مدارس الجودة الأهلية بمحافظة إب تعلن استكمال كافة التجهيزات لاستقبال العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مدارس الجودة الأهلية بمحافظة إب تعلن استكمال كافة التجهيزات لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيروت ـ متابعات اعلنت مجموعة مدارس الجودة الأهلية بمحافظة إب استكمال كافة التجهيزات لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣_٢٠٢٤ وفق .،بحسب ما نشر حيروت الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مدارس الجودة الأهلية بمحافظة إب تعلن استكمال كافة التجهيزات لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حيروت ـ متابعات
اعلنت مجموعة مدارس الجودة الأهلية بمحافظة إب استكمال كافة التجهيزات لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣_٢٠٢٤ وفق احدث الوسائل والاساليب التعليمية في الجمهورية اليمنية
واشارت الدكتورة بهية راجح رئيس مجلس إدارة مدارس الجودة الاهلية في تصريح صحفي الى ان موعد انطلاق العام الدراسي الجديد لهذا العام حسب قرار وزارة التربية والتعليم تزامن مع نقل مبنى الادارة العامة لمدارس الجودة الاهلية آلى منطقة جديدة في محافظة إب ( الجباجب ) والتي تم تزويدها مع فروع المدارس بأحدث الوسائل التعليمية على مستوى اليمن والمنطقة العربية حرصا على إستمرار ريادة مستواها العلمي وتميز اساليبها التعليمية الحديثة لبناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة منذ المرحلة الأساسية ليكون قادرا على قيادة العملية التنموية والتطوير وتحقيق الازدهار
مشيرة إلى أن عملية التطوير للاساليب التعليمية الحديثة في مدارس الجودة الاهلية لم تتوقف منذا تاسيسها حتى اليوم كمنهج واليه عمل متواصل كما حرصت مدارس الجودة الاهلية علي اختيار افضل الكوادر التربوية على مدى عشر سنوات ماضية حتى اليوم مما جعلتها من اهم رواد العمل التربوي في المحافظة
وحول الاشكاليات التي ترافقت مع انتقال الادارة العامة لمدارس الجودة الأهلية آلى مقرها الجديد أشارت الدكتورة بهية راجح آلى أن مالك المبنى القديم للمدارس الجودة الاهلية خالف شروط الاتفاق الموقع عليه من قبل الدكتور عبد الملك السقاف و وكيل المحافظة الدكتور قاسم المساوي والذي تم فيه التعهد بعدمفتح المبني كمدرسه او تاجيرها ثم قام بتاجير مقرها القديم لاحدى المدارس الخاصة التي لا تملك حتى تصريح رسمي حسب شكوي المركز التعليمي بهم وجاءت دعوى مدارس الجودة الاهلية عليهم وعلى مالك المبنى القديم المدعو محمد الضوراني نتيجة مخالفتهم للقانون وعدم التزامهم بالاتفاق المبرم بينهم اولا بعدم فتح مدارسه خاصة والالتزام الموقع من قبلهم الذي يمنع التاجير لمدارس اخرى بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وهو ماتم الاتفاق عليه مع المالك بعقود موثقة ومعمدة تم التحايل عليها ومخالفتها بعد الانتقال الى مبنى الادارة الجديدة إضافة إلى عدم إحترام المدرسة المخالفة لاخلاقيات العمل التربوي ومحاولتها اكثر من مره استقطاب بعض الكوادر التعليمية المؤهلة في مدارس الجودة الاهلية لكن هذه المحاولات فشلت بفضل الله تعالى وتعاون مكتب التربيه ومركزها التعليمي واخلاص معلمات مدارس الجودة الاهلية الاتي يؤمن بقداسة وسمو الرسالة التعليمية ورفضن كل الإغراءات المادية التي عرصت عليهن لافته إلى أن إدارة مدارس الجودة ابلغت الاخوة في ادارة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بهذه المخالفات ورفعت دعوى قضائية بهذا الخصوص لاستعادة حقوقها وتعويضها عن التكاليف الباهظة التي تحملتها من اجل تجهيز مختلف الوسائل التعليمية وإنشاء مباني ومرافق حديثة في المبنى القديم حرصا على ان تظل العملية التعليمية بعيدا عن اي ممارسات تسيء للقطاع التربوي من قبل كيانات غير شرعية ودخيلة على القطاع التربوي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الفريق البسامي: المملكة سخرت إمكاناتها بجميع طاقاتها كافة لخدمة ضيوف الرحمن
قائد قوات الطوارئ الخاصة: التزام القوات الكامل بتأمين الحماية وحفظ النظام خلال موسم الحج
مدير عام الدفاع المدني: مشاركة لأول مرة طائرة الدرون المخصصة في حالات الإطفاء والإنقاذ “صقر”
قائد قوات الجوازات: مشاركة المديرية من خلال خطة متكاملة لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن
عقدت وزارة الداخلية، اليوم، المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج 1446 هـ/ 2025م في مركز العمليات الأمنية الموحدة “911” بمكة المكرمة، تناول خطط الوزارة الأمنية والتنظيمية لموسم حج هذا العام، بحضور معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومعالي قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة الفريق ركن محمد بن مقبول العمري، ومدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، ومدير عام الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع.
وأكد الفريق البسامي في المؤتمر أن المملكة العربية السعودية سخرت إمكاناتها بجميع طاقاتها كافة لخدمة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء نسكهم في بيئة آمنة، مطمئنة، ومنظمة، ومن هنا وانطلاقًا من التوجيهات الكريمة، اعتمد سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الخطط الأمنية والتنظيمية الشاملة لموسم حج هذا العام 1446هـ، التي تضمنت جميع الجوانب المتعلقة بحفظ الأمن والنظام، وإدارة تنظيم الحشود، وإدارة الحركة المرورية، وخطط الطوارئ، وذلك ضمن إطار متكامل يغطي جميع مراحل رحلة ضيوف الرحمن، بدءًا من قدومهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم سالمين، بمشيئة الله.
وشدد على أن كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن أو مخالفة الأنظمة، سيواجه بإجراءات صارمة دون تهاون، موضحًا أن مركز عمليات القيادة والسيطرة للحج يُعد العمود الفقري لتنفيذ الخطط الأمنية من خلال استخدام التقنيات الحديثة وتوظيف الذكاء الاصطناعي، ومتابعة جميع المؤشرات اللحظية للخطط الأمنية والخدمية، بجانب وضع حوكمة واضحة لتلقي البلاغات وطرق التصعيد الأولية والمعالجة بمشاركة جميع الشركاء.
وقال الفريق البسامي: “سُخرت الإمكانات البشرية والمادية والتجهيزات التقنية كافة، لتعزيز قدرات التغطية الميدانية، وتفعيل أحدث التقنيات الأمنية، والاستفادة من تحليل البيانات واستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي وطائرات الدرون والكاميرات وبالذات في الطوق الخارجي على مداخل مدينة مكة المكرمة، حيث تم مضاعفة العقوبات بحق كل من يخالف الأنظمة ويؤدي الحج دون تصريح، وذلك ضمن منظومة تشريعية صارمة تهدف إلى حماية ضيوف الرحمن، والحفاظ على انسيابية التنظيم، عبر تفعيل النقاط الأمنية الثابتة والمتحركة على مداخل مكة، والأطواق الأمنية التي تفرض رقابة شاملة حول مدينة مكة المكرمة، مع تطبيق الأنظمة بكل حزم على المخالفين.
وأكد معاليه تهيئة جميع المواقع داخل المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، للتعامل مع الحشود لتخفيف الكثافة والحفاظ على الطاقة الاستيعابية الآمنة في جميع الطرق والمواقع كافة بالمشاعر المقدسة، وتنفيذ خطط الإدارة الموسمية للحركة المرورية، على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعلى مداخل المناطق المركزية، لتسهيل تنقلات ضيوف الرحمن، ووصولهم إلى مقاصدهم بكل سلاسة.
اقرأ أيضاًالمملكةيتم عبر منصة الأعمال إلكترونيًا.. “التجارة” توضح اشتراطات ومتطلبات نقل ملكية السجل التجاري لمؤسسة فردية
وأشار إلى أن الأمن العام ضبط خلال الفترة الماضية “252” حملة حج وهمية و”1239″ ناقلًا مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج وإعادة “109,632” مركبة مخالفة وإعادة “269,678” مقيمًا من غير المقيمين بمكة المكرمة و”75,943″ مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج “الحج بلا تصريح” و”11,610″ مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بينما بلغ حاملو تأشيرات الزيارة لغرض “205,713”.
من جانبه أكد قائد قوات الطوارئ الخاصة, التزام القوات الكامل بتأمين الحماية وحفظ النظام خلال موسم حج هذا العام 1446هـ، من خلال تنفيذ خطط ميدانية دقيقة تشمل منع المتسللين والمخالفين لأنظمة وتعليمات الحج ممن لا يحملون تصريحًا نظاميًا من الوصول إلى المشاعر المقدسة، وإدارة وتنظيم حركة الحشود في منشأة رمي الجمرات والساحة الجنوبية للحرم المكي بما يحقق الانسيابية ويحفظ سلامة ضيوف الرحمن.
من جهته أعلن اللواء الفرج مشاركة لأول مرة طائرة الدرون المخصصة في حالات الإطفاء والإنقاذ “صقر” ضمن منظومات المديرية العامة للدفاع المدني لحج هذا العام “1446 هـ”، موضحًا جاهزية القطاع لتنفيذ الخطة المعتمدة لخدمة ضيوف الرحمن، من خلال الانتشار المبكر للفرق الموسمية في المنافذ والطرق السريعة المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتعزيز الجانب الوقائي من خلال جولات الكشف المسبق على مساكن الحجاج، وتسيير دوريات السلامة، وتنفيذ عدد من الفرضيات والتمارين المشتركة مع الجهات المعنية في المشاعر المقدسة، بهدف رفع التنسيق والاستجابة المثالية للحالات الطارئة، بدعم من فرق التدخل السريع المنتشرة ميدانيًا على مدار الساعة، مبينًا أن “تطبيق مدني” كأداة تقنية يحقق ربط فوري للأعمال الميدانية بمؤشرات الأداء في غرفة القيادة والتحكم، مما يعزز جودة إدارة العمليات واتخاذ القرار.
من جانبه أكد قائد قوات الجوازات بالحج أن مشاركة المديرية ضمن منظومة القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية في موسم الحج هذا العام 1446هـ من خلال خطة متكاملة لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن ارتكزت على أربعة محاور رئيسة وهي الاستعداد الكامل لاستقبال الحجاج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، بما فيها منافذ مبادرة طريق مكة، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين من الناقلين للحجاج غير النظاميين، من خلال اللجان الإدارية الموسمية بمداخل مكة، وتقديم الدعم والمساندة للجهات الأمنية والخدمية بالمشاعر المقدسة عبر التواجد الميداني، وتنظيم ومتابعة مغادرة ضيوف الرحمن بعد أداء مناسكهم، عبر تسخير الإمكانات في المنافذ كافة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية