نفذنا جميع المطالب.. زيلينسكي: قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لن تكون سهلة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لن تكون سهلة، ولكنه أصر على أن كييف قد أوفت بجميع المطالب.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قال زيلينسكي، الذي يزور النرويج للقاء قادة بلدان الشمال الأوروبي ومناقشة المزيد من المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا، إن تعزيز الدفاع الجوي هو أولويته.
وقبل قليل، دعت الرئيسة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الكتلة إلى دعم أوكرانيا طالما استغرق الأمر، وأدلت بملاحظاتها قبل قمة القادة الأوروبيين الرئيسيين في تناقض حاد مع انتقاد المجر لتقديم المزيد من المساعدات إلى كييف.
وتعارض المجر منح أوكرانيا المزيد من المساعدات المالية وهددت باستخدام حق النقض ضد خطط تعزيز محاولة كييف لعضوية الاتحاد الأوروبي في قمة قادة الكتلة في بروكسل يومي الخميس والجمعة.
وتتطلع أوكرانيا إلى القمة للحصول على إشارة إيجابية حول مستقبلها في الاتحاد الأوروبي ومعونة الميزانية الوجودية، حيث تستنفد البلاد بشكل متزايد منذ ما يقرب من عامين بسبب حربها ضد القوات الروسية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للبرلمان الأوروبي قبل قمة القادة: "مع استمرار الحرب، يجب أن نستمر في دعم أوكرانيا طالما استغرق الأمر".
واقترحت لجنتها أن تتخذ القمة قرارا هذا الأسبوع لبدء محادثات لعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي بمجرد استيفائها للشروط الأربعة المعلقة المحددة سابقا لتعزيز آمال كييف في الاتحاد الأوروبي.
واقترحت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بروكسل أن ذلك يمكن أن يحدث في مارس.
وقالت فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن القوانين التي أقرتها أوكرانيا الأسبوع الماضي - بما في ذلك القوانين المتعلقة بالأقليات القومية، وهي قضية أثارتها المجر - استوفت ثلاث شروط، ما يعني أن هناك شرطا واحدا فقط متبقيا وهو "قانون ضغط جديد لكبح القلة".
وفي حين يقول مسئولو الاتحاد الأوروبي وبودابست إنهم قد يعملون رغم معارضة المجر لاقتراح منح أوكرانيا 50 مليار يورو (54 مليار دولار) من المساعدات الاقتصادية حتى عام 2027، إلا أن تعزيز تطلعات أوكرانيا الأوروبية يتطلب الدعم بالإجماع من جميع دول الكتلة البالغ عددها 27 دولة.
والمجر، التي يتباهى رئيس وزرائها فيكتور أوربان بعلاقاته مع موسكو في وقت تحاول فيه الكتلة عزلها لشن الحرب ضد أوكرانيا، صممت على معارضتها، ما يمهد الطريق لمواجهة حادة في القمة النهائية لرؤساء الاتحاد الأوروبي في العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الرئيس الأوكراني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني فولوديمير القادة الأوروبيين المساعدات العسكرية عضوية الاتحاد فولوديمير زيلينسكي قمة الاتحاد الاوروبي الاتحاد الأوروبی من المساعدات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا لـ 2026
اتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، بحسب ما نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة على مجريات اللقاء.
وتأتي هذه الخطوة لتضمن استمرار فعالية الحزم السبع عشرة من العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على موسكو منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.
ويتم تجديد العقوبات الأوروبية بحق روسيا كل ستة أشهر من خلال قرار يُتخذ بإجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء، ويشمل هذا الإجراء استمرار تجميد أصول تزيد قيمتها عن 200 مليار يورو للبنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى قيود اقتصادية وتجارية أخرى. وبناءً على التمديد الأخير، ستظل هذه العقوبات سارية حتى مطلع عام 2026 على الأقل.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من مخاوف سادت الأوساط الأوروبية بشأن إمكانية لجوء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى عرقلة التمديد عبر استخدام حق النقض (الفيتو). وقد أبقى أوربان موقفه غامضًا حتى اللحظة الأخيرة، كما فعل سابقًا في يناير، قبل أن يعود وينضم إلى الإجماع.
وفي هذا السياق، كشف مسؤولون أوروبيون أنهم كانوا يعدّون خططًا بديلة لإبقاء العقوبات قائمة في حال عرقلتها من قبل بودابست، ما يعكس مدى التوتر والانقسام داخل التكتل بشأن الموقف من موسكو.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا، في خطاب موجه إلى القادة الأوروبيين، إلى اعتماد حزمة عقوبات جديدة أكثر شدة، مطالبًا بإجراءات تستهدف قطاع الطاقة الروسي، وخاصة أسطول ناقلات النفط "البديل"، وكذلك البنوك الروسية وسلاسل التوريد التي توفر لموسكو معدات عسكرية وقطع غيار.
ورغم هذه المطالب، لم ينجح الاتحاد الأوروبي حتى الآن في إقرار الحزمة الـ18 من العقوبات، التي كانت قد اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين. فقد استخدمت سلوفاكيا، بقيادة رئيس وزرائها روبرت فيكو، حق النقض ضد هذه الحزمة في محاولة للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان استمرار إمدادات الغاز لبلاده، وسط مساعٍ أوروبية لوقف واردات الغاز الروسي نهائيًا بحلول عام 2027.
ضمن إطار الحزمة المقترحة، اقترحت المفوضية خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارًا للبرميل. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص عائدات موسكو من النفط، وهو أحد أبرز مصادر تمويلها للحرب. غير أن الحزمة لا تزال قيد النقاش بسبب الاعتراض السلوفاكي، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن دقيق بين الردع الاقتصادي لروسيا وتأمين احتياجات الطاقة لأعضائه.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين