اللجنة المالية تبحث موازنة 2026 وتؤكد على تعزيز النمو وخفض الدين العام
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- ناقشت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، برئاسة النائب نمر السليحات، مشروع قانون الموازنة العامة لوزارة المالية والدوائر التابعة لها لعام 2026، خلال اجتماع حضر جانبا منه رئيس مجلس النواب مازن القاضي بحضور وزير المالية عبد الحكيم الشبلي ومحافظ البنك المركزي عادل شركس والمديرين العامين لضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي والجمارك أحمد العكاليك والأراضي خلدون الخالدي، إضافة إلى المدير العام لدائرة الموازنة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وأكد السليحات في مستهل الاجتماع أهمية الدراسة الدقيقة لجميع بنود الموازنة، مشيدا بالجهود الملكية لتعزيز العلاقات الدولية خلال الجولة الآسيوية وما نتج عنها من دعم اقتصادي وجذب للاستثمارات.
وطالب بتزويد اللجنة بجميع الفرضيات المتعلقة بالإيرادات والنفقات ومخصصات برامج التحديث الاقتصادي والعجز والدين العام، مؤكدا أن إعداد موازنة متوازنة يشكل ركيزة أساسية لدعم النمو وتحسين مستوى الخدمات.
من جانبه، أوضح الشبلي أن تقديرات الإيرادات لعام 2026 تستند إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية، فيما ترتبط الزيادة في النفقات الجارية بالالتزامات الاجتماعية وبرامج الحماية والتنمية.
ولفت الى توجه الوزارة لاستبدال الديون المكلفة بديون أقل كلفة، بما يقود إلى تخفيف الأعباء المالية على الخزينة العامة، إضافة لإتاحة الفرصة لتمويل المشاريع التنموية.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بخفض مسار الدين والوصول به إلى نسبة 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
وشدد على أن دائرة الدين في وزارة المالية من أفضل دوائر الدين في المنطقة العربية، بشهادة صندوق النقد الدولي، مبينا أن الوزارة تراعي أعلى درجات الشفافية في نشر بيانات الدين العام.
بدوره، قدم أبو علي عرضا مفصلا بين خلاله أن إيرادات ضريبة الدخل مقدرة بنحو 1.9 مليار دينار، بنمو يبلغ 175 مليون دينار، فيما تصل حصيلة الضريبة العامة على المبيعات إلى 5.2 مليار دينار بزيادة قدرها 464 مليون دينار، وذلك نتيجة تعزيز الفوترة الإلكترونية وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسن أداء الشركات ومكافحة التهرب الضريبي.
من جهته، عرض العكاليك توقعات الإيرادات الجمركية المقدرة بـ360 مليون دينار، مشيرا إلى أن الغرامات ارتفعت 15 مليون دينار وأن نسبة النمو الإجمالية بلغت 40 بالمئة بقيمة 112 مليون دينار، وذلك نتيجة إعادة هيكلة رسوم السيارات، وتشديد إجراءات مكافحة التهرب، وقرارات تتعلق بالطرود البريدية، إلى جانب تطوير الأنظمة الإلكترونية.
وقدرت دائرة الجمارك نفقاتها الجارية بـ94.4 مليون دينار، والرأسمالية بـ11 مليون دينار، إضافة إلى 55 مليون دينار مخصصة للإعانات لمؤسسات غير مالية.
من ناحيته، أوضح الخالدي تحسن التداول العقاري خلال عام 2025 وتوقعات استمرار الانتعاش في 2026، حيث قدرت ضريبة بيع العقار بـ134 مليون دينار ورسوم تسجيل الأراضي بـ175 مليون دينار، حيث بلغت نفقات الدائرة الجارية 20.3 مليون دينار والرأسمالية 3.7 ملايين دينار.
وقال أبو الرب، إن موازنة الدائرة تبلغ 3.5 ملايين دينار (جارية ورأسمالية)، مبينا أن ارتفاع النفقات الجارية يقابله انخفاض في النفقات الرأسمالية نتيجة استكمال مشاريع قائمة.
من جانبه، أكد شركس متانة الاحتياطيات الأجنبية وقوة القطاع المصرفي، مشيرا إلى أثر خفض سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية على النشاط الاقتصادي، إضافة إلى دعم مسارات التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر.
من جهتهم أكد أعضاء اللجنة أهمية أن تعكس الموازنة أولويات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين، مشددين على ضرورة استمرار مكافحة التهرب الضريبي والجمركي ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين رواتب الموظفين، مطالبين بالغاء الرسوم المفروضة على الطرود البريدية المنوي تنفيذها مطلع شباط المقبل.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
عضو خطة النواب : مخصصات بند التغذية المدرسية عبء كبير على موازنة التعليم
أكد النائب عمرو السعيد فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال كلمته اليوم أثناء مناقشات الحساب الختامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باللجنة، على ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق داخل الوزارة بما يحقق المصلحة الحقيقية للطلاب ويرتقي بالمنظومة التعليمية.
وخلال كلمته، شدد النائب عمرو فهمي على وجود عجز واضح وصارخ في العمالة داخل المدارس، مطالبًا بتوفير بند مالي مستقل لتعيين العمالة اللازمة للحفاظ على المدارس وتقديم الخدمة التعليمية بالشكل اللائق، مؤكدًا أن العديد من المدارس تعاني من نقص شديد في هذا الملف الحيوي.
كما أعلن رفضه لبند التغذية المدرسية بصورته الحالية، مؤكدًا أن المبالغ المخصصة له تُمثل عبئًا كبيرًا على موازنة الوزارة دون تحقيق الاستفادة المرجوة منها، خاصة في ظل عدم وصول الوجبات إلى جميع مدارس الجمهورية، واقتصارها في بعض الأحيان على فترات محدودة لا تحقق الهدف منها.
وطالب النائب بإعادة توجيه جانب من هذه المخصصات إلى سد العجز في أعداد المعلمين والعمالة داخل المدارس، أو توجيهها لإنشاء مدارس جديدة وتخفيف الكثافات الطلابية، بما يعود بالنفع المباشر على العملية التعليمية.
وفي السياق ذاته، طالب النائب عمرو فهمي بسرعة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحل المشكلات المتعلقة بمنظومة التابلت والشبكات الإلكترونية، مؤكدًا أن ضعف خدمات الإنترنت وتعطل المنظومة في العديد من الأحيان يؤثر بشكل مباشر على مستقبل الطلاب ويحد من الاستفادة الحقيقية من التحول الرقمي في التعليم.
وأكد فهمي، أن تطوير التعليم لا يقتصر على توفير الأجهزة فقط، وإنما يتطلب بنية تحتية رقمية قوية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، مشددًا على ضرورة حسن استغلال الموارد العامة وتوجيهها إلى الأولويات التي تمس الطالب والمعلم بشكل مباشر.
ووجه فهمي، التحية والتقدير إلى معلمي مصر، مؤكدًا أنهم بناة المستقبل وحملة رسالة التنوير وصناع الأجيال، وأن أي تطوير حقيقي لمنظومة التعليم يجب أن يبدأ من دعم المعلم وتحسين أوضاعه وتوفير البيئة المناسبة لأداء رسالته السامية.
وأكد النائب عمرو فهمي أن معلمي مصر الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، ويستحقون كل الدعم والتقدير لما يبذلونه من جهد وعطاء في إعداد أجيال قادرة على قيادة مستقبل الوطن وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز