BNA.. إسقاط توطين الراتب و 90 بالمائة تمويل على هذه السيارات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
كشفت أمينة عثامنية رئيسة قسم الصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري، أن البنك يموّل المواطنين من أجل اقتناء السيارات محلية الصنع والتي تصل إلى 90 بالمائة.
وأضافت عثامنية في تصريح “للنهار أونلاين” على هامش تدشين وكالة جديدة مخصصة حصريا لنشاط الصيرفة الإسلامية وهي وكالة المرادية 1205″. أن البنك سيكون مخوّل لتمويل السيارات المصنعة والمركبة محليا، مضيفة أنه ومع إطلاق سيارة محلية في وهران، فإن البنك مستعد لتمويل السيارات بالصيغة الإسلامية وهو ما يطلق عليه “المرابحة في السيارات”.
وأشارت في سياق ذي صلة، أن الزبون له حرية إختيار السيارة التي يريدها ويتوجه نحو البائع وما عليه إلا إحضار الفاتورة الأولية ويطبق عملية المحاكاة من أجل معرفة هامش الجدية والإقتطاع من حسابه الشهري والتمويل الذي يستطيع الحصول عليه.
كما أضافت عثامنية، أن البنك يمنح قروض تصل إلى 90 بالمائة من قيمة السيارة ومدة التسديد تكون بعد 60 شهرا. مضيفة أن البنك أطلق ميزة جديدة وهي توطين الراتب حيث بامكان الزبائن غير المتحصلين على توطين الراتب في البنك يتحصل على التمويل ويتم الإقتطاع من الراتب من حسابهم في البريد او أي بنك آخر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أن البنک
إقرأ أيضاً:
9.2 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 9.25 مليون ريال عُماني.
وأوضح بيان صادر عن البنك المركزي العُماني أن مدة استحقاق هذه الأذون 91 يومًا، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 99.055 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.050 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.78876 بالمائة، ومتوسط العائد 3.82489 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني "الريبو" على هذه الأذون هو 4.75 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.25 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة؛ إذ يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء "الريبو" مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.