رئيس «جمعية المحللين الماليين» عن رقمنة القطاع غير المصرفي: «نقلة جديدة»
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
قال أحمد أبو السعد، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الماليين، إن مجهودات الهيئة العامة للرقابة المالية لبدء عملية التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، تمكن جميع فئات المجتمع المختلفة من الاستفادة من التطور الأخير في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، والذي أتاح تنوع الخيارات أمام المستثمرين لتوظيف المدخرات والاستثمارات الخاصة بهم، وهي خطوة تتماشى بشكل كامل الشمول المالي الطموحة التي وضعتها الحكومة المصرية.
أخبار متعلقة
3 قرارات من «الرقابة المالية» لبدء التحول الرقمى للقطاع المالى غير المصرفى
«الرقابة الصحية» تبحث تأهيل مستشفيات جامعة المنوفية للاعتماد استعدادًا لـ «التأمين الشامل»
الرقابة المالية: 3 قرارات تنفيذية تنبئ بعهد جديد للتحول الرقمي غير المصرفي
وأضاف أبو السعد، في بيان، أمس الأربعاء، أن بدء تفعيل الاستخدام الكامل للتطبيقات الإلكترونية يمثل نقلة تكنولوجية جديدة في صناعة صناديق الاستثمار وتطوير صناعة سوق المال والقطاع المالي غير المصرفي وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديد للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.
اقرأ أكثر:
الرقابة المالية: 3 قرارات تنفيذية تنبئ بعهد جديد للتحول الرقمي غير المصرفي
القطاع المالي غير المصرفي الرقابة المالية جمعية المحللين الماليين CFA رقمنة القطاع غير المصرفي قرارات الرقابة الماليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الرقابة المالية قرارات الرقابة المالية الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية بصدد الإعلان عن طرح صكوك إسلامية جديدة
في إطار خطة الحكومة لتويع مصادر التمويل الخارجي، تستعد وزارة المالية للإعلان عن إصدار صكوك إسلامية سيادية جديدة بقيمة تتخطى 2 مليار دولار، الأربعاء المقبل.
تستهدف صكوك مصر السيادية الجديدة المستثمرين الذين يفضلون التعامل من خلال الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، سواء في الخليج أو خارجه، حسبما أفصحت مصادر لـ «العربية».
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً الأسبوع الماضي بتخصيص 41.5 ألف فدان (174.4 مليون متر مربع) مملوكة للدولة ملكية بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، وذلك لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية.
ومن المقرر أن يتم إصدار الصكوك السيادية لمصر على أجل 3 سنوات تحت عائد نصف سنوي، حسبما كشفت «بلومبرج» في وقت سابق، حيث عينت مصر 5 بنوك، للقيام بدور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي في عملية إصدار الصكوك المنتظرة، وضمت القائمة بنوك «إتش إس بي سي، سيتي بنك، بنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، مصرف أبوظبي الإسلامي».
تمكنت مصر في فبراير من عام 2023، دول سوق الصكوك الإسلامية لأول مرة، حيث قامت بإصدار أول صك سيادي بقيمة 1.5 مليار دولار.
اقرأ أيضاًشراكة استراتيجية بين الاتحاد العربي للتطوير واتحاد المستثمرين لدعم الاقتصاد العربي
«بتكلفة 350 مليار جنيه».. حياة كريمة يقترب من إتمام مرحلته الأولى
وزير قطاع الأعمال يتوجه إلى أنجولا للمشاركة في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن