التخطيط: حرص حكومي على تطبيق معايير الجودة بالقطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكدت وزارة التخطيط، الخميس، حرص الحكومة على تطبيق معايير الجودة في المنتجات العراقية بالقطاعين العام والخاص بالتعاون مع بقية المؤسسات الحكومية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، وفيما أشارت إلى أن الإعداد لخطة التنمية الخمسية وصل إلى مراحل متقدمة، أحصت عدد الموظفين المسجلين في منصة الرقم الوظيفي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تشدد على أهمية تطبيق معايير الجودة والكفاءة في القطاعين العام والخاص وهنالك حرص حكومي لتحقيق ذلك تنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة التي يجري العمل عليها، لاسيما فيما يرتبط بمحاربة الفقر والبطالة وتأمين الغذاء والمياه وتمكين الشباب".
وأضاف، أن "كل هذه الأهداف مأخوذة بنظر الاعتبار وتترجم إلى سياسات وأهداف وتعمل وزارة التخطيط بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والجهات القطاعية على تطبيق معايير الجودة".
وتابع الهنداوي، أن "العمل مستمر كذلك في تحقيق بقية أهداف التنمية المستدامة ومن بينها اعتماد الطاقة النظيفة ومواجهة التحديات والتغيرات المناخية وما ينجم عنها من آثار فيما يتعلق بالأمن الغذائي وشح المياه وملوثات للبيئة".
وأشار، إلى أن "مشاركة العراق في المؤتمر العالمي للمناخ الذي عقد في الإمارات تمثل خطوة مهمة في مجال مكافحة تغيرات المناخ"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ كل الإجراءات والمعالجات والسياسات التي يمكن أن تسهم في تخفيف تداعيات التغيرات المناخية".
وأوضح، أن "وزارته تعمل على خطة التنمية الخمسية"، مؤكداً، أن "الإعداد للخطة وصل لمراحل متقدمة، وستنفذ الخطة في إطار تطبيق معايير الجودة في القطاعين العام والخاص".
وفيما يتعلق ببيانات الموظفين على منصة الرقم الوظيفي، أشار إلى أن "الوزارة ما زالت تعمل على تحديث هذه المنصة من خلال إدخال البيانات الخاصة بالموظفين الجدد، والتنسيق مع الجهات المعنية في مؤسسات الدولة كافة"، مبيناً، أن "عملية التسجيل وصلت لغاية الآن إلى أكثر من 3 ملايين و400 ألف موظف، والعمل مستمر مع مؤسسات الدولة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تطبیق معاییر الجودة العام والخاص
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط القومي يستعد لإطلاق المؤتمر الدولي السنوي الابتكار والتنمية المستدامة بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية
أشار الأستاذ الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن انعقاد المؤتمر السنوي لهذا العام يأتي في ضوء التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية ويعكس التزاما وطنيا بمبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ومستهدفات السياسة الوطنية للابتكار المستدام ورؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكدا أن المؤتمر يعد فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والأكاديميين وصناع القرار، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في مجال دعم الابتكار.
وأضاف رئيس معهد التخطيط القومي أن المؤتمر يستهدف توصيف الوضع الراهن للابتكار وعلاقته بالتنمية المستدامة في مصر، من خلال تقييم الأدوار الرئيسية ذات الصلة بنشر وتوطين الابتكار وتشخيص أبرز التحديات التي تواجه تطوير المنظومة الوطنية للابتكار المستدام، وكذلك تحليل أهم الخبرات والممارسات العالمية والإقليمية لتوطين الابتكار، متطلعًا إلى أن يسهم المؤتمر في استخلاص وطرح سياسات وأطر وتوجهات لدعم حوكمة واستدامة وكفاءة المنظومة الوطنية للابتكار في مصر.
هذا وتصنف الموضوعات المطروحة في المؤتمر ضمن أربعة محاور رئيسية: تتمثل في المحور الأول والمتعلق بتقييم أوضاع المنظومة الوطنية للابتكار في مصر لدعم التنمية المستدامة، فيما يناقش المحور الثاني توظيف الابتكار لدعم التنمية المستدامة، ويركز المحور الثالث على التطبيقات الوطنية الابتكارية لدعم التنمية المستدامة، ويتناول المحور الرابع الخبرات والممارسات الدولية في مجال حوكمة الابتكار وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.
وتتناول الأوراق البحثية التي ستقدم للمؤتمر وحلقاته النقاشية مجموعة من الموضوعات والقضايا حول الأبعاد التنموية والتجارب الدولية للبحث العلمي والابتكار، ودور الابتكار الأخضر في دعم التنمية المستدامة، وابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة، ودور التمويل التنافسي في دعم البحث والابتكار، وكذلك تطبيقات الأعمال الابتكارية الوطنية في القطاعات الإنتاجية، وتوظيف التقنيات البازغة في تطوير نماذج أعمال الابتكار المسؤول في مصر.
جدير بالذكر أن المؤتمر سوف يشهد حضور ومشاركة عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، والشخصيات العامة، ونخبة متميزة من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.