أستراليا تقول إنها ستبدأ محادثات تجارية مع الإمارات في 2024
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال وزير التجارة الأسترالي دون فاريل، الأربعاء، إن بلاده ستبدأ التفاوض على اتفاق تجاري مع الإمارات العام المقبل، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه لتنويع صادراتها والابتعاد عن الاعتماد على الصين.
تأتي هذه الخطوة بعد انهيار محادثات تجارية بين أستراليا والاتحاد الأوروبي في أكتوبر، إذ قالت كانبرا إن الاتحاد الأوروبي لم يوفر ما يكفي من وصول منتجاتها الزراعية إلى الأسواق.
ويضغط فاريل في اتجاه تقليص اعتماد أستراليا على الصين بعد أن ردت بكين على دعوة أستراليا لإجراء تحقيق في أصول كوفيد-19 بفرض قيود على مجموعة من الواردات من البلاد.
وقال فاريل في بيان "تتعهد الحكومة بتأمين اتفاق تجاري مع الإمارات لدفع الصادرات الأسترالية والنمو الاقتصادي وخلق المزيد من الوظائف ذات الأجر الجيد في أنحاء البلاد".
وأضاف أن الحكومة "ملتزمة بدعم الشركات الأسترالية من أجل تنويع الأسواق الخارجية".
وقالت وزارة التجارة الأسترالية إن التجارة البينية في السلع والخدمات بين أستراليا والإمارات بلغت 9.3 مليار دولار في 2022.
وقالت إن الإمارات هي الشريك التجاري التاسع عشر لأستراليا، وأن الصادرات الأسترالية الرئيسية إلى الدولة تشمل الألومينا واللحوم والبذور الزيتية وخدمات التعليم العالي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أستراليا الاتحاد الأوروبي الصين بكين الإمارات الوظائف أستراليا أستراليا الاتحاد الأوروبي الصين بكين الإمارات الوظائف أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
التجارة الخارجية: فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات الأنابيب أو الستانلس ستيل من الصين وتايوان
الرياض
أصدر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات منتج أنابيب أو مواسير من فولاذ أو صلب مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) بمقاطع دائرية ملحومة بشكل طولي مصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتايوان.
ونُشر قرار فرض الرسوم النهائية في جريدة أم القرى بتاريخ 29 يونيو 2025م، وتطبق الرسوم النهائية على واردات المنتج المعني لمدة خمس سنوات تبدأ من 30 يونيو 2025م، كما يوجه القرار المشار إليه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفرض وتحصيل رسوم مكافحة الإغراق النهائية على المنتج المعني بنسب تتراوح بين 6.5% إلى 27.3% وفقًا للجدول المضمن في هذا القرار والموضح به الرسوم بشكل تفصيلي.
ويأتي قرار فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة في السوق السعودي.
ويستند هذا القرار إلى النتائج النهائية للتحقيق الذي بدأ في 2 مايو 2024م نتيجة شكوى مقدمة من الصناعة المحلية، وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز وتعظيم مكاسب المملكة العربية السعودية التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.
للمزيد من المعلومات حول قرار فرض الرسوم والإعلان العام، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة الخارجية عبر الرابط : هنا والوصول إلى صفحة “الإعلانات والتعاميم لتحقيقات المعالجات التجارية”.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال