توافد ملحوظ للناخبين على لجان الغربية في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
شهدت اللجان الانتخابية فى مراكز ومدن محافظة الغربية، توافد المواطنين فى الساعات الأولى من بدء عملية التصويت فى اليوم الثانى اليوم الثلاثاء لانتخابات مجلس النواب التي تجرى يومى 24 و25 نوفمبر الجاري ضمن المرحلة الثانية، فى 642 لجنة انتخابية موزعة على 613 مقرًا تستقبل 3 ملايين و658 ألفًا و896 ناخبًا وذلك وسط سهولة وهدوء وسير التصويت بشكل مستقر.
وكان اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، قد وجه الدعوة إلى جميع أبناء المحافظة للمشاركة الفعّالة في انتخابات مجلس النواب، لافتا أن المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني واجب ومسؤولية تعكس وعي المواطنين ودعمهم لمسيرة البناء والتنمية.
وأكد محافظ الغربية أن جميع الأجهزة التنفيذية أنهت استعداداتها داخل 642 لجنة انتخابية موزّعة على 613 مقرًا انتخابيًا، لاستقبال 3 ملايين و658 ألفًا و896 ناخبًا من أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن اللجان تم تجهيزها بالكامل لتوفير بيئة آمنة ومنظمة ومريحة للناخبين.
وأوضح الجندي أن المحافظة نفذت خطة تجهيز موسعة شملت الإضاءة، وتوفير مصادر طاقة بديلة، وتأمين مداخل ومخارج المقار الانتخابية، ورفع كفاءة النظافة في الشوارع المؤدية للجان، إلى جانب توفير المظلات ومناطق الانتظار والكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الهمم.
وأضاف محافظ الغربية أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة، وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ، إلى جانب رفع درجة الاستعداد في المستشفيات وتخصيص سيارات إسعاف بالقرب من المقار الانتخابية.
واختتم اللواء أشرف الجندي دعوته قائلًا:«أناشد جميع أبناء الغربية بالنزول والمشاركة.. صوتكم مستقبل بلدكم، ومشاركتكم رسالة وعي وانتماء تستحقها مصر في هذا الحدث الوطني الهام».
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتخابات المرحلة الثانية انتخابات مجلس النواب بدء توافد الناخبين التصويت في الغربية محافظة الغربية
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.