أمانة عمان تعتمد منهجية التكيف التكراري لتعزيز الأداء المؤسسي والخدمات
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- تسلمت أمانة عمان الكبرى، منهجية التكيف التكراري المدفوع بالمشكلات، خلال فعالية عقدت في مركز الحسين الثقافي، برعاية مدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي، وبمشاركة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبدعم من الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار تعزيز منظومة الحوكمة وتطوير الأداء المؤسسي داخل الأمانة.
وبحسب بيان للأمانة، أكد الملكاوي، أن تبني المنهجية يشكل أداة عملية لتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة العمل التشغيلي، وأن المنهجية تعزز قدرة الأمانة على تحليل التحديات ووضع حلول قابلة للتطبيق عبر منهجية مرنة ومبنية على التعلم المستمر.
واستعرض فريق المنهجية، خلال الفعالية التي حضرها أمين عام وزارة البيئة الدكتور عمر عربيات، أهم النتائج والأفكار التحسينية التي طوّرت خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة توصيات لتوسيع نطاق تطبيق المنهجية في قطاعات الأمانة كافة، دعما لجهود الإصلاح المؤسسي.
من جهته، أكد نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة، المهندس محمد الفاعوري، أن المنهجية تتكامل مع توجهات التحديث الاقتصادي الوطني وتحفز بيئة العمل على الابتكار وتطوير الحلول.
بدورها، أشارت المدير التنفيذي للدراسات والمشاريع البيئية، المهندسة سها الشيشاني، إلى أن تسلم دائرة الدراسات البيئية لإدارة المنهجية يمثل خطوة أساسية لترسيخ المعرفة المؤسسية وضمان استدامة التطبيق.
وأكد ممثلا الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ستيفان إيربير وليفينت توبراك، أهمية المنهجية في تعزيز كفاءة مؤسسات القطاع العام، مشيدين بالتعاون الوثيق مع الأمانة وبالإنجازات التي تحققت خلال عام 2025.
يذكر أن تجربة الأمانة في تطبيق منهجية “PDIA” كانت قد وثقت ضمن ورقة عمل متخصصة صادرة عن جامعة هارفارد، باعتبارها قصة نجاح قابلة للتطوير والتوسع.
واختتمت الفعالية بتكريم فريق المنهجية تقديرا لجهودهم في دعم مسار التحول المؤسسي وتطوير الخدمات في مدينة عمان.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.