محافظ أسيوط: ترشيد الطاقة والإسراع في حل طفح الصرف الصحي بـ المصلة
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الجلسة الدورية للمجلس التنفيذي للمحافظة، لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الجارية، ومناقشة آليات تحسين الخدمات في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تعزيز التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكري للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء، ومديري إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق، كما شهد المجلس حضور الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر فرع الوجه القبلي.
واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة في ضوء الظروف الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على أسواق الطاقة العالمية، مشددًا على التزام المؤسسات الحكومية والمحلية بغلق الإنارة الداخلية والخارجية لجميع المنشآت في تمام الساعة الثامنة مساءً، باستثناء الوحدات الحيوية كغرف الأزمات كما وجه بتخفيض إنارة الشوارع والميادين، وترشيد استخدام الإعلانات المضيئة، مع إلزام المنشآت الرياضية بتقليل استهلاك الكهرباء.
التوسع في مشروع الغاز الحيويوفي خطوة رائدة بمجال الطاقة المتجددة، كلف المحافظ مديريتي الإسكان والتضامن الاجتماعي بالتعاون مع رؤساء المدن والجامعات لوضع تصميم مبتكر لوحدات "بايوجاز" صغيرة الحجم تصلح للاستخدام المنزلي، والتوسع في مشروع الغاز الحيوي باعتباره أحد الحلول المستدامة للاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى طاقة وسماد عضوي.
كما تابع المحافظ عددًا من الملفات الخدمية، أبرزها الإسراع في حل مشكلة طفح الصرف الصحي بمنطقة المصلة بحي غرب، وتطوير مخبز الأربعين تمهيدًا لافتتاحه، إلى جانب متابعة أعمال تطوير طريق مسار العائلة المقدسة، من رصف وإنارة وتوفير فرص عمل عبر أكشاك شبابية.
وأصدر المحافظ توجيهات بسرعة استكمال أعمال المرافق ضمن مشروعات "حياة كريمة" بالقرى، وإنهاء توصيل المواسير تمهيدًا للرصف، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المواسير القديمة غير المستغلة.
وفي ختام الجلسة، وافق المجلس التنفيذي على قبول عدد من التبرعات المقدمة من المواطنين والجهات لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية، مقدمًا الشكر للمساهمين، ومؤكدًا أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية في دعم خطط التنمية بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط المشروعات التنمية المستدامة ترشيد استهلاك الطاقة
إقرأ أيضاً:
الملكية الفكرية ركيزة أساسية لدعم التنمية المستدامة والابتكار
انضمت للعمل في المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" كأول عمانية وخليجية وذلك بعد منافسة مع نخبة من الكفاءات العالمية، واجتازت بجدارة واقتدار عدد من الاختبارات والمقابلات وتميزت بأداء استثنائي، مما يُبرز تميز الكفاءات العمانية والخليجية وقدرتها على المنافسة دوليًا.
إنها لمياء بنت صالح بن هلال السعدية التي أكدت في حوار مع "عمان" على أن نظام الملكية الفكرية يعد أحد الركائز الأساسية التي تدعم التنمية المستدامة والابتكار في العالم المعاصر، كونه يوفّر الحماية القانونية لحقوق المبدعين والمخترعين، مما يُشجعهم على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة بثقة، إذ يضمن لهم حقوقهم ويحمّي إبداعاتهم من السرقة أو التقليد غير المشروع، فبدون وجود إطار فعال لحماية حقوق الملكية الفكرية، يواجه المبدعون مخاطر فقدان حقوقهم، مما يثبط عزيمتهم ويُعيق نمو المجتمع الاقتصادي والإبداعي، وأكدت أن نظام الملكية الفكرية يعزز بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمار في الأفكار الجديدة، ويحفز الشركات على الابتكار وتطوير منتجات وخدمات فريدة. كما يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التقدم التكنولوجي، وتطوير الصناعات الإبداعية والثقافية، مما يُعزز مكانة المجتمع في الساحة العالمية.
أما عن الخبرة المستفادة التي يمكن تطبيقها لتعزيز الوعي بالملكية الفكرية في سلطنة عُمان ودول الخليج، قالت: من خلال تجربتي في تأسيس وتطوير أكاديميات ومراكز التدريب في مجال الملكية الفكرية في عدة دول، تبين أن نجاح هذه المبادرات يعتمد على عدة عوامل مهمة أولًا، ضرورة إشراك جميع فئات المجتمع، بدءًا من صناع القرار، مرورًا برواد الأعمال، المبتكرين، والطلاب، لبناء ثقافة احترام وحماية الحقوق الفكرية. ثانيًا، أن البرامج التي تتماشى مع احتياجات السوق والواقع الاقتصادي تكون أكثر فاعلية، حيث تُمكن المشاركين من تطبيق ما يتعلمونه مباشرة على مشروعاتهم وأعمالهم، مضيفة بأن تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والقطاع الأكاديمي، يُسهم في تقديم برامج تدريبية عملية وواقعية، تربط بين مفهوم الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية، وتُشجع على الابتكار والإبداع المستدام.
كما أكدت لمياء على أهمية تأسيس مؤسسة للتدريب على الملكية الفكرية في سلطنة عمان بالتعاون مع المنظمة، موضحة بأن إقامة مؤسسة تدريبية متخصصة في مجال الملكية الفكرية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) تعد خطوة استراتيجية مهمة لدعم قدرات الكوادر الوطنية. حيث يشمل التعاون برامج تدريب متخصصة للمدربين، وخطة عمل واضحة للمركز، وموارد تعليمية حديثة، تُمكن المؤسسة من تقديم خدمات تدريبية عالية الجودة للفئات المستهدفة، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لتعزيز الوعي، وتطوير المهارات، وتحفيز الابتكار على المستوى الوطني، بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040" والتي تؤكد على أهمية الابتكار والمعرفة كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة، وتعزيز مكانة سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي.
ونصحت لمياء بتطوير برامج تدريبية تركز على الجوانب التطبيقية لتمكين الشباب والكفاءات في المنطقة من فهم واستغلال حقوق الملكية الفكرية بشكل فعال، ومن هذه البرامج الملكية الفكرية وريادة الأعمال لتعريف الشباب بكيفية حماية أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات تجارية ناجحة، وبراءات الاختراع والابتكار التقني لفهم آليات البحث، والتسجيل، والحماية القانونية للابتكارات التكنولوجية، كذلك برامج استخدام الملكية الفكرية كأداة تسويقية لتعزيز العلامات التجارية، وتطوير استراتيجيات التسويق لحقوق الملكية، وبرامج الملكية الفكرية في البيئة الرقمية لمواكبة التطورات الحديثة في التجارة الإلكترونية، وحقوق المحتوى الرقمي، وحقوق النشر في العالم الرقمي، هذه البرامج تُمكّن الشباب من الاستفادة القصوى من إبداعاتهم، وتساعدهم على دخول السوق بثقة، وتحقيق النجاح المستدام.
وأشارت السعدية إلى أن الملكية الفكرية تعتبر أداة حاسمة في تعزيز التنويع الاقتصادي، من خلال حماية الابتكارات والإبداعات وتحويلها إلى أصول ذات قيمة سوقية عالية، فهي تُمكّن رواد الأعمال من حماية منتجاتهم، مما يُعطيهم ميزة تنافسية، ويُعزز قدرتهم على التوسع إقليميًا ودوليًا، كما أن حماية الحقوق الفكرية تُشجع على المزيد من الاستثمارات في البحث والتطوير، وتُسهل الحصول على التمويل، وتُسهم في خلق بيئة مواتية للابتكار. وفي ظل التوجه نحو اقتصاد المعرفة، تُعتبر الملكية الفكرية المحرك الأساسي لتطوير الصناعات الإبداعية والتكنولوجية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وتقليل الاعتمادية على الموارد التقليدية.
وقدمت السعدية عدة توصيات للجهات الحكومية والخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز منظومة الملكية الفكرية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، منها دمج حقوق الملكية الفكرية في الاستراتيجيات الوطنية بحيث تكون جزءًا لا يتجزأ من خطط التنمية، مع ربطها بمشروعات الابتكار، والتعليم، والصناعة، ودعم البحث العلمي، وتسجيل براءات الاختراع من خلال تقديم حوافز مالية، وتيسير الإجراءات، وتطوير بيئة محفزة للابتكار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص: لتسويق الابتكارات، وتسهيل نقل التكنولوجيا، وتوفير التمويل والدعم للمبتكرين، ونشر الوعي الثقافي بحقوق الملكية الفكرية عبر حملات إعلامية وتثقيفية مستمرة، لتعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار، أيضا رقمنة خدمات الملكية الفكرية لتسهيل الوصول إليها، وتبسيط الإجراءات، ودعم ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وفي الختام حثت لمياء شباب الوطن على اغتنام الفرص المطروحة على المستوى الدولي، لما لها من أهمية في تطوير قدراتهم، واكتساب خبرات عالمية ليتمكنوا من تحقيق التأثير الإيجابي وليكونوا نماذج يُحتذى بها في المنطقة.
الجدير بالذكر أن لمياء السعدية تتمتع بخبرة مهنية متميزة في مجال الملكية الفكرية حيث شاركت في تأسيس عدد من أكاديميات ومؤسسات التدريب على الملكية الفكرية في الدول العربية وعدد من الدول الآسيوية منها على سبيل المثال أكاديمية الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية في جمهورية مصر العربية، ومركز تدريب الملكية الفكرية في الجمهورية السورية، ومركز التدريب في فيتنام، وعدد من برامج التعاون الأخرى مع الدول العربية والآسيوية، وهي من الكفاءات الخليجية المشهود لها.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر