21 مليار دولار استثمارات أجنبية.. حزمة ضخمة تدخل مصر في هذا التوقيت
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
عملت الحكومة مؤخرا على إجراء مجموعة من الإصلاحات التشريعية وإصدار القوانين واتخاذ القرارات التي من شأنها جعل السوق المصرية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وفتح شهية المستثمرين والشركات الكبرى وأصحاب الأعمال لضخ مزيد من رؤوس الأموال من خلال إزالة التحديات التي تعيق عملهم.
حزمة استثمارات جديدةوأعلن الوزير مفوض تجاري يحيى الـواثق بالله رئيس جهـاز التمثيـل التجاري، أن هناك عدد من الشركات الأجنبية أبدت رغبتها في الاستثمار بالسوق المصرية في العديد من المجالات الصناعية وبصفة خاصة من الهند والصين واليابان وتركيا وألمانيا وبلجيكا، ومن المتوقع أن تتواجد هذه الشركات في السوق المصرية خلال الربع الثاني من عام 2024.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدت تحت عنوان: "توقعات النمو بقطاع الصناعـات الغـذائية والحاصلات الزراعية بالتركيز على ملف سلامة الغذاء" هامش معرض "فود أفريكا" المقام في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الحالي في مركز مصر للمعارض.
وأكد الواثق بالله، أن 21 مليار و500 مليون دولار استثمارات أجنبية مرتقب دخولها لمصر قريبا، مشيرا إلى أن التصدير يواجه تحديات منها: ظاهرة البيع بالعمولة وحرق الأسعار من خلال دخول شرائح جديدة في القطاع لرغبتهم في الحصول على الدولار بأي ثمن، مطالبا بتنقية كشوف المصدرين وتشكيل لجنة فنية لقبول أو رفض البعض منهم نظرا لقيامهم بحرق الأسعار وتخفيض أسعار الطن إلي مستوي غير مقبول.
وأكد أن حجم الاستثمارات الصناعية في مصر تبلغ 75 مليار دولار الصناعة، ويتم تصدير ما يوازي 35 مليار دولار سنويا تقريبا في مقابل دولة مثل ألمانيا تصدر بـ300 مليار دولار سنويا، بينما تبلغ الاستثمارات الصناعية ترليون دولار، مشيرا إلى أن مصر ستحصل على 21 مليار ونصف المليار دولار استثمارات أجنبية قريبا عبر استثمارات هندية بواقع 13 مليار وتركيا 3 مليار دولار وبلجيكا 3 مليار دولار وأخيرا الصين 2.5 مليار دولار بما يخفف من الضغط على الدولار.
وكشف أن دولة قطر سوف تضخ استثمارات جديدة في الفترة المقبلة في مصر نظرا لامتلاك القاهرة فرص كبيرة في مشاركتها في اتفاقية التجارة الحرة والكوميسا.
وأشار الواثق بالله إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية ومن بينها: اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تضم 54 دولة، حيث قامت 47 دولة بالتصديق على الاتفاقية، وجار تصديق الـ 7 دول المتبقية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع أحد البنوك العاملة في السوق المصرية لإتاحة أنظمة تأمين مخاطر للصادرات المصرية الموجهة للسوق الأفريقي وبأسعار أقل من الأنظمة التي تتيحها شركات التأمين العالمية فضلا عن تمويل البعثات التجارية المصرية لعدد من الدول الأفريقية، إلى جانب المساهمة في تمويل إنشاء مناطق لوجيستية لزيادة تواجد المنتج المصري في أسواق القارة السمراء.
وكانت القاهرة قد استقبلت في نوفمبر الماضي، وفودًا رسمية من دول خليجية لبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية بمختلف الأنشطة الاقتصادية، بعد أيام قليلة من إعلان مؤسسات دولية عزمها ضخ استثمارات في مصر، حيث استهلت المملكة العربية السعودية زيارات الوفود الخليجية إلى مصر، بوفد برئاسة ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، وبرفقته 91 رجل أعمال سعودي.
استثمارات خليجية لمصرونقلت وسائل إعلام أنباء عن عزم إحدى شركات مجموعة فواز الحكير ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والعقارات خلال عام 2024، إضافة إلى استثمار إحدى شركات مجموعة بن لادن في قطاع العقارات، فيما تلى ذلك زيارة وفد قطري، برئاسة لولوة الخاطر وزيرة التعاون الدولي، لبحث زيادة الاستثمارات بين البلدين.
كما زار مصر وفد بحريني، برئاسة سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد، الذي أعلن نية بلاده مضاعفة حجم التجارة مع مصر إلى مليار دولار سنويًا، واستثمار الشركات البحرينية في صناعة الألومنيوم والسياحة والاتصالات والبريد والقطاع المصرفي.
وأجرى وفد عماني، برئاسة قيس بن محمد موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
حسب بيان رسمي، قال وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، إن "الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في مصر تنافس أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى العالم من حيث العوائد والقيم الاستثمارية، وتتوفر بمصر فرص تجارية ولوجيستية وسياحية ستؤثر في حركة الاقتصاد العالمي".
فيما أشار رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محرم هلال، إلى أن الأصول المصرية أصبحت مغرية للاستثمار في ظل تراجع العملة المحلية أمام الدولار، مضيفًا: "المستثمر الأجنبي الذي لن يستثمر في مصر خلال الفترة الحالية سيندم طوال عمره، فهناك العديد من الأصول العقارية والسياحية وحتى المصانع معروضة للشراكة مع القطاع الخاص بأسعار لن تجد لها مثيلًا في المنطقة، وهذه ليست وجهة نظري فقط ولكنها آراء أغلب الاقتصاديين حول العالم".
ويعد معرض "فوود أفريكا" واحد من أهم وأكبر الفعاليات الدولية في مجال المعارض المتخصصة بالقارة الإفريقية، والذي تنظمه شركة (كونسبت) بالتعاون مع هيئة معارض (دوسلدورف) ومجموعة (أي أف بي) خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2023.
وافتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق كامل الوزير، وزير النقل فعاليات الدورة الثامنة لمعرض "فوود أفريكا"، للصناعات الغذائية في دورته الثامنة إلى جانب معرض باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي قبل يومين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الاستثمارات الاجنبية الدولار قطاع العقارات المملكة العربية السعودية السوق المصریة ملیار دولار دولار ا فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تخسر 23.1 مليار جنيه في أسبوع.. وتباين بأداء المؤشرات
شهدت البورصة المصرية أداءً متباينًا خلال تعاملات الأسبوع المناضي، وسط تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 31,772.04 نقطة، بينما سجلت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة مكاسب متفاوتة.
أداء المؤشرات خلال الأسبوع"إيجي إكس 30": تراجع بنسبة 1.1%، مغلقًا عند 31,772.04 نقطة.
"إيجي إكس 30 محدد الأوزان": انخفض بنسبة 1.06%، مسجلًا 39,624.29 نقطة.
"إيجي إكس 70 متساوي الأوزان": صعد بنسبة 1.15%، ليغلق عند 9,498.35 نقطة.
"إيجي إكس 100 متساوي الأوزان": ارتفع بنسبة 0.37%، عند 12,853.27 نقطة.
مؤشر "تميز": حقق أعلى صعود خلال الأسبوع بنسبة 2.83%، منهياً التداولات عند 12,041.94 نقطة.
رأس المال السوقي يفقد 23.1 مليار جنيهخسرت البورصة المصرية نحو 23.1 مليار جنيه من رأس مالها السوقي خلال أسبوع، لينخفض إلى 2.258 تريليون جنيه، مقابل 2.281 تريليون في الأسبوع السابق، بنسبة تراجع بلغت 1%.
رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي هبط من 1.320 تريليون إلى 1.3 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%.
رأس المال لمؤشر EGX70 ارتفع من 417.5 مليار إلى 420.4 مليار جنيه، بزيادة 0.7%.
المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 فقد نحو 18 مليار جنيه، متراجعًا من 1.738 تريليون إلى 1.720 تريليون جنيه بنسبة 1%.
رأس المال السوقي لبورصة النيل تراجع بنسبة 5.1%، من 3 مليارات إلى 2.8 مليار جنيه.
نشاط التداول يرتفع إلى 242.6 مليار جنيهشهد الأسبوع زيادة في قيمة التداولات، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 242.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 222.6 مليار جنيه في الأسبوع السابق.
كمية التداول: ارتفعت إلى 8.586 مليار ورقة مالية نُفذت من خلال 605 آلاف عملية، مقابل 6.338 مليار ورقة في 430 ألف عملية بالأسبوع الماضي.
توزيع التداولالأسهم استحوذت على 10.38% من التداول داخل المقصورة.
السندات وأذون الخزانة شكلت 89.62% من إجمالي التعاملات، بحسب التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية