وزير الداخلية النمساوي : الهجمات الإلكترونية تمثل تحديا للسياسة الأمنية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أكد وزيرالداخلية النمساوي جيرهارد كارنر اليوم الأربعاء أن الهجمات الإلكترونية تمثل تحديا للسياسة الأمنية ويمكن أن تسبب أضرارا جسيمة لجميع مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الرقمنة تتيح فرصًا ومزايا ، ولكنها من ناحية أخرى توفر العديد من التحديات والمخاطر مثل احتمال وقوع الهجمات السيبرانية على السلطات والشركات أو التزييف العميق أو الأخبار المزيفة أو الاحتيال عبر الإنترنت.
وقال كارنر ، في تصريحات له اليوم ، : "إن أمن الشبكات وأنظمة المعلومات محور برامج جديدة ومكثفة بين الغرف الصناعية ووزارة الداخلية".. لافتا إلى أهمية زيادة جهود الأمن السيبراني.
وأضاف وزيرالداخلية النمساوي : "إننا في عالم اليوم نعيش في عالم رقمي حيث يعد أمن الشبكات وأنظمة المعلومات عاملاً رئيسياً".. لافتا إلى أن هناك مبادئ توجيهية على مستوى الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض مع أهداف محددة تتمثل في زيادة المرونة السيبرانية ، وتقصير أوقات الاستجابة للهجمات السيبرانية وإنشاء معايير إلزامية للاحتياطات الأمنية.
وأشار كارنر إلى الاتفاق على تطوير خطة أمنية إلكترونية مشتركة بالتعاون مع رئيس غرف الصناعة جورج نيل في فيينا ، والتي يجب أن تتم بحلول أكتوبر من العام المقبل 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الداخلية النمساوي الهجمات الإلكترونية تحديا للسياسة الامنية
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية : إغلاق المطارح العشوائية في أفق 2034
زنقة 20 | متابعة
أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن برنامج جديد لتثمين النفايات المنزلية من أجل الانتقال من المقاربة المبنية على الجمع والطمر إلى مقاربة أخرى جديدة تنشد التقليص من النفايات عند المصدر.
وأفاد لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب حول تدوير النفايات، أن البرنامج الوطني لتثمين النفايات للفترة 2023-2034، يبلغ غلافه المالي 21.14 مليار درهم.
وأضاف أن هذا يأتي لإرساء مضامين الاتفاقية الإطار التي تم توقيعها بتاريخ 20 دجنبر 2021، بين القطاعات الوزارية المعنية وجمعية مهني الإسمنت بهدف تثمين النفايات المنزلية وتطوير أسلاك الفرز.
وتساهم وزارة الداخلية في تمويل هذا الورش الطموح بما يقارب 450 مليون درهم سنويًا، في حين توفر الدولة دعما إضافيًا عن طريق “صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه العادمة وإعادة استعمالها”، الذي يضخ سنويًا حوالي 400 مليون درهم. كما تقدم الوزارة دعمًا تقنيًا للجماعات الترابية لإنجاز مشاريع التحسيس والتكوين، وتطوير آليات التتبع والمراقبة.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن