البنك الدولي يتوقّع انكماشا حادا للاقتصاد الفلسطيني
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أجرى البنك الدولي تقييما أوليا للأضرار اللاحقة بالاقتصاد الفلسطيني منذ بدء العمليات العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة، وتوقّع انكماشا بنسبة 3.7 بالمئة في نهاية العام الحالي.
وأدى الهجوم غير المسبوق لحماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات الإسرائيلية.
في الجانب الفلسطيني تجاوزت حصيلة القتلى 18 ألفا، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
ويسعى البنك الدولي إلى قياس آثار الحرب على اقتصاد فلسطيني يعاني أصلا، علما بأنه كان يتوقع أن يسجل نموا بنسبة 3.2 بالمئة في سبتمبر.
وبات البنك الدولي يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني في نهاية العام بنسبة 3.7 بالمئة، على أن تصبح ملموسة بشكل أكبر آثار الصدمة الناجمة عن الحرب الجارية في 2024، مع توقع انكماش إجمالي بنسبة 6 بالمئة.
وهو تقدير يمكن تعديله وفقا لمدة الحرب وعواقبها: الدمار في قطاع غزة وأيضا القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية نفسها، وفقدان الفلسطينيين العاملين في إسرائيل لوظائفهم والتباطؤ، وحتى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي نفسه الذي يعتمد عليه الفلسطينيون بشكل كبير.
وأورد البنك الدولي في تقريره أنه "يتوقع أن تتراجع حدة النزاع في 2024، لكن الحكومة الإسرائيلية ستفرض قيودا صارمة على التنقل والدخول الى (قطاع غزة) مما سيحد النشاط الاقتصادي والتجارة".
بطبيعة الحال، سيكون لحجم الدمار في قطاع غزة تأثير، على الرغم من أن اقتصاد غزة لا يمثل سوى 15 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.
لكن البنك الدولي، أشار إلى أنه وفقا للبيانات التي جمعتها مصادر متقاطعة، كان حجم الأضرار قد أصبح بالفعل كبيرا جدا في نهاية نوفمبر أثناء الهدنة، إذ تضرر أو دمّر بالكامل 60 بالمئة من معدات تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات، وأكثر من 60 بالمئة من البنية التحتية الصحية والتعليمية، و70 بالمئة من البنية التحتية التجارية وحتى نصف شبكة الطرق.
مساعدة طبية عاجلة
ومن الناحية الديموغرافية خسر نصف مليون نسمة من أصل 2.2 مليونا في قطاع غزة، مساكنهم ويتوقع أن تزداد نسبة الفقر التي كانت أصلا تصل إلى 60 بالمئة قبل النزاع.
وتفاديا لتدهور اقتصادي أكثر "دراماتيكية" يدعو البنك الدولي إلى "وقف الأعمال العدائية" لإتاحة إحداث "تغييرات كبيرة على الأرض" وكذلك استئناف "التجارة ونشاط القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة" الى جانب "زيادة الدعم المالي من المجتمع الدولي".
كما أعلن البنك عن وضع برنامج طوارئ بقيمة 10 ملايين دولار، قدمته اليابان والمانيا لنقل معدات طبية إلى قطاع غزة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا.
وقال البنك الدولي إن المعدات ستدخل القطاع عبر قوافل لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف.
وأضاف البنك الدولي في بيانه "تم وضع هذا البرنامج لضمان استمرار حصول سكان غزة على المعدات الاساسية للعيش والأدوية والخدمات الضرورية".
وبحسب تقديرات البنك يعاني 350 ألف شخص في القطاع من أمراض كداء السكري والسرطان ومشاكل القلب، فيما يبلغ عدد الحوامل 50 ألفا، كما يولد 183 طفلا كل يوم فيما يبلغ عدد من هم في الحاضنات حاليا 130 طفلا.
وبلغ عدد النازحين إلى الآن 1.6 مليون شخص، وهم يحتشدون في جنوب القطاع بعدما فروا من المعارك.
وتوصف الظروف الإنسانية بأنها صعبة للغاية، مع نقص الأدوية والمواد الغذائية والمياه والوقود خاصة لتشغيل المولدات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل الفلسطيني البنك الدولي الاقتصاد الفلسطيني الحرب غزة الضفة الغربية إسرائيل والتجارة تكنولوجيا والاتصالات الصحية الديموغرافية البنك الدولي القطاع الأدوية والوقود البنك الدولي الاقتصاد الفلسطيني فلسطين إسرائيل الفلسطيني البنك الدولي الاقتصاد الفلسطيني الحرب غزة الضفة الغربية إسرائيل والتجارة تكنولوجيا والاتصالات الصحية الديموغرافية البنك الدولي القطاع الأدوية والوقود أخبار فلسطين البنک الدولی فی قطاع غزة بالمئة من
إقرأ أيضاً:
أسهم باكستان تهبط والهند تتماسك بعد التصعيد بين البلدين
تراجعت أسعار الأسهم الباكستانية فيما استقرت الأصول الهندية في تعاملات الأربعاء، بعد تبادل البلدين القصف عقب الهجوم المسلح الذي استهدف مجموعة سائحين في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين في الشهر الماضي.
وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن مؤشر كيه.إس.إي30 الرئيسي للأسهم الباكستانية تراجع بنسبة 6.1 بالمئة ليصل إلى أقل مستوى له منذ 4 ديسمبر الماضي، قبل أن يسترد جزءا من خسائره.
في المقابل تأرجح مؤشر إن.إس.إي نيفتي 50 للأسهم الهندية بين الارتفاع والانخفاض، بعد أن تراجع في البداية بنسبة وصلت إلى 0.7 بالمئة. كما تراجع سعر العملة الهندية أمام الدولار بنسبة 0.4 بالمئة في حين سجل العائد على سندات الخزانة العشرية الهندية تغييرا طفيفا.
وأعلنت الهند، صباح الأربعاء شن ضربات عسكرية محددة الأهداف ضد باكستان بعد اتهامها لإسلام آباد بالمسؤولية عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في كشمير الشهر الماضي.
وجاء هذا التطور بعد ساعات فقط من إعلان الهند وبريطانيا عن اتفاقية تجارة حرة، ساهمت في تخفيف أثرها على الأصول المالية للهند.
من ناحيته قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، على قناة بلومبرغ العالمية، إن جيش بلاده أسقط خمس طائرات هندية.
تُوفر الاتفاقية التجارية مع بريطانيا للهند نموذجًا مُحتملًا لمحادثات التجارة الجارية مع الولايات المتحدة. إضافةً إلى ذلك، حظيت الأصول المحلية بدعم من انتعاش الأسواق الإقليمية، مدفوعًا بإجراءات التحفيز الاقتصادي الصينية.
وقال أميت كومار جوبتا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة فينتريك كابيتال، ومقرها نيودلهي: "إن اتفاقية التجارة الهندية البريطانية، وخفض الصين لأسعار الفائدة وضخها للسيولة، واتفاقيات التجارة الأميركية الهندية والبريطانية المحتملة التي سيُعلن عنها هذا الأسبوع، تُمثل أحداثًا ذات تأثير اقتصادي أكبر بكثير لهذا اليوم".
وأضاف: "لن يكون للضربات العسكرية أي تأثير على الأسواق على المدى القصير أو المتوسط".
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل