدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المهمة، من بينها اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط، واتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب الاتفاقيات الدولية المعنية بالمناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
التغيرات المناخية في مصروفي ملف التغيرات المناخية، تواصل مصر تنفيذ التزاماتها الدولية وفق اتفاق باريس للمناخ، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تستهدف بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات وقادر على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية. كما أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي 2024-2030، التي تمثل خريطة طريق لحماية الموارد الجينية وتعزيز الحوكمة البيئية ودعم الابتكار والبحث العلمي في مجال صون الطبيعة.
ويتزامن ذلك مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، والذي يركز هذا العام على أهمية التحرك العاجل لمواجهة التحديات المناخية وإعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والبيئة بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية.
ويعد هذا اليوم منصة عالمية لتسليط الضوء على الحلول البيئية المبتكرة ودعم الجهود الرامية إلى الحد من التلوث والحفاظ على النظم البيئية.
وتتمحور الجهود الوطنية لحماية الموارد الطبيعية حول عدد من المسارات الرئيسية، يأتي في مقدمتها صون المحميات الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال إدارة النظم البيئية وفق المعايير الدولية، بما يضمن استدامة الثروات الطبيعية وحماية الأنواع النباتية والحيوانية المهددة.
مصادر الطاقة المتجددةكما تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تشجيع إنشاء المدن الخضراء والمباني الصديقة للبيئة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
دور الدولة لمواجهة ظاهرة التصحروفي مواجهة ظاهرتي التصحر وتدهور الأراضي، تنفذ الدولة برامج للتشجير وزيادة الرقعة الخضراء واستعادة النظم البيئية المتضررة، بهدف تعزيز قدرة الأراضي على مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع الحيوي.
ولا تقتصر الجهود على ذلك، بل تمتد إلى الإدارة المستدامة للموارد المائية عبر ترشيد الاستهلاك، وإعادة استخدام المياه، وتبني تقنيات حديثة تدعم الاقتصاد الأزرق وتحافظ على الموارد المائية في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه.
ويظل رفع الوعي البيئي أحد أهم ركائز العمل الوطني، حيث يتم إطلاق العديد من المبادرات والحملات التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، بهدف تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة وإشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في جهود حماية الطبيعة وتحقيق التنمية المستدامة.
ومع استمرار التحديات البيئية العالمية، تؤكد التجربة المصرية أن حماية الموارد الطبيعية لم تعد خيارًا، بل ضرورة حتمية لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تراعي حقوق الإنسان وتحافظ على ثروات الوطن الطبيعية.
ألواح الطاقة الشمسية لإنتاج كهرباء نظيفة
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو