وزير الموارد الطبيعية في جزر المارشال: COP28 الأكثر تنظيماً بين مؤتمرات الأطراف
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
دبي - وام
أكد جون سيلك، وزير الموارد الطبيعية والتجارة في جزر المارشال، أن مؤتمر الأطراف COP28، الذي انعقد في دولة الإمارات، كان الأكثر تنظيماً بين مؤتمرات الأطراف التي شارك فيها.
وحول جهود بلاده فيما يتعلق بالعمل المناخي والتكيف مع التغيرات المناخية، أوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مؤتمر الأطراف COP28، أنهم وضعوا خلال الأسبوع الماضي خطة تكيف وطنية، وتم تقديمها كجزء من أعمال مؤتمر الأطراف، لافتاً إلى أنهم إحدى الدول الجزرية الصغيرة القليلة التي قامت بهذه الخطوة.
وقال: "مساهمتنا في الانبعاثات العالمية معدومة، ومع ذلك نحرص على التأكد من أن العالم يعرف ما نقوم به، وكيف نتعامل مع تغير المناخ والأضرار، وهذا جزء من جهودنا لنقول للعالم أننا نتحرك بشكل استباقي".
وفيما يخص الطاقة المتجددة، أفاد بأنهم بلد صغير وعدد السكان حوالي 40 ألف نسمة، منتشرون في أكثر من 33 جزيرة صغيرة، لذلك من الصعب جداً توفير الطاقة الشمسية للجميع وتزويدهم بالطاقة البديلة.
ولفت إلى أن 7% من طاقتهم شمسية، قائلاً "قد تبدوا هذه النسبة بسيطة لكن حقيقة أن لدينا 7% يظهر أننا جادون، ونعتزم مواصلة التقدم باتجاه وضع وحدات الطاقة الشمسية في كل منزل".
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 اتفاق الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مشروع ضبط النيل يأتي في إطار رؤية الدولة لحماية الموارد المائية واستدامتها
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل شريان الحياة للمصريين، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدا على أهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل.
وقال الدكتور سويلم، إنه سيتم إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز دقة البيانات وتوفير معلومات حيوية لإدارة المياه، نظراً لحدوث العديد من التغيرات المورفولوجية بمجرى نهر النيل وفرعيه على مدى السنوات الماضية، وسيتم إنتاج هذه الخرائط من خلال بروتوكول تعاون بين مصلحة الري ومعهد بحوث النيل وهيئة والمساحة.
واستعرض الوزير موقف موجات إزالة تعديات الردم والبناء المخالف على نهر النيل- فرع رشيد، حيث بدأت الإزالات يوم 10 نوفمبر الماضي بزمام محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة، وتم إزالة 334 تعديا بمساحة 34 ألف متر مربع تقريباً حتى الآن، وذلك بالتعاون بين أجهزة وزارات: الموارد المائية والري، الداخلية، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، وأجهزة المحافظات.
وأضاف أن هذا المشروع يشكل جزءاً أساسياً من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، حيث يعتمد المشروع على تقنيات متقدمة مثل الاستشعار عن بُعد، والطائرات بدون طيار (Drone) المزودة بكاميرات عالية الدقة، وأجهزة قياس طبوغرافية، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن متخذي القرار من وضع سياسات مبنية على معلومات محدثة وموثوقة وفعالة لمواجهة التحديات المائية في مصر.
وأوضح سويلم أنه مع نقل ولاية أراضي طرح النهر إلى وزارة الموارد المائية والري، والحاجة لوجود رفع مساحي شامل لكافة هذه الأراضي وتحديد التعاملات عليها، فإنه يتم الإعداد لتوقيع بروتوكول لرفع أراضي طرح النهر مساحيا بالمحافظات النيلية على فرع رشيد (الجيزة - المنوفية - البحيرة - القليوبية) بتمويل ذاتي من الوزارة، وبالتعاون بين أجهزة وزارات: الموارد المائية والري، التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، وإدارات أملاك الدولة بالمحافظات.
وقد وجه وزير الري بدراسة وضع علامات ميدانية على الطبيعة لتحديد خطوط إدارة النهر (نهاية المنطقة المقيدة)؛ لتأكيد وتوضيح حدود القطاع المائي لمجرى نهر النيل.
جدير بالذكر، أن مشروع ضبط النيل يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لمواجهة التغيرات المائية والمناخية الطارئة، وإزالة كافة التعديات الواقعة على المجرى وفرعيه، وتحديد خطوط إدارة النهر (خطوط التهذيب وتحديد المنطقتين المحظورة والمقيدة) كمتطلب أساسي لتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، ورصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه، وتوفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المائية لنهر النيل، بما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية