فرص تصديرية مهدورة بـ 10 مليارات دينار في صناعات الميكانيك والكهرباء
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن فرص تصديرية مهدورة بـ 10 مليارات دينار في صناعات الميكانيك والكهرباء، قدّرت الإمكانات التصديريّة غير المستغلة، في قطاع الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة بأكثر من 10 مليارات دينار وفق ما نشره nbsp;الخميس مركز .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فرص تصديرية مهدورة بـ 10 مليارات دينار في صناعات الميكانيك والكهرباء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قدّرت الإمكانات التصديريّة غير المستغلة، في قطاع الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة بأكثر من 10 مليارات دينار وفق ما نشره الخميس مركز النهوض بالصادرات، الذي أشار إلى أنّ صادرات القطاع خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023، سجّل زيادة بنسبة 20.8 بالمائة.
وتعد الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة، قاطرة الصّادرات التونسيّة، إذ تمثل القطاع المصدّر الأول في تونس، بحصّة تقدّر ب43 بالمائة من إجمالي الصّادرات، وفق أهم المؤشرات المتعلّقة بأداء القطاع لسنة 2022، التي استعرضها المدير العام المساعد لمركز النهوض بالصّادرات، رياض عطيّة، لدى إشرافه على أشغال الاجتماعين القطاعيين ، الملتئمين يومي 11 و12 جويلية 2023 بمقر المركز، حول تطوير صادرات الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة والبناء والأشغال العامة.
وارتفعت الصّادرات في قطاع الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة، في سنة 2022، بنسبة تقدّر ب14،5 بالمائة، محققة إيرادات تصل إلى 24.5 مليار دينار، مقابل 21،4 مليار دينار في سنة 2021.
وأسفر الاجتماع عن جملة من المقترحات والتوصيات تعلّقت، خاصّة، بتحسين البنية التحتيّة واللّوجستيّة المرتبطة بالتصدير وخدمات النقل الدولي للبضائع وبتيسير الإجراءات المتعلّقة بالتصدير، إلى جانب التأكيد على أهميّة تشجيع الاستثمارات التونسيّة بالخارج عبر إيجاد الأطر القانونية الملائمة.
كما دعا المجتمعون، إلى تكثيف العمليّات الاستكشافيّة واللّقاءات المهنيّة القطاعيّة المتخصّصة في تونس وبالخارج، وفق المصدر ذاته.
وأثار المجتمعون، أيضا، الإشكاليّات المتعلّقة بالتحويلات البنكيّة المتأتية من الخارج وبتطبيق بعض النصوص القانونيّة الخاصة بالنشاط الاقتصادي، علاوة على التكوين في اختصاصات تستجيب لحاجيّات المستثمرين التونسيّين في قطاع الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الأسواق التصديريّة في هذا القطاع بلغت 150سوقا في سنة 2022 أهمّها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولنونيا وليبيا والمملكة المتحدة والجزائر، وفق معطيات دار المصدر.
يذكر أن مركز النهوض بالصادرات ينظم سلسلة اجتماعات قطاعية، تلتئم تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصّادرات، تعنى بجميع القطاعات وتتواصل إلى غاية 20 جويلية 2023، وذلك بتشريك المهنيّيين والفاعلين في مختلف القطاعات والهياكل المعنيّة والمنظومات ذات العلاقة.
ويتمّ رفع التوصيات المنبثقة عن الاجتماعات، للدورة القادمة من اجتماع المجلس الوطني للتصدير المقرّر انعقاده قبل موفّى سنة 2023، وفق رياض عطيّة.
وينظر اجتماع، الخميس، المنعقد ب"دار المصدّر"، لقطاع خدمات الصحّة. فيما تعنى الاجتماعات القطاعيّة الأربعة المتبقية، على التوالي، بالصّناعات الصيدلانيّة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والمؤسسات الناشئة والصّناعات التقليديّة ثم التعليم والتكوين.
(وات)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النزاهة:فساد بقيمة ملياري دينار في ديوان محافظة ديالى
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 11:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن ضبط موظفين اثنين في ديوان محافظة ديالى، أحدهما مدير قسم، بتهمة الإضرار بالمال العام بمبلغ يُقدَّر بنحو ملياري دينار عراقي، من خلال تنظيم سلف لمشاريع استناداً إلى وصولات وهمية.وأوضحت الهيئة في بيان ، أن “فريق التحرّي والتدقيق المُؤلّف في مكتب تحقيق ديالى، والذي انتقل إلى ديوان المحافظة/ قسم الجهد الهندسي، تمكَّن من ضبط مدير القسم وأحد الفنيين، إثر قيامهما بتنظيم سلف مشاريع بموجب وصولات فارغة مزعوم صدورها عن شركات ومحلات وهمية”.وأضافت، أن “المتهمين كانا يُنظّمان تلك السلف لصالح مقاولين، لقاء مبالغ مالية يحصلان عليها”.وبينت الهيئة، أن “شعبة التحري والضبط في المكتب تمكنت خلال العملية من ضبط تسع سلف وهمية نظَّمها المتهمون بمبلغ إجمالي يصل إلى ملياري دينار عراقي، فضلاً عن ضبط دفاتر وصولات وهمية فارغة تعود لشركات ومحلات تجهيز مختلفة، وأختام مزورة”.وأكدت أنه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه رفقة المتهمين والمبرزات الجرمية على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيف المتهمين وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي”.