اجتماع تنسيقي بين "التنمية الصناعية" والمبادرة الوطنية "ابدأ" لتعزيز الاستثمارات الجديدة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
استقبلت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الدكتورة ناهد يوسف وفد اعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" بمقر الهيئة، في إطار التنسيق المستمر والتعاون بين الهيئة والمبادرة، لدعم أهداف التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز الاستثمارات ودعم المشروعات الجديدة، وقد شهد الاجتماع المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، كما ضم وفد ممثلي المبادرة كل من مهندس مينا ويليم والمهندسة آيه ابو المجد والمهندس أحمد جمال، وعدداً من قيادات الهيئة.
وصرحت د. ناهد يوسف ان الاجتماع يأتى في ضوء إهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة وتوجهات الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري وتيسير اجراءات إقامة المشروعات الصناعية، خاصة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين. واكدت على أهمية تضافر كافة الجهود لدعم خطط التنمية الصناعية مشيدة بتميز مستويات التواصل والتعاون بين الهيئة و "ابدأ" والحرص على تحقيق الأهداف المشتركة مع المبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتجات المحلية وتخفيض الفجوة الاستيرادية وتبنى ودعم المشروعات الناشئة.
ومن جهتهم أشار وفد مبادرة ابدأ إلى أن المبادرة تعمل من خلال 3 محاور أساسية وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور التدريب والبحث والتطوير ومحور دعم الصناعة، وهو المختص بتذليل كافة العقبات، التي تواجه أصحاب المصانع، من خلال تسهيل الإجراءات مثل تقنين الأوضاع والحصول على التراخيص المختلفة، بالتنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات والجهات المعنية بالدولة.
كما أكدوا على أن المبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتطوير الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، لتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والوصول لرؤية 2030.
وأشارت د.ناهد يوسف خلال الإجتماع إلى أن الهيئة طرحت عدد 17 مجمع صناعي فى 15 محافظة بجمهورية مصر العربية في إطار المبادرة الرئاسية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مؤكدة على أهمية التعاون مع المبادرة للترويج للمجمعات الصناعية والوحدات المتاحة بها امام رواد الأعمال وصغار المستثمرين، فى ظل تبني المبادرة لعدد كبير من المشروعات الناشئة ومساندتهم في إجراءات الحصول على التمويل بالتنسيق مع البنوك وكذلك اعداد الدراسات .كما تناول الاجتماع حل عدد من الموضوعات المتعلقة ببعض المصانع ووضع حلول فورية للتعامل مع أية تحديات امام تلك الاستثمارات لتبدأ التنفيذ في اسرع وقت.
وخلال الاجتماع أكدت د. ناهد يوسف على أن الهيئة اتخذت عدة خطوات فعلية لدعم القطاع الصناعى فى ظل توجيهات وزارة التجارة والصناعة الداعمة لتقنين اوضاع المشروعات الصناعية غير المرخصة، فضلًا عن التيسيرات الكبيرة التى تمت لتخفيف الأعباء عن بعض القطاعات الصناعية تأثراً بالتحديات التي فرضتها الأزمات العالمية. ومن تلك التيسيرات تمديد قرار منح مهلة ٦ أشهر لكافة المشروعات داخل وخارج البرنامج الزمني لتنفيذ شرط إثبات الجدية، مع إعفاء المشروعات من غرامات التأخير بنسب تصل إلى 75%. بالإضافة لتطوير منظومة إصدار التراخيص والسجلات الصناعية، و إعمال قرار دولة رئيس الوزراء المرتبط بمنح التراخيص بالإخطار، من خلال تطوير منظومة المعاينات الصناعية وميكنتها وإختزال الإجراءات والربط الإلكتروني مع كافة الجهات المعنية بالترخيص مثل حماية البيئة والحماية المدنية وغيرها حفظا لوقت المستثمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للتنمية الصناعية ابدأ ملف الصناعة الاستثمارات الصناعية الهیئة العامة للتنمیة الصناعیة التنمیة الصناعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
"مصر الخير" و"تكامل لحياة أفضل للتنمية المستدامة" تناقشان دور المشروعات الصغيرة في خدمة أهداف التنمية المستدامة
الدكتورة يمنى الحماقي: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر أمن قومي واقتصادي لمصرالدكتور محمد ممدوح: لدينا 132 مشروعًا متنوعًا في مصر الخير بجميع محافظات الجمهورية ونركز على تحقيق التنمية المستدامةمدير التمكين الاقتصادي بمؤسسة مصر الخير: نفذنا 52 ألف مشروع خلال 14 عاما منهم 91% مشروعًا مستدام
في إطار اهتمام الدولة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لخدمة أهداف التنمية المستدامة في مصر وفقًا لاستراتيجية الدولة المصرية 2030، نظمت مؤسسة "مصر الخير" ومؤسسة "تكامل لحياة أفضل للتنمية المستدامة" ورشة عمل موسعة، اليوم، حول "دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في خدمة أهداف التنمية المستدامة" مع استعراض دور المؤسسات الأهلية في تحقيق ذلك.
وقالت الدكتورة يمنى الحماقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكامل لحياة أفضل للتنمية المستدامة، إن مؤسسات المجتمع المدني عليها دور كبير في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مشددة على أن دعم هذه المشروعات يعتبر أمن قومي واقتصادي لمصر.
وأشادت الدكتورة يمنى الحماقي، بتوجه مؤسسة مصر الخير لملف التمكين الاقتصادي للمستحقين، خاصة مع تركيز عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني على الرعاية أكثر من التنمية، وأضافت أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ضئيل لقلة عدد أصحاب هذه المشروعات، داعية إلى تكاتف وتكامل المؤسسات الأهلية لدعم الشباب وإيجاد وسيلة لتشابك المؤسسات معا لتحفيز الشباب.
من جانبه، أكد الدكتور محمد ممدوح،رئيس قطاع الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، أنه يوجد 36 ألف منظمة أهلية تعمل في مصر وبعضها يعاني من مشاكل و60% منها أسيرة المساعدات الخيرية فقط دون التنمية وهو ما دفعنا في مؤسسة مصر الخير إلى إنشاء المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي وتقديمه لرؤيته لتنمية العمل الأهلي في مصر وتنمية المجتمع المدني في مصر تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.
وأشار ممدوح إلى أن التكامل بين المؤسسات والجمعيات الأهلية ضرورة في الوقت الحالي لمواجهة التحديات وتحقيق التكامل في التنمية المستدامة، وأن قضية التكامل بين المؤسسات والجمعيات الأهلية قضية أمن قومي حتى يتم توحيد الرؤية والتنسيق التام فيما بينها، حيث أنه لن يمكن القضاء على الفقر إلا بعدة تدخلات من أهمها التمكين الاقتصادي، وأوضح أن مصر الخير لديها 132 مشروعًا في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية ولا تقتصر فقط على تقديم المساعدات وانما تركز على التمكين الاقتصادي، وإرسال البعثات العلمية للخارج وغيرها من الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.
في السياق، استعرض محمود المصري مدير التمكين الاقتصادي بمؤسسة مصر الخير، تجربة مصر الخير في تحقيق التنمية المستدامة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأكد أن مصر الخير لها تجربة كبيرة جدًا في تحقيق التكامل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة واستراتيجية الدولة 2030.
وكشف مدير التمكين الاقتصادي بمؤسسة مصر الخير أن عدد المشروعات التي أقامتها مؤسسة مصر الخير على مدار 14 عاما بلغت 52 ألف مشروع لتوفير فرص عمل مباشرة، مشيرا إلى أن نسبة المشروعات المستدامة من بين هذه المشروعات بلغت 91%، قائلا: "القياس ليس بالتنفيذ ولكنه بالأثر، وتعزيز دور الاستدامة يتم من خلال المتابعة عقب التنفيذ".
جاء ذلك خلال، ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة "مصر الخير" ومؤسسة "تكامل لحياة أفضل للتنمية المستدامة" حول "دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في خدمة أهداف التنمية المستدامة".
وتضمنت جلسة عرض تجربة مصر الخير في تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي الفردية، مراحل تنفيذ أي مشروع داخل مؤسسة مصر الخير، والتي تضم 5 مراحل وهي: اختيار المستفيد، ثم مرحلة التنفيذ، ثم المتابعة، ثم مرحلة تطوير الأعمال، وأخيرا مرحلة قياس الأثر والتي يتم بناء عليها تحديد مدى نجاح المشروع وتحديد الإيرادات والمصروفات.