اجتماع بوزارة الأشغال يناقش إمكانية إجراء تعديلات لبعض نصوص قانون البناء
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق بحكومة تصريف الأعمال غالب مطلق اليوم، المذكرة المرفوعة من أمانة العاصمة بشأن إجراء تعديلات لبعض نصوص قانون البناء ولائحته التنفيذية.
وأكد الاجتماع الذي ضم وكيلي الوزارة لقطاع الإسكان المهندس قاسم عاطف والشؤون المالية والإدارية عبدالله أبو طالب، وعدد من المختصين في الوزارة، ضرورة تشكيل لجنة فنية قانونية متخصصة من الوزارة والجهات ذات العلاقة لدراسة القانون ولائحته وإجراء التعديلات المناسبة حياله.
وشدد على أهمية مراعاة المتغيرات العمرانية والكثافة السكنية والسكانية، وما انتجه العدوان من متغيرات يصعب معالجتها في الأمد القريب.
وفي الاجتماع أكد الوزير مطلق ضرورة إجراء دراسة شاملة للقانون ولائحته من قبل المختصين في الوزارة والجهات ذات العلاقة والرفع بالنتائج التي سيتم التوصل إليها فيما يخص إمكانية إجراء تعديلات على بعض نصوص القانون.
وأشار إلى حرص الوزارة على تطبيق قانون البناء ولائحته التنفيذية لتجنب البناء العشوائي والمخاطر المترتبة عليه مع إمكانية إجراء بعض التعديلات بما لا يخل بالمصلحة العامة.
ولفت وزير الأشغال بحكومة تصريف الأعمال إلى أن قانون البناء هو الضمانة لمنع البناء العشوائي وتجنب أي مخاطر لأعمال البناء المخالفة وكذا المسببة للازدحامات خصوصا في أمانة العاصمة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة الأشغال صنعاء قانون البناء
إقرأ أيضاً:
«الشورى» يناقش مشروع قانون الهيئات الرياضية
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، اليوم عددًا من رؤساء الأندية الرياضية المحلية، في لقاء تشاوري خُصّص لمناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من الحكومة، وذلك في إطار جهود اللجنة الرامية إلى التحقق من مدى مواءمة نصوص وأحكام مشروع القانون مع واقع الأندية الرياضية والتحديات التي تواجهها على أرض الواقع.
وفي مستهل اللقاء، رحب سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، برؤساء الأندية، مشيدًا بحضورهم وتفاعلهم، ومؤكدًا على أهمية هذا الحوار المباشر في إثراء النقاشات التشريعية بملاحظات واقعية تسهم في تطوير مشروع القانون بما يخدم مصالح القطاع الرياضي ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
كما أكد سعادته على أهمية التواصل مع الكيانات الرياضية والاستماع إلى وجهات نظرها ضمن منهجية تشاركية في صناعة القرار التشريعي في سلطنة عُمان.
ونوه سعادته خلال اللقاء إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار تعزيز البنية التشريعية في القطاع الرياضي بما يتلاءم مع التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، والحاجة إلى إطار قانوني مرن وفعال ينظم العلاقة بين مختلف الأطراف المعنية، ويضمن بيئة رياضية عادلة ومنصفة، كما يعكس المشروع قناعة وطنية بأهمية الرياضة كرافد من روافد التنمية الشاملة، ووسيلة لتعزيز القيم الوطنية، وتكريس ثقافة التنافس الشريف والعمل الجماعي.
وخلال اللقاء، استعرضت اللجنة أبرز مواد وأحكام مشروع القانون، كما أبدى رؤساء الأندية عددًا من المرئيات والملاحظات التي تمحورت حول عدد من الجوانب التشريعية والإجرائية في مشروع القانون، وانصبت النقاشات خلال اللقاء بشكل خاص في عدد من المواد المتعلقة بالإشهار والإجراءات الجزائية، إضافة إلى آليات تسوية النزاعات الرياضية، بما يعكس حرص اللجنة على التفاعل المباشر مع المعنيين بالقطاع من أجل الوصول إلى مسودة نهائية للقانون تتسم بالشمولية والاتساق، وتتبنى أفضل الممارسات التشريعية والتنظيمية.
وأكد المشاركون أن مشروع قانون الهيئات الرياضية خطوة تشريعية متقدمة نحو تنظيم القطاع الرياضي في سلطنة عُمان، بما يُرسّخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمؤسسات الرياضية، ويعزز من جودة الأداء المؤسسي، ويرتقي بالعمل الرياضي إلى آفاق أكثر احترافية واستدامة.
ومما يشار إليه أن مشروع القانون الجديد يأتي في سياق تطوير الإطار التشريعي المنظّم للقطاع الرياضي في سلطنة عُمان، ويضم تسعة فصول تشمل تسعًا وستين مادة.
ويمثل هذا المشروع تحديثًا شاملًا للقانون الصادر عام 2007م بشأن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي؛ حيث يأتي مشروع القانون تأكيدًا على أهمية إرساء بنية قانونية متقدمة تُعزز من كفاءة العمل الرياضي، وتدعم أهداف وزارة الثقافة والرياضة والشباب في تنظيم هذا القطاع الحيوي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح