إثيوبيا والمغرب يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الاستخباري
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
وقّعت إثيوبيا والمغرب، اليوم الثلاثاء، اتفاقية أمنية جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية في البلدين، على هامش اجتماعات الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) المنعقدة في مراكش.
وجرى التوقيع بين مفوض الشرطة الفدرالية الإثيوبية الجنرال ديميلاش جبر ميكائيل ومدير الأمن الوطني المغربي عبد اللطيف الحموشي، حيث يركّز الاتفاق على تطوير التعاون بين شرطة البلدين، خصوصا في مجالات:
مكافحة الجرائم العابرة للحدود.شبكات التهريب. الاتجار بالبشر. الجرائم السيبرانية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من توقيع البلدين، في يونيو/حزيران الماضي، اتفاق تعاون عسكري شمل إنشاء لجنة عسكرية مشتركة، وقّعته آنذاك وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد والوزير المغربي المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي.
وتشارك 179 دولة في فعاليات الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول، ممثلة بنحو 800 مندوب، منهم 82 مدير شرطة و25 وزيرا.
ويُعد الإنتربول أكبر تجمع عالمي لقادة الأجهزة الأمنية، حيث يناقش تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات ووضع السياسات والبرامج والأنشطة والميزانيات.
ويُنتظر أن تشهد الدورة الحالية لقاءات ثنائية واتفاقيات جديدة، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية، منهم رئيس المنظمة الجديد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تنظم دورات تدريبية بعنوان «التصدي لجرائم العنف ضد المرأة»
نظَّمت النيابة العامة خلال الفترة من 22 وحتى 25 من شهر نوفمبر الجاري، المرحلة الأولى من الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان "التصدي لجرائم العنف ضد المرأة" بمحافظة الإسكندرية، بالمشاركةً مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، وبمُشاركة أعضاء من النيابة العامة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي.
وهدفت الدورة التدريبية إلى تطوير الأداء القضائي لأعضاء النيابة العامة في مجال جرائم العنف ضد المرأة ولاسيما الجرائم المُستحدثة، وذلك من خلال تناول الإطار القانوني والتطبيق العملي لمكافحة الجرائم الموجهة ضد المرأة، كما تضمنت آليات جمع الأدلة الجنائية الرقمية من المصادر المفتوحة والتقنيات الحديثة ومناقشة التحديات النفسية والاجتماعية للعنف السيبراني ضد المرأة، وحجية الأدلة الرقمية أمام المحاكم الجنائية، وسبل تعزيز التعاون مع الجهات المختصة لمكافحة ذلك النمط من الجرائم، وقد حاضر فيها نُخبة من السادة الخبراء الوطنيين من بينهم أعضاء من النيابة العامة، وخبراء نفسيين.
وانتهت الدورة التدريبية إلى ضرورة الاستعانة بالخبراء الفنيين المختصيين والجهات الوطنية المُعاونة في تحقيقات تلك الجرائم، لمواكبة تطورها، وأهمية تكثيف برامج التدريب لأعضاء النيابة العامة وضباط إنفاذ القانون وتبادل المعلومات والأدلة الرقمية مع توفير الدعم النفسي اللازم للضحايا، بما يدعمُ العدالة ويحافظ على استقرار المجتمع.
يأتي هذا في إطار استراتيجية النيابة العامة لتعزيز قدرات أعضائها في مواجهة ما يستحدث من جرائم، وتفعيلًا للتعاون المؤسسي والدولي.
اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسي على اتفاق مساندة الاقتصاد الكلي
علاقة عاطفية تتحول لجريمة.. طالبة تساعد حبيبها على سرقة والدها بالوراق |تفاصيل
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم